الرياض: في خطوة هي الاولى من نوعها، وافقت وزارة العدل السعودية على تسجيل اول محامية متدربة في المملكة التي تتبع نهجا اجتماعيا ودينيا متشددا بحيث تواجه النساء الكثير من القيود.

وقال الناشط وليد ابو الخير لوكالة فرانس برس quot;اصبح الطريق سالكا امام حصول المراة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل اروى الحجيلي كاول محامية متدربةquot; في المملكة.
واضاف ان الحجيلي هي quot;اول حالة تسجلهاquot; الوزارة في مكاتبها في جدة.
وحول شروط الحصول على الرخصة، اجاب ابو الخير quot;يجب ان تكون المحامية متعاقدة مع محام امضى في عمله اكثر من خمس سنوات لكي يحق له التدريب الذي يجب ان لاتقل مدته عن ثلاثة اعوامquot;.
وتابع quot;بعد انقضاء مدة التدريب، تقوم المحامية باخذ نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي الى الوزارة لنيل الرخصةquot;.
واوضح ان بامكان quot;المحامية المتدربة القيام بكل اعمال المحاماةquot;.
وكانت مصادر في وزارة العدل اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي quot;صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماةquot; مشيرة الى ان quot;اقتراح قدم بان تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الاحوال الشخصية لكن انتهى الامر باعطائها حق الممارسة دون تخصيصquot;.
يذكر ان الوزارة كانت وعدت بمنح المراة رخصة المحاماة قبل ستة اعوام، وفقا لمصادر حقوقية.
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة الى ولي امر ذكر او محرم لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين اوضاع المرأة عموما.
واكدت المصادر ان شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها ان تكون خريجة كلية الشريعة او الحقوق او ما يعادلها مع شرط الخبرة.
يشار الى ان السعودية تعتمد القضاء الشرعي.
واوضحت ان وزارة العدل تحاول انجاز quot;نظام البصمةquot; للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون احراجها بالطلب اليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها.
يذكر ان الوزارة اكدت انها لا تستطيع الزام المرأة وموظفات الدوائر الشرعية بالكشف عن وجوههن.
ويمارس اكثر من الفي محام مسجلين مهامهم في جميع مناطق السعودية.