صحف المغرب: بنكيران للملك.. التحالف الحكومي في خطر

أفادت صحيفة quot;أخبار اليومquot;، في موضوع تحت عنوان quot;بنكيران يشتكي شباط إلى محمد السادس: التحالف الحكومي في خطر يا جلالة الملكquot;، أن اللقاء مع الملك محمد السادس استغرق حوالي 40 دقيقة في قصر مراكش، يوم الجمعة 16 تشرين الثاني/ فبراير، وحضره ثلاثة وزراء كلهم من حزب العدالة والتنمية يقودهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى جانبه وزير الدولة بدون حقيبة، عبد الله بها، والوجه الصاعد في صفوف وزراء الحزب، إدريس الأزمي، الوزير المنتدب في المالية.

بنكيران لم يترك اللقاء مع الملك يمر دون أن يبوح بما في صدره، إلى جانب التطرق إلى الموضوعات الاقتصادية التي أراد أن يأخذ الضوء الأخضر الملكي فيها قبل الشروع في معالجتها، وعلى رأسها إصلاح صندوق المقاصة، وتثبيت الضريبة على الشركات والأجور العليا لتمويل صندوق التكافل، وهو الإجراء الذي أثار غضب نقابات quot;الباطروناquot; من الحكومة في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكشف مصدر مطلع قول بنكيران للملك محمد السادس quot;يا جلالة الملك أريد أن أصارحك بموضوع مهم، إن التحالف الحكومي الذي أقوده في خطر يا صاحب الجلالة، والسبب هو حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلالquot;.

كشفت quot;الصباحquot;، في موضوع تحت عنوان quot;برلمانيون يقترحون تعديلات لحماية رواتبهمquot;، أن فرقا برلمانية اقترحت، خلال مناقشات مشرع قانون المالية، إجراءات لحماية رواتبها من الاقتطاعات الجديدة، التي أتى بها المشروع لفائدة quot;صندوق التضامنquot;.

وطالبت فرق نيابية، بتعديلات لرفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا، التي كانت تخص أصحاب الرواتب التي تعادل أو تفوق 25 ألف درهم (2914 دولارا)، لتشمل فقط الفئات التي تحصل على أجور تعادل أو تفوق 30 ألف درهم شهريا (3497 دولارا)، مقابل تخفيض نسبة الاقتطاع من 3 إلى 2 في المائة.

ووفق مصادر برلمانية، فإن الهدف من هذه التعديلات هو ألا تطول عملية الاقتطاع رواتب البرلمانيين، الذين تتراوح تعويضاتهم الشهرية ما بين 28 و36 ألف درهم (3264 و4197 دولارا)، مضيفة أن الفئة التي قد تدخل في وعاء الخصم الضريبي تضغط حتى لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 2 في المائة.

وأفادت المصادر نفسها أن التعديلات التي تقدمت بها فرق الاستقلال والعدالة والتنمية، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل رفع الحد الأدنى للأجور المعنية بالخصم لفائدة صندوق التضامن، تسعى لتفادي المساهمة في quot;ضريبة التضامنquot;، التي أحدثها مشروع قانون المالية للعام 2013.

تحت عنوان quot;كيف رحل 21 مغربيا للقتال في مالي؟quot;، كتبت quot;الأحداث المغربيةquot; أنه رغم أن طبول الحرب تدق في شمال مالي، فإن إرهابيي القاعدة وحركة التوحيد والجهاد لا يزالون يخططون من فيافي الصحراء الشاسعة لإنشاء قاعدة خلفية لهم على تراب المملكة، مشيرة إلى أن ذلك ما أكدته المعلومات الأولية حول التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية).

وتشير المعطيات الأولية، التي أوردها بلاغ وزارة الداخلية، إلى أن عناصر الخلية ينشطون بكل من مدن الناظور، والدار البيضاء، وجرسيف، والعيون، وقلعة السراغنة، وكانوا بصدد الإعداد لإرسال مقاتلين جدد إلى شمال مالي عبر الحدود المغربية الموريتانية، بعد أن تمكنوا من إرساء علاقات وطيدة مع عناصر متطرفة تنشط جنوب المملكة.

وبينت التحريات تمكن قياديي التنظيم، منذ أشهر، في إطار أنشطتهم المتطرفة، من إرسال أكثر من عشرين متطوعا مغربيا للجهاد في شمال مالي ضمن صفوف كل من quot;تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميquot;، وحليفه quot;حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقياquot;.

ذكرت quot;المساءquot;، في موضوع تحت عنوان quot;بعد الرباط.. اتهامات للسلطة بـ (مخزنة) مسيرة الدار البيضاءquot;، أن المسيرة التي دعت إليها لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء، التي تضم أحزابا يسارية وجمعيات حقوقية، فضلا عن مشاركة أعضاء من حركة 20 فبراير، وشبيبة العدل والإحسان، عرفت خلافات في بدايتها، أربكت حسابات المنظمين، وهي الخلافات التي نشبت بسبب إصرار أعضاء من حركة 20 فبراير على تقدم المسيرة وتغيير المسار الذي حددته لها السلطات، والذي ينطلق من ساحة النصر إلى مقر ولاية المدينة، مرورا بكل من شارع ستراسبورغ بدرب عمر، في اتجاه شارع رحال المسكيني، ثم الحسن الثاني، ما تسبب في وقوع احتكاكات مع رجال الأمن سرعان ما جرى تداركها.

المسار المحدد للمسيرة، التي قدر عدد المشاركين فيها ما بين 20 و25 ألف مشارك، حسب تقديرات اللجنة المنظمة، ليس فقط هو ما أجج الخلافات بين المنظمين بل تعداه الأمر إلى طبيعة المشاركين فيها، إذ انتفضت عدد من الهيئات، التي تنتمي إلى لجنة التضامن، ضد ما وصفته quot;إنزالا كبيراquot; قامت به السلطات العمومية.

تحت عنوان quot;الفريق الاشتراكي: المصداقية الدولية للاقتصاد الوطني في خطرquot;، أكدت quot;الاتحاد الاشتراكيquot;، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وجه انتقادات جوهرية لاذعة لمشروع قانون المالية، الذي جرى التصويت عليه في ساعات متأخرة، من ليلة أول أمس السبت، معتبرا أنه لا يحمل في طياته إصلاحات جديدة وإجراءات إرادية تمكن عمليا من إطلاق الدينامية الضرورية للاقتصاد الوطني.

وتساءل عبد العالي دومو، باسم الفريق الاشتراكي (المعارضة)، عن مدى قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ الإصلاح بحكم تركيبتها وبحكم توليفتها غير القابلة للتوليف، وهو ما يتجسد في الصراعات والمعارك المندلعة بين مكونات الحكومة، التي تريد أن تمارس الحكم وتمارس المعارضة في نفس الآن.

وأشار دومو، في بداية مداخلته، إلى المفارقة الواضحة بين ضخامة الاعتمادات المرصودة للقطاعات الوزارية الاجتماعية من جهة، (التعليم، الصحة، التشغيل، الأمن وغيرها)، وضعف نتائج ومردودية هذه السياسة الاجتماعية على أرض الواقع.

كما نبه الفريق إلى أن هذا القانون المالي لن يمكن من تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية من الانزلاقات، الشيء الذي يهدد المصداقية العالمية للاقتصاد الوطني وقدرته على الاستمرار في جلب الاستثمارات والموارد الأجنبية.