الجزائر: اعلن وزير العدل الجزائري محمد شرفي الثلاثاء ان التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك الذي تم في فرنسا وسويسرا وايطاليا كشف quot;وجود شبكة دولية حقيقية للفسادquot; تمتد الى كل القارات.

وقال الوزير بعد المصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة في البرلمان quot;في اطار التحقيق القضائي في قضية سوناطرك فان السلطات القضائية الجزائرية قد تبادلت بصفتها دولة طالبة او مطلوب منها انابات قضائية مع سلطات قضائية فرنسية وايطالية وسويسريةquot;.

وتابع quot;التحقيق القضائي الجاري كشف وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتد مخالبها الى كل القارات لتمتص لب سوناطراك، بواسطة آليات مالية معقدة تهدف الى التغطية على الجرائم المرتكبةquot;.

ونوه الوزير بالتعاون الدولي في التحقيق مع quot;اربع دول على الاقل هي ايطاليا وسويسرا وفرنسا وانكلتراquot; مؤكدا ان quot;قضية سوناطراك ليست قضيتنا وحدناquot;.

واضاف ان القضاء الجزائري يتقدم quot;ببطءquot; ولكنها quot;حتما تلاحق وتطارد الاخطبوط الذي ارتسمت اطرافه بوضوح، وصار الخناق يشتد عليه اكثر فاكثرquot;.

ويحقق القضاء الجزائري والايطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثلة المجموعة النفطية الايطالية العملاقة ايني.

ويشتبه في ان ايني حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر quot;سايبمquot; مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.

ورفض وزير العدل حافظ الاختام ذكر اسماء المتورطين في قضية سوناطراك الا ان نواب المعارضة والصحف الجزائرية ذكرت وزير الطاقة السابق شكيب خليل بالاسم على انه quot;راس الفسادquot; في قضية سوناطراك .

واكتفى الوزير بالقول ان quot;من بين المتورطين اشخاصا وضعوا رهن الحبس المؤقت واخرين يخضعون للرقابة القضائية (...) ومنهم من هم محل بحث دولي من طرف القضاء الجزائريquot;.

كما اوضح ان الدولة الجزائرية بدأت اجراءات لاسترجاع quot;مبالغ مالية مودعة في حسابات في الخارجquot; مستفيدة من quot;الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفسادquot;.

واشار محمد شرفي الى ان الحكومة بصدد تعديل قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد.

وقال quot;حاليا يتم معاقبة المبلغ عن الفساد بينما هو شخص شريف لذلك وجب حمايته، وكذلك حماية الشهود من اي اكراه تماما كما يتم حماية القضاة الذين يحققون في قضايا الفسادquot;.