خلال رابع جلسات محاكمة التنظيم السري في أبوظبي، أكدت خبيرات إماراتيات مختصات في تقنية المعلومات إنهن استعدن ملفات محذوفة في حواسيب خاصة بعناصر التنظيم، بينها الخطة المعدلة الاجرائية الجديدة، التي كان الاخوان سيعتمدونها للخروج إلى الناس في الامارات خلال ثلاثة أعوام.

أبوظبي: عقدت أمس الثلاثاء الجلسة الرابعة من محاكمة التنظيم السري في أبوظبي. وقد استمعت المحكمة في الجلسة إلى شهادة الخبيرات الفنيات الست اللواتي فحصن أحراز القضية التي كانت بحوزة المتهمين، وهن خبيرات إماراتيات في فحص الأدلة الإلكترونية في المختبر الجنائي في أبوظبي. وقد قمن بإعداد تقرير تفصيلي عن بعض الأحراز من أجهزة إلكترونية وحواسيب وهواتف خاصة بالمتهمين لاستخراج مواد متصلة بالقضية.
وقالت إحدى الشاهدات إن تكليف النيابة لهن بفحص الأجهزة واستخراج ما تحتوي عليه من الموضوعات الخاصة بالمتهمين وإعداد تقارير عنها كان بتاريخ 29 تموز (يوليو) 2012.

خطة إجرائية

عددت الشاهدات الأجهزة التي قمن بفحصها، وهي أجهزة تتمتع بخاصية الاتصال الهاتفي والاتصال بشبكة الإنترنت، وأجهزة التعامل مع المعلومات وتخزينها وتحليلها كأجهزة الكمبيوتر، والهواتف مختلفة الانواع، وأجهزة أي باد اللوحية، وأجهزة تخزين (يو اس بي)، فضلًا عن شرائح هاتفية مختلفة واقراص مدمجة ومرنة ووثائق وملفات.
أضافت الشاهدات انهن استطعن استعادة بعض الملفات المحذوفة، ومن بينها ما يسمى بـquot;الخطة المعدلة الاجرائية الجديدةquot;، وهي تتحدث عن نية التنظيم الخروج للناس بشكل تدريجي على امتداد ثلاث سنوات. واوضحن أن كل شيء موثق في تقريرهن الذي يحوي أدلة تدين المتهمين، متمثلة في رسائل نصية وتقارير وبيانات ومستندات وملفات مختلفة الأشكال والأصناف، وصور وأفلام ومحادثات ببرامج متنوعة مثل (واتس أب) و(ماسينجر)، إلى جانب حسابات في تويتر وفايسبوك، إلى جانب تقارير مالية وحسابات وفواتير وتحويلات واتصالات ومراسلات مع الخارج ورسائل بريدية. وأكدت الشاهدات أن كل ما توصلن إليه لا يخرج عن نطاق ما كلفتهن به النيابة العامة.

تدخل في الاجراءات

خلال المحاكمة، حاول أحد المتهمين التدخل في إجراءات المحكمة، وتحديد عدد الأسئلة التي يمكن أن يطرحها كل محام، فغضب القاضي فلاح الهاجري وقال له: quot;هذا ليس من شأنك، فنحن من يقرر ذلك، وإن كان لديك سؤال فلتتفضل، ولا تتدخل في الاجراءاتquot;.
كما تقدم المحامي جاسم النقبي من القاضي يقترح السماح لأقرباء المتهمين بلقائهم في فترة الاستراحة، فوافق القاضي. لكن بعض أقارب المتهمين لم يلتزموا بالمعايير والقواعد المتبعة في المحكمة، فتدخل رجال الأمن لإبعاد قريب أحد المتهمين بعدما أحدث فوضى في المكان.
تغيب عن الجلسة اثنان من الشهود، أحدهما بسبب وجوده في مهمة خارج الدولة، والثاني بسبب سفره مرافقًا والدته للعلاج. لكن محامي الدفاع أصروا على شهادة الأول، وتخلوا عن شهادة الثاني. وقرر القاضي استدعاء الشاهد في جلسة 26 آذار (مارس) الجاري.
كما تغيبت إحدى المتهمات عن الحضور بسبب وفاة والدتها، مع العلم أن المتهمات غير محتجزات.

مثول الهاربين

في نهاية الجلسة شدد القاضي الهاجري على ضرورة مثول المتهمين الهاربين أمام المحكمة، وعلى ضرورة حضور مجموعة من الخبراء في الجلسة المقبلة.
تجدر الاشارة إلى أنه يحاكم في هذه القضية 94 اماراتيًا، بينهم 13 امرأة، أمام محكمة أمن الدولة الاتحادية، بينهم 10 متهمين على الأقل هاربون حتى الان.
وتم ايقاف هؤلاء المعتقلين في آذار (مارس) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، وهم أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، القريبة من فكر الإخوان المسلمين. وقد بدأت محاكمتهم في الرابع من آذار (مارس) الجاري.