الرباط: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الجمعة المحاكم المغربية الى الكف عن الاستناد الى اعترافات مأخوذة تحت الضغط، معتبرة ان عدم التراجع عن هذا السلوك من شأنه التشجيع على التعذيب الذي يشكل برأي المنظمة quot;مشكلة خطيرةquot; في البلاد.

واعتبرت المنظمة في تقرير يقع في مئة صفحة تم تقديمه الى الرباط، انه quot;رغم ان القانون الدولي يمنع التعذيب والمغرب يعترف بهذا المنع، فإن التعذيب والاعتداءات على المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكلة كبيرة في هذا البلدquot;.

وبحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ في نيويورك مقرا لها، فإن quot;الاصلاح القضائي الذي اعلن (المغرب) عزمه على القيام به يجب ان يلحظ توفير حماية افضل حرصا على ان تستبعد المحاكم ادلة تستند الى اي اقوال تم الادلاء بها للشرطيين تحت التعذيبquot;.

واوضح مسؤولو المنظمة للصحافيين ان هذا البعد في القضية يحتل مكانا quot;في صلب استقلال القضاءquot;. وفي خضم تطورات ما عرف بالربيع العربي، اقر المغرب في العام 2011 دستورا يرمي الى quot;تعزيز استقلال القضاء وحقوق المتهمين، اضافة الى منع التعذيب والاعتقال التعسفيquot;، وفق التقرير.

الا ان سارة لي ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعتبرت انه quot;فقط عندما يكون لدى القضاة الرغبة، القدرة والشجاعة على القيام بذلك -- واستبعاد الاعترافات المشكوك فيها -- بامكاننا القول ان اصلاح القضاء حاصل فعلياquot;.

من جانبه اشار اريك غولدشتاين المدير المساعد لمنظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الموجود في الرباط الى ان quot;ثمة معايير دولية تتعلق بمدة التوقيف الاحتياطي يجب احترامها لضمان محاكمة عادلةquot;.

وفي رد فعل لوكالة فرانس برس، اعتبر مصدر حكومي مغربي ان بعض النقاط في التقرير quot;مبالغ فيهاquot; ولا تعكس quot;كل الجهود المبذولةquot;. ولفت المصدر الى انه quot;تم تقديم ردود والقطاعات الحكومية المعنية سترد على كل الاسئلة المطروحةquot;. واضاف quot;ثمة ارادة سياسية حقيقية مستمدة من الدستور الجديد كي يتم التعاطي مع هذه الحالات وحلهاquot;.

وفي تقريرها، تستند هيومن رايتس ووتش خصوصا الى خمس محاكمات اجريت منذ العام 2009 وتتناول quot;77 شخصا، خصوصا من المتظاهرين المطالبين باصلاحات ومن الناشطين في الصحراء الغربية والاشخاص المتهمين بمؤامرات ارهابيةquot;.

وتتطرق الى حالة 25 شخصا من الصحراء الغربية تمت ادانتهم مؤخرا من جانب محكمة عسكرية وصدرت بحقهم احكام بالسجن تراوح بين عامين والمؤبد، وذلك بتهمة الضلوع بقتل 11 عنصرا امنيا في العام 2010 في اكديم ازيك، كما تدعو الى وقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.

وفي ايلول/سبتمبر، قال المقرر الخاص للامم المتحدة لقضايا التعذيب خوان منديز خلال زيارة للرباط ان المغرب فيها quot;ثقافة احترام لحقوق الانسانquot;، متداركا quot;لكن البلاد بعيدة من القدرة على التأكيد انها الغت التعذيبquot;.