نفت هيئة تنظيم الإتصالات في دولة الإمارات ما ورد من معلومات حول غرامة الدخول غير المشروع على الشبكة والتي قد تصل إلى مليون درهم.

دبي: قالت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات إنها تنفي المعلومات الواردة في الخبر الصحفي الصادر عن جريدة quot;الإمارات اليومquot; بتاريخ اليوم 12 مايو 2013 بعنوان quot;تنظيم الاتصالات: غرامة الدخول غير المشروع على الشبكة تصل إلى مليون درهمquot;.

وأكدت الهيئة في بيان مقتضب صدر عنها عدم صحة ودقة المعلومات المذكورة، كما أن الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة.

وأوردت الصحيفة اليوم خبراً مفاده أن عقوبة استخدام quot;سكايبquot; هاتفياً هي الحبس أو الغرامة.

وتقدم quot;سكايبquot; خدمتين منفصلتين، هما المحادثة بين برنامجي سكايب (الشات ndash; الكتابي والصوتي مع الفيديو)، وخدمات الاتصال بأي هاتف أرضي أو نقال مقابل رسوم مدفوعة مقدماً، وتعتبر مرتفعة بالنسبة لرسوم الاتصال الهاتفي عبر شبكات الهاتف في الإمارات.

ولم ترخص هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات الخدمة الثانية وهي الاتصال الهاتفي المدفوع عبر سكايب، ورفعت الحظر الذي كان مفروضًا على quot;سكايبquot; كبرنامج محادثات (شات) فور إلغاء مكروسوفت خدمة MSN مسنجر وتحويل مستخدميها لسكايب قبل حوالي الشهر.

فك الحظر

كانت صحيفة quot;الإمارات اليومquot;نقلت عن المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات، ماجد المسمار، أن محاولات فك الحظر عن خدمات quot;سكايبquot; غير المرخص بها انتشرت في الفترة الأخيرة، من خلال استخدام أجهزة حديثة للغاية، وذات تقنية متطورة، لافتاً إلى أن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات quot;سكايبquot; في الدولة.

وأكد ماجد المسمار، أنه في حال طرح الخدمة من خلال (اتصالات) و(دو)، فإن هذا يعني السماح باستخدام quot;سكايبquot; لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف ذكي إلى آخر، وهو ما يتطلب موافقة من الهيئة قبل الطرح، مؤكداً أن التحميل عبر الموقع على الإنترنت لا يعطي المشتركين الحق في الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو عبر (سكايب).

القانون ماذا يقول؟

وحسب الصحيفة ينص القانون رقم (3) بقانون رقم (3) لسنة 2003 في المادة (71) على أنه quot; يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيصquot;.

كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالاتquot;.

نظام تبادل الرسائل

ومن الجدير بالذكر أن الجدل تصاعد حول السماح باستخدام برنامج quot;سكايبquot; أو منعه بالإمارات العربية منذ أن رفعت شركة quot;اتصالاتquot; الحجب عنه في بداية شهر أبريل/نيسان الفائت، بعد أن أوقفت شركة مايكروسوفت العالمية نظام تبادل الرسائل الإلكترونية الفورية ldquo;إم إس إن ماسنجرrdquo; في 15 مارس الماضي، ليتمكن مستخدمو الإنترنت والهواتف الذكية النفاذ إلى الموقع وتكوين حساب وتحميل التطبيقات مجاناً.

وقالت شركة quot;اتصالاتquot; في تصريح لصحيفة quot;الاتحادquot; الإماراتية: quot;في هذه المرحلة يستطيع عملاء اتصالات في الدولة الدخول لموقع سكايب على الإنترنتquot;.

واشترطت هيئة تنظيم الاتصالات حصول كل من quot;اتصالاتquot; و quot;دوquot; على موافقتها لتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في حال جرى تقديمها عن طريق الشراكة مع طرف ثالث مثل quot;سكايبquot;.

وأوضح محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة لا تمانع تقديم خدمة المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الإمارات، بموجب الترخيص الممنوح للشركتين المشغلتين، بشأن تقديم خدمة الاتصالات بما فيها المكالمات عبر الإنترنت.