دعا حقوقيون وقانونيون عراقيون وعرب الى موقف سياسي وقانوني يردع ايران عن الاستمرار بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومواجهتها في المحافل الدولية، وأكدوا ان العملية السياسية في العراق ساقطة للشرعية والمشروعية وشددوا على ضمان حرية التعبير باعتبارها حقا دستوريا.

أسامة مهدي من إسطنبول: جاء دعوة الحقوقيين تلك، ذلك خلال اعمال مؤتمر جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق المنعقد في اسطنبول حاليا حيث خصصت الجلسة الصباحية في اليوم الثاني من المؤتمر الاحد لبحث quot;الانتهاكات الدستوريةquot; بمشاركة مختصين واكاديميين عراقيين وعرب زاد عددهم على المائتين وخمسين مشاركا وتنظمه جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا.

الدور الايراني في انتهاك القانون الدولي

قال طارق شندب (لبناني) دكتوراه في القانون الدولي الجنائي ومحام وعضو الاتحاد الدولي الحقوقيين وباحث في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ان تعريف السيادة بالمفهوم السياسي والقانوني و تسليط الضوء على كيفية انتهاك ايران للعراق بصورة إجمالية وتحديد كيفية انتهاك هذه السيادة للعراق ولبنان والسورية والكويت ومدى انتهاك ايران للقانون الدولي من خلال تلك الانتهاكات التي تمارسها ايران منذ الثورة الإسلامية يتطلب مواجهة عربية موحدة.

واكد اهمية اجراء مقاربة واسعة لانتهاكات ايران للبنان من خلال خلق ميلشيا حزب الله والعمل على ضرب السلطات السياسية والعسكرية والقضائية اللبنانية بالاضافة الى قيام ايران بانتهاك السيادة من خلال ميلشيات سرية ومحاربتها للقضاء اللبناني والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر رفض حزب الله تسليم المتهمين.

وشدد على ضرورة الوقوف على كيفية محاربة هذه الانتهاكات من خلال الوسائل القانونية الداخلية والدولية ودور المحاكم والمؤسسات الدولية في ذلك والدول العربية في العمل على وقف تلك الانتهاكات لسيادتها الآن.

ودعا الى موقف سياسي عربي موحد تجاه تدخل ايران في شؤون الدول العربية وذلك من خلال خطة عربية موحدة، ومواجهة ايران في المحافل الدولية وفضح اهداف المشروع الصفوي في المنطقة.

وطالب بدعم الشعب العربي الاحوازي في ايران وفضح انتهاكات حقوق الانسان في العراق وايران ودعم الثورة السورية والعمل على لانقاذ العراق من براثن ايران.

حرية التعبير عن الرأي كحق دستوري

قال الدكتور رأفت فوده رئيس قسم القانون العام ومدير معهد قانون الأعمال الدولي في كلية الحقوق بجامعة القاهره ان الحقوق والحريات اللصيقة بصفة الآدمية البشرية هي التي على أكتافها تم بناء الدولة الحديثة.

واكد ان حرية الرأي هي منبت كافة الحقوق والحريات وهي الأسمى وعبرها تخرج العقيدة بل والدين الى حيز الوجود وبواصتها كان تشييد العقد الاجتماعي.

واشار الى ان ازمة العقل والتعبير عن الرأي لازمة للعقيدة الدفينة وصور التعبير عن الرأى لغة الخطاب لدى البشر لإثبات الوجود والذات والمشاركة في أمور الحياة الجماعية تحت عباءة الدولة.

واضاف ان حرية الرأي حقيقة أثبتت الإنسانية صفائها ونقائها فاعترفت السموات عبر أديانها التوحيدية الاقتراب منها بسوء يعد جريمة نكراء ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم لانها سر الخالق في خلقه والاعتداء عليها إنكار لوجود الخالق الذي كرم الانسان بهذه الحرية.

إشكالية شرعية ومشروعية العملية السياسية في العراق

أشارت راقية القيسي دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة كلاسكو إسكتلندا وباحثة في جمعية الحقوقيين العراقيين بالمملكة المتحدة الى ان اساس شرعية العملية السياسية يرتبط ارتباطا وثيقا برضى الناس وقبولهم بحق الحكومة بممارسة السلطة ويقدر الناس شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها، طبقا للطرق التي تلتقي بها قيم هذه الحكومة مع قيمهم ويؤدي انهيار الشرعية الى عدم الاستقرار والعنف.

وقالت: اما المشروعية فهي خضوع الحكومة لنصوص الدستور والقانون من خلال مطابقة قراراتها له، وإذا لم يلتزم الحاكم بالدستور والقانون يفقد نظام الحكم مشروعيته وفي حالة القانون الدولي، عندما يرفض مجلس الامن قرار يتجاوز ميثاق الامم المتحدة بالاعتداء على احد اعضائه كما حدث مع حالة العراق، فان هذا الرفض ) يعني عدم مشروعية القرار وان اي اجراءات تتخذ في ظل قرار غير مشروع، تكون اجراءات ذلك القرار باطلة، ومن هنا جاءت القاعدة القانونية المعروفة ( كل ما يبنى على الباطل فهو باطل.

واوضح انه استنادا لهذه القاعدة القانونية، فان كل الاجراءات التي اتخذت بعد غزو واحتلال و العراق ومنها قانون ادارة الدولة العراقية الذي تشكلت بموجيه هيكلية العملية السياسية الراهنة، هي اجراءات تفتقد للمشروعية وباطلة لان قرار الحرب يفتقد للمشروعية وباطل واما قرار مجلس الامن رقم 1483 فهو يجسد حالة الإقرار بالأمر الواقع، وهذه الحالة، لا تضفي شرعية على قرار الحرب، وكان الهدف الاساسي منه، تسليم الولايات المتحدة وبريطانيا، كدولتان محتلتان للعراق، سلطة مؤقتة لادارة شؤون العراق، في ضوء القانون الدولي وخصوصا إتفاقية جنيف الرابعة التي تستوجب على سلطات الاحتلال، توفير الحاجات المادية للسكان، وضمان حقوقهم المدنية، ووقايتهم من اخطار الحرب، لحين نقل السلطة إلى حكومة، يختارها المواطنين في ظروف امنية مستقرة، لذلك فان الانتخابات التي جرت في العراق تحت سلطة الاحتلال وفي ظروف امنية قاهرة، ستكون انتخابات تحت الوصاية، وبالتالي فهي مخالفة لاتفاقيات جنيف وتفتقد المشرووعية - اي باطلة.

قالت ان اتفاقيات جنيف اعدت لصالح الضحايا فقط، وتعطي الاولوية للانسان والمبادى الانسانية ، في حين لم تعط سلطات الاحتلال ولا الحكومات التي تشكلت في ظلها اي اهتمام للانسان والمبادىء الانسانية، بل اعطت اولوياتها فقط للضرورات العسكرية التي تقتضيها الحرب على الارهاب في العراق .. لهذا فان العملية السياسية الراهنة في العراق تفتقد الى الشرعية والمشروعية معا.

انتهاك حق المواطنة للجيل الثاني من المهجرين العراقيين

قال نزار السامرائي الخبير السياسي في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية بعمان ان الجيل الثاني من المهجرين العراقيين الى الخارج يعانون من ضغوط نفسية وثقافية واجتماعية ترقى الى ممارسات ضد حقوق الانسان.

واضاف ان النشأ الجديد من المهجرين ينتقلون رغما عنهم هي غير البيئة التي ولدوا وترعروا فيها ويزجون وسط مجتمعات جديدة عليم وثقافات وعادات هي غير التي جلبوا عليها الامر الذي يخلق في نفوسهم ارتباكات تؤثر اوضاعهم النفسية والانسانية.

حق التعبير بين الالتزام القانوني والواقع السياسي

ومن جانبه تحدث الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة السويس عن مفهومي الحق والالتزام وأطراف ومنشأ الالتزام.

وتطرق الى طرق التعبير مثل استطلاعات الرأي العام، التظاهر، الاعتصام، العصيان المدني، وحقوق التعبير والتظاهر بين التشريعات الداخلية والمعاهدات الدولية ومتغيرات الواقع السياسي وتأثيراتها على الحقوق القانونية اضاة الى حقوق التعبير في العالم العربي.

قوانين تفتيت النسيج الاجتماعي بعد 2003

قال مؤيد الونداوي الحاصل على دكتوراة في العلاقات العامة فى جامعة ردنك ببريطانيا رئيس قسم العلاقات الخارجية في المركز العراقي للدراسات الاستراجيه بعمان، وباحث ومستشار سياسي في بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق، والمستشار الإقليمي للفدرالية الدولية للمصالحة والمساعدات في الشرق الأوسط ان المجتمع العراقي تشكل تاريخيا من مجموعات بشرية ودينية متعددة انتشرت في مختلف ارجاء البلاد وعاشت بحالة من السلام والتسامح دون ان يعكر صفوتها أي احتراب مثلما لم يكن هنالك انتقاص لدور أي منها برغم ان غالبية السكان هم من العرب المسلمين، وان أي مراجعة تاريخية سريعة تؤكد ذلك، عدا الحالات التي المتأخرة في تاريخ العراق المعاصر التي شهدت البلاد خلالها حالة من الصراع بين بعض مكوناته كانت دوما من نتاج التدخلات الدولية والاقليمية في شأنه الداخلي.

واشار الى انه مع انطلاق عملية غزو واحتلال العراق في 2003 واصرار ادارة سلطة الاحتلال المؤقتة بأدارة السفير الاميركي بول بريمر على تفتيت واعادة تشكل الدولة العراقية على أسس عرقية ودينية بديلا عن الاساس الوطني الذي كان قائما منذ 1921 فقد اخذت الدولة والمجتمع العراقي يشهد شكلا جديدا في البناء.

واوضح ان مراجعة لقرارات سلطة الاحتلال تظهر تعمد وتشجيع هذه السلطة في ان يكون العراق الجديد قائم على سلسلة من الانقسامات الدينية والطائفية والعراقية والمناطقية وبعد ان مهدت من خلال هدم المؤسسات السيادية للدولة باشرت باصدار الاوامر والقرارات بهذا الاتجاه ونصبت اشخاص واحزاب تعاونت معها في تنفيذ جريمة الاحتلال ومن بعد تسهيل تنفيذ اهدافه.

واكد ان تشجيع اقامة الفدراليات وفي وقت مبكر على كتابة الدستور الجديد لم يكن سوى تمهيد لما هو كثير قادم ويعد محتوى ومضمون قانون الادارة المؤقت الذي اصدرته سلطة الاحتلال في 2004 سوى النموذج الصارخ بهذا الاتجاه اذ ان هذا القانون حرم وبوسعه ان يحرم الكثير من العراقيين من حقوقهم السياسية تحت مسميات كثيرة كما رسخ قوانين الاجتثاث وفتح الطريق للتدخل الخارجي بشان القضايا الداخلية التي قد يختلف عليها.

وقال ان مثل هكذا توجه تم تبنيه عند صياغة الدستور العراقي لسنة 2005 وعلى نطاق واسع وتم تنفيذه بطرق متعددة اتخذت شكل صياغة قوانين جديدة منها تلك المتصلة وادارة اللعبة الانتخابية وفي قرارات تشكيل مؤسسات الدولة بكل محتوياتها والتي عرفت باسم المحاصصة العرقية والطائفية سيئة الصيت والتي رافقها وعن تعمد تنفيذ سلسلة من سياسات التهميش والاقصاء لكل الاطراف الرافضة للشكل الجديد لبناء الدولة، بل تم ايضا وبنفس الاتجاه تشريع واصدار سلسلة من القوانين والقرارات التي تسمح للدولة وادواتها في تنفيذ سلسلة من الاجراءات التعسفية بما في ذلك تبريره القتل والاعتقال.

واضاف انه اليوم وبعد عشر سنوات من تدمير واحتلال العراق يجد سكان البلاد انفسهم منقسمين وبشكل حاد على انفسهم وان هنالك نهبا منظما من قوى وجماعات سياسية لثروات البلاد وان البلاد على شفا حرب اهلية قد تجر معظم مكونات النسيج العراقي لعملية احتراب داخلية قد تستمر لعقود كثيرة، وتعد حالة مطالب جماهير واسعة جدا في ستة محافظات عراقية تتظاهر ومنذ نهاية عام 2012 ولغاية اليوم بضرورة للاستماع لشكواها المتصلة بالشعور بالاقصاء والتهميش وممارسة اعمال القتل والاعتقال المنظم بحقها سوى نموذج لما يجري في مناطق عراقية اخرى ليس بوسع سكانها ان يعبرو بهذه الطريقة لاسباب مختلفة.

الإبادة الجماعية والإقصاء القسري

أشار صباح الخزاعي مسؤول قسم، مدرس أقدم للرياضيات والهندسة الكهربائية في المؤسسة التعليمية بكلية برستل في بريطانيا و ناشط سياسي الى انه بعد الاحتلال وبعد مرور عشر سنوات ومقتل مئات الالاف من ابناء الشعب العراقي ومن كافة الاعمار والاعراق والاجناس، يتسائل الكثيرون من المنصفين والناشطين في مجالات حقوق الانسان والقانون الدولى عن جثث هؤلاء والمقابر الجماعية التي انتشرت في عموم العراق الجريح والتغاضي الفاضح للسلطة في بغداد التي تحكم على أساس طائفي وشرعية مشبوهة وسيادة مشكوك بها وتعقد المؤتمرات وتتباكى على ضحايا ما تدعيه المقابر الجماعية للنظام السابق بينما الحقيقة هو ان العراق الان يعج بها وهي تحوي أشلاء الابرياء العزل الذين هم ضحايا الاقتتال الطائفي المفتعل وارهاب السلطة في مذابح واغتيالات لازالت السلطة تتكتم عن نتائج التحقيقات كمذابح الزركة واغتيال الفريق الاولومبي وموظفي وزارة التعليم العالي المغدورين وغيرهم الكثيرون.

واضاف قائلا quot;أما التهجير القسري للكفاءات ورؤوس الأموال وموجات المهجرين والمهاجرين ألي أصقاع الدنيا فهي سياسة أصبحت واضحة فى توقيتاتها ومراميها من اجل تفريغ البلاد من سكانه الإصلاء والمجيء بمجموعات سكانية غير منتجة ولا مؤهلة بل يخطر من مخدر عن بشر بالجهل والطائفية يفعل ما يطلب منهم، يقبل الباطل وكأنه الحق ويرفض الصحيح لانه يستثنيهم وهم مستعدون لارتكاب الجريمة والقتل الجماعي وخير مثال على هذه الحالة الشاذة، هو الانتشار الرهيب للشهادات المزورة والمشعوذينquot;.