بعد توجيه الإدعاء إليه تهمة قتل الجندي البريطاني لي ريغبي في وولتش جنوب شرق العاصمة لندن في الأسبوع الماضي، مثُل مايكل أديبوالي (النيجيري الأصل) حيث ظهر مقيّدًا بالأغلال في قاعة محكمة ويستمنستر الابتدائية في لندن، وأكد اسمه وعنوانه في الوقت الذي استمع فيه إلى التهم الموجّهة إليه.

نصر المجالي: قتل الجندي لي ريغبي طعنًا بالسكين في وولتش يوم الأربعاء 22 مايو/ أيار. ويواجه أديبوالي، البالغ من العمر 22 عامًا، تهمة امتلاك سلاح ناري. ومثل أديبوالي، الذي تلقى العلاج لستة أيام في المستشفى من جروح أصيب بها على أيدي الشرطة بعد وقوع الهجوم.

وما زال معتقل آخر، هو مايكل أديبولاجو، 28 عامًا، وهو نيجيري أيضًا رهن الإعتقال في أحد المستشفيات في لندن. وكان كلّ من أديبوالي وأديبولاجو تحوّلا قبل سنوات من المسيحية إلى الإسلام. ويعتقد أن الرجلين كانا على علاقة مع السلفي المتشدد اللبناني الجنسية السوري الأصل عمر بكري فستق المقيم حاليًا في طرابلس في شمال لبنان.

وحددت هيئة المحكمة يوم الثالث من يونيو/ حزيران لبدء أولى جلسات محاكمة أديبوالي. وخلص تشريح جثة الجندي ريغبي إلى أنه قتل بـ quot;جروح قطعية متعددةquot;. وكان أديبوالي والمشتبه فيه الآخر أديبولاجو قد ظهرا في مقاطع فيديو التقطها شهود عيان في موقع الحادث بالقرب من ثكنة عسكرية.

اعتقال شخص عاشر
وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت شخصًا عاشرًا يوم الثلاثاء يشتبه في أن له علاقة بالاعتداء الذي ذهب ضحيته الجندي لي ريغبي في وولتش قبل بضعة أيام. واعتقل الشخص، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، في quot;ويلينغquot; جنوب شرق لندن بشبهة quot;التآمر للقتلquot;. وذكرت الشرطة أيضًا أن منزلًا في جنوب شرق لندن قد جرى تفتيشه.

وأفرجت الشرطة بكفالة عن رجل في الثانية والعشرين كان قد اعتقل بتهمة التآمر للقتل. كما أفرجت عن أربعة آخرين بكفالة حتى الآن. في هذه الأثناء، قالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر إن على الوزراء أن يبذلوا جهودًا أكبر لمواجهة الخطاب العنصري.

ولا تزال الأسئلة تتردد حول طبيعة المعلومات التي كانت متوافرة لدى الاستخبارات البريطانية عن المتهمين. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية الأحد الماضي أن المشتبه فيه أديبولاجو تلقى مساعدة من القنصلية البريطانية حين اعتقل في كينيا عام 2010.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية لبي بي سي إنه يشتبه في أن أديبولاجو كان يعد للاشتراك في القتال مع حركة الشباب الصومالية.

لجنة خاصة
وأعلنت الحكومة البريطانية في الأسبوع الماضي عن تشكيل quot;لجنة خاصةquot; جديدة لبحث ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة صعود التطرف.

ورحّبت وزيرة داخلية حكومة الظل إيفيت كوبر بالخطوة، لكنها أكدت أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في التعديلات التي أدخلت على quot;استراتيجية الوقايةquot;، التي كانت حكومة حزب العمل قد صمّمتها لمواجهة التطرف. وأضافت أن ذلك يتضمن دعم الزعماء المحليين من أجل أن يواجهوا الكراهية التي يبثها المتطرفون بالاعتدال، ونشر الإسلام الوسطي.

وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي قالت الأحد الماضي في برنامج تلفزيوني لبي بي سي إن الحكومة ستنظر في ما إذا كانت هناك حاجة إلى سنّ قوانين جديدة لمعالجة التطرف.

وقالت إنه من الضروري أن يتاح لأجهزة الأمن الوصول إلى الرسائل الإلكترونية وبيانات الانترنت لمساعدتها على مكافحة التطرف.