رفعت المحكمة البريطانية العليا الأربعاء حظرًا كان مفروضًا منذ العام 2009 على التعامل مع بنك quot;ملي إيرانquot; بموجب قانون مكافحة الإرهاب الساري المفعول في المملكة المتحدة منذ 2008.

عمّان: رفعت بريطانيا اليوم الحظر على التعامل مع بنك quot;ملي إيرانquot;. وقرار المحكمة يأتي غداة تصريحات دعا فيها وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ، الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، إلى إقامة علاقات جديدة مع المجتمع الدولي، من خلال التوصل إلى حل سياسي للخلاف النووي.

وقال هيغ أمام البرلمان البريطاني إن quot;الحكومة تأمل بعد انتخاب الدكتور روحاني أن تغتنم الحكومة الإيرانية الفرصة لإقامة علاقات جديدة مع المجتمع الدولي، عبر بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حل المسألة النووية عن طريق التفاوضquot;.

وقال هيغ quot;إذا كانت إيران مستعدة لهذا الخيار، فنحن مستعدون للرد بحسن نيةquot;. وأضاف quot;التزامنا صادق بالتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لهذا النزاعquot;. ولكن هيغ حذر من أن quot;على إيران ألا تشكك في تصميمنا على منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وزيادة الضغوط عبر العقوبات الدولية إذا لم يختر قادتها هذا الطريقquot;.

حظر 2009

ويشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت أمرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 الشركات المالية البريطانية بوقف جميع تعاملاتها مع مؤسستين ماليتين إيرانيتين بسبب مخاوف من تورطهما في المساعدة على تطوير أسلحة نووية

وينطبق القرار البريطاني على بنك quot;ملي إيرانquot; وهو ثاني أكبر البنوك الإيرانية، وشركة خطوط النقل البحري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحينها قالت لندن، إن القرار ليس جزءا من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، ولكنه اتُّخذ بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2008.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة البريطانية سارة ماكارثي: quot;لا يُسمح للمؤسسات المالية والائتمانية بعد الآن القيام بأي تعاملات جديدة أو إقامة أي علاقات عمل جديدة مع هذه الكيانات أو مواصلة التعاملات أو العلاقات الحالية إلا إذا حصلت على تصريح بذلك من وزارة الخزانةquot;.

خلافات نووية

والقرار جاء آنذاك متزامناً مع تصاعد الخلافات الغربية وإيران، حيث تشتبه القوى الغربية في أن برنامج إيران النووي يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران بشدة. وكان الاتحاد الأوروبي من جهته، جمّد أصول بنك quot;ملي إيرانquot; وفروعه، ومنها وحدته البريطانية في يونيو quot;حزيرانquot; عام 2008، لتكثيف الضغوط على إيران للتراجع عن برنامجها النووي، والتخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وفي ذلك الوقت، قال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية إن بنك quot;مليquot; قام quot;بتسهيل العديد من مشتريات المواد الحساسة لبرامج إيران النووية والصاروخية وقدم نطاقا من الخدمات المالية لكيانات متعلقة بذلكquot;.

ورفع بنك quot;مليquot; دعوى استئناف لقرار الاتحاد الأوروبي في محكمة أوروبية مقرها بروكسل، وقالت المحكمة في بيان إنها ترفض الإجراء وتتمسك بقرار تجميد الأصول.

وحينها، قال بيان لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي إن بنك quot;مليquot; يملكه أو يسيطر عليه كيان يُعرف بأنه مشارك في أعمال الانتشار النووي، وإنه نتيجة لذلك قد يكون هناك خطر من أن يكون البنك في وضع يؤهله لقيادة وحدته لتعاملات محظورة عن طريق ممارسة ضغوط سواء على مديريه أو من خلالهم على بقية العاملين في البنك.