تونس: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء في رسالة الى اعضاء المجلس الوطني التاسيسي التونسي ان مسودة الدستور الثانية التي اعدوها ما زالت غير كافية لضمان احترام كل حقوق الانسان رغم تحقيق شيء من التقدم.

وقالت المنظمة انها وجهت رسالة الى النواب quot;لتحثهم على تعديل بعض البنود (...) التي قد تطال حقوق الانسان وخصوصا من خلال صيغة غامضة للقيود المفروضة على الحريات وقلة الضمانات حول استقلال القضاءquot;.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش خصوصا عن البند 15 الذي ينص على ان quot;احترام المعاهدات الدولية واجب اذا كانت لا تناقض هذا الدستورquot;، وهو بند يخالف المعايير الدولية التي تنص على اولوية المعاهدات الدولية.

واعربت المنظمة عن الاسف لغياب quot;اشارة واضحة الى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسانquot; وquot;طابعها العالميquot;. من جهة اخرى اشارت المنظمة الى ان الحصانة الممنوحة لرئيس الدولة مبالغ فيها وان تخصيص ذلك المنصب حصرا لمواطن مسلم يشكل نوعا من quot;التمييزquot;.

وبشان استقلالية القضاء، اعربت المنظمة ومقرها في نيويورك عن الاسف لان البند الذي يحظر نقل او اقالة القضاة بدون موافقتهم قد حذف ولان الوثيقة تنص على استثناءات quot;طبقا لما ينص عليه القانون من ضماناتquot;.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان هذه quot;الصيغة تعطي هامش مبالغ فيه للمسودةquot;. غير ان المنظمة عبرت عن ارتياحها للتخلي عن البند الذي ينص على تجريم المس بالمقدسات وتطبيع العلاقات مع اسرائيل وquot;تدابير تهدد حرية التعبيرquot;.

كما انها ابدت ارتياحا لاشارة المسودة صراحة الى المساواة بين الرجال والنساء. ولا تزال مسودة الدستور التي نشرت منتصف كانون الاول/ديسمبر تثير مناقشات حادة بين اسلاميي حركة النهضة الذين يشكلون الحكومة وحلفائهم والمعارضة. وبعد 15 شهرا على انتخابه لم يتوصل المجلس التاسيسي بعد الى توافق حول توزيع صلاحيات السلطات التنفيذية ولا يبدو التوصل الى حل وسط قريب.