الكويتيون يفرضون ثقافة رفض العقوبات البدنية على جرائم الرأي

الكويت: في تصريح لـ quot;إيلافquot; أبدى أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. محمد الفيلي ارتياحه من رد الفعل الكويتي على حكم المحكمة يوم الإثنين القاضي بإخلاء سبيل المعارض الكويتي النائب السابق مسلم البراك بكفالة مالية، وإيقاف حكم حبسه لخمس سنوات، مع منعه من مغادرة الكويت.

ورأى الفيلي أن quot;ردة فعل الشارع هذه ستدفع بثقافة جديدة ترفض العقوبات البدنية على جرائم الرأي، وتكون فيها منفعة للكويت. أضاف quot;رب ضارة نافعةquot;.

عن تقييمه لرد الفعل الكويتي على الحكم، قال الفيلي إن هناك من رأى في هذا الحكم نهاية العالم، وهناك من رأى أنه تطبيق للقانون. أضاف أن وجود هذين التوجهين لا يضير ما دام هناك اتفاق على احترام القانون شمل الطرفين المؤيد والمعارض للحكم.

وأكد الفيلي أنه من غير المقبول، وفق المعايير السائدة في الدول المتقدمة، أن تكون عقوبة جرائم الرأي مقيدة للحريات. ولكن يجب أيضاً أن يكون واضحاً للجميع، أن القاضي ملزم بتطبيق القانون وليس من مهامه وضع التشريع.

وذكر quot;يمكن لمن يشاء أن ينتقد وجود القانون، كما يمكن للمحكوم عليه بحكم أول درجة أن يدفع بعدم دستورية هذا القانون، وإلى أن يتم ذلك أي الحكم بعدم دستوريته في حال حدوثه، يجب احترام ذلك القانون واحترام أحكام القضاء.quot;

وامتنع الفيلي عن طرح توقعاته للحكم ضد البراك الذي أجلت محكمة الاستئناف إصداره إلى جلسة 13 أيار (مايو) المقبل للاطلاع والاستعداد، قائلاً quot;أحكام القضاء ترتبط بفحص الوقائع وتقدير القاضي لمدى وجود انتهاك للقانون. وبناء على ذلك فإن طرح أي توقعات سيكون ضرباً من الرهان الذي لا يليق أن يكون القضاء محلاً له.quot;

وقال الفيلي إن محكمة الاستئناف ستفحص الوقائع وتطبيق القانون على تلك الوقائع، معيدة بذلك النظر في كل عناصر الاتهام ووقائع الاتهام. ويمكنها بعد ذلك أن تؤيد الحكم الذي صدر في محكمة درجة أولى والقاضي بالسجن 5 سنوات للبراك، كما يمكنها تخفيض مدة العقوبة، أو أن تقرر براءته. ولهذا لا يليق أن يكون القضاء محلاً لطرح توقعات.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أنور العنزي، قد قررت يوم الإثنين الماضي إخلاء سبيل النائب السابق، مسلم البراك، بكفالة 5 آلاف دينار، مع منعه من السفر، وتجميد الحكم الصادر بحقه الأسبوع الماضي من محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالعيب في الذات الأميرية عبر خطاب ألقاه في ندوة laquo;كفى عبثاًraquo; في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وحددت laquo;الاستئنافraquo; جلسة 13 أيار (مايو) المقبل لنظر القضية للاطلاع والاستعداد.

وشهدت جلسة الإثنين حضوراً أمنيًا مكثفًا، حيث حضر البراك وسلّم نفسه إلى شرطة قصر العدل التي منعت بدورها دخول مؤيديه والجمهور إلى قاعة المحكمة. وحينما وجه القاضي للبراك تهمة المساس بالذات الأميرية والطعن بمسند الإمارة. أنكر تلك التهم قائلاً إنها غير صحيحة.

وفي دفاعه عن البراك، اكتفى المحامي محمد الجاسم في تلك الجلسة بطلبين هما تأجيل القضية للاطلاع والاستعداد، ووقف تنفيذ الحكم المستأنف.

قائلاً إن كل الكويت وجميع أهل القانون أعلنوا موقفهم من الحكم، على أنه باطل لمخالفته القانون العام، فحيثيات حكم المحكمة في الصفحة الأخيرة ذكرت أن المتهم لم يحصل على مدافع له، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم من دون تمكين محامٍ منتدب، بدلاً من المحامين المنسحبين، واعتبرت المحكمة في الحكم كل ما قدمه الدفاع وانسحابه من قبيل المماطلة.

وأصرّ دفاع البراك على وقف تنفيذ حكم حبسه للاطلاع والاستعداد، وعلى طلباته المثارة أمام محكمة أول درجة باستدعاء ضابط أمن الدولة ورئيس الوزراء وأحمد الديين، وهو الأمر الذي أكدت المحكمة أنها ستدرسه. وستستجيب له إن كان له استحقاق وترفضه إن كان غير مستحق.