توجه نحو المدارس الخاصة والبعثات الأجنبية في المغرب طمعًا بجودة التعليم وضمان العمل

الرباط: يجمع آباء تلاميذ وناشطون تربويون على أن المدارس الحكومية المغربية افتقدت لجودة التعليم التي بدا أنها أنيطت مهمتها لمؤسسات التعليم الخاص. ويعتقدون أن الفرق الحاصل بين المدرسة العامة ونظيرتها الخاصة، لا يقود دائمًا بالضرورة إلى الانخراط في التعليم الحر، بقدر ما يستدعي إعادة النظر في الخلل الذي دفعبالعديد من الأسر المغربية إلى النفور من المدارس العامة.

حتى زمن قريب، كان ينظر للتعليم الخاص كمجرد ملاذ للتلاميذ الفاشلين والمرفوضين من المدارس الحكومية، قبل أن يتحول اليوم إلى قبلة للراغبين في دراسة أفضل وبجودة عالية.

بكل طلاقة، يكشف الطفل حمزة، 14 سنة، عن أن دخوله مدرسة خاصة مكّنه من اكتساب عدة أشياء إيجابية زادته ثقة في النفس، قبل أن يضيف أن مدرسته مكنته كذلك من الاطلاع والانفتاح على ثقافات ولغات أخرى، أما مومن،والد الطفل حمزة، فإنه لا يجد حرجًا في الجزم بأنه لم تعد quot;هناك ثقة في التعليم العموميquot;.

ويسرد مومن لـquot;ايلافquot; جملة من الأسباب التي دفعته إلى تسجيل ابنه في مدرسة خاصة يتحمل عبئها من ماله الخاص quot;فارًاquot; من المدرسة العامة، وقال: quot;مع التغيّبات العديدة للأساتذة وعدم إيلائهم أهمية لتلاميذهم، في المدارس الحكومية، فإن المؤسسات التربوية الخاصة تمكن التلميذ من تعلم معارف غير متاحة له في مؤسسات التعليم العام، من قبيل تربيتهم على كيفية الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى القيام بأنشطة تربوية ومهارية أخرى، على عكس التعليم العام التقليدي، حيث يؤسس تعليم التلميذ على إعادة إنتاج ما تعلمهquot;.

تستقطب المدارس الخاصة في المغرب أكثر من 700 ألف طالب تشمل كل المجالات التعليمية، وهو ما نسبته 10.10 في المئة من مجموع الطلبة، ما يعني أن التعليم الخاص قطاع يساهم في حل الكثير من الإشكالات التي يعانيها التعليم في المغرب.

فيما تكشف الإحصائيات الرسمية المتعلقة بواقع هذا التعليم عن أرقام هامة تؤكد أنه بات أساسياً داخل المنظومة التربوية في المغرب. إذ تتواجد اليوم حوالي 3168 مؤسسة تعليمية خاصة توفر للدولة ما قيمته 3 مليارات سنتيم سنويًا (ما يعادل أكثر من 3،5 ملايين دولار).

وتشير بعض الإحصائيات إلى أن 47 في المئة من المدارس الخاصة هي التي بنيت أصلاً لتكون مدارس، فيما تحولت نسبة 30 في المئة من quot;الفللquot; إلى مدارس، وتحولت17 في المئة من الشققإلى مدارس، في حين توجد 5 في المئة من المدارس الخاصة خارج التصنيف.

من جهة أخرى، يرى الناشط التربوي والأستاذ في مركز تكوين أساتذة التعليم بنيونس الخطابي أن تكفل المدارس الخاصة بنسبة من التعليم في المغرب مسألة لا تطرح إشكالاً. وفي عام 2000 كان ميثاق التربية والتكوين المعد في سياق إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب قد خول نسبة 20 في المئة، على الأقل، كتكلفة للتعليم مناطة بالقطاع الخاص.

وقال الخطابي لـ quot;إيلافquot;: quot;للأسف، لم نصل الآن حتى إلى نسبة 10 في المئة، ثم إن كون جزء من التلاميذ المغربيين يتابع دراسته في مدارس القطاع الخاص لا يطرح إشكالية، بل أكثر من هذاما زال القطاع الخاص مطالباً بأن يتكفل بنسبة أكبر من الموجودة حالياًquot;.

وأوضح الخطابي أنه لا بد من الاعتراف بأن في القطاع الخاص درجات ومستويات مختلفة أيضًا، وقال: quot;جزء من هذا القطاع يوفر جودة ومستوى عاليين في التعليم، وهذا تكلفته تكون باهظة، وهناك مؤسسات قطاع خاص دون المستوى وعلى السلطات العمومية الانتباه إليها ومراقبتها، لأن أسرًا تدفع مبالغ مهمة من أجل تمدرس أبنائها، لكن من دون مردودية تذكر، خصوصًا وأن الحكومة المغربية توفر دعمًا لهذا القطاع وتحفيزات كثيرة وإعفاءات ضريبية، ومساعدات في ما يتعلق بتأهيل الأساتذةquot;.

وتساءل الخطابي عن الدوافع التي تؤدي بالأسر المغربية إلى توجيه أبنائها نحو التعليم الخاص. وأضاف quot;إن كان الدافع هو البحث عن الجودة، فإن هذا لا يعني أنها غير متوفرة في القطاع العام، إلا أنه في بعض الأحيان تقع مشاكل كإنعدام تحفيز المعلمين في القطاع العام وغياباتهم بسبب الإضرابات المتكررة أو من دونها، وأيضًا لافتقاد الإدارة التربوية لحرية التصرف والإبداع التي تمكنها من القيام بواجباتها التربوية بطرق فعّالة وناجعة، لإنعدام قانون أساسي خاص بمدراء المؤسسات التعليمية في مؤسسات التعليم العامquot;.

ويُعتبر المدير في مؤسسات القطاع الخاص عنصراً حاسمًا ومحركاً أساسياً للإدارة التربوية، إلا أنه في مؤسسات القطاع العام مجرد موظف تطغى على عمله الإدارة البيروقراطية على حساب الإدارة التربوية، بحسب الخطابي

وأشار الخطابي إلى مسألة عدم إشراك التربويين والمعلمين في القطاع العام في الإدارة التربوية بهدف بلورة البرامج التربوية quot;ما يؤدي إلى هيمنة الجانب الروتيني في علاقة الأستاذ بالمدرسة ودور رتيب في إلقاء الدرس ثم يذهب إلى حال سبيلهquot;.

وأقر الخطابي بأن ثمة مستويات في التعليم الخاص. وقال لـ quot;إيلافquot;: quot;هناك مستوى من التعليم الخاص تتوفر فيه جودة مهمة تنافس بها القطاع العام وتتجاوزه بكثير، ولا يجب أن نغفل كون القطاع العام يلعب دورًا مهمًا في سياسة تعميم التعليم، إلا أن هذا في حد ذاته لا يخلو من مشاكلquot;.

يذكر، أن التعليم العام في المغرب يستنزف نسبة 30 في المئة من الميزانية العامة للدولة المغربية، ومع ذلك فإنه لم يعد ينتج أطرًا بمقدورها الوصول إلى مناصب عليا.