جنيف: باشر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الثلاثاء النظر في وضع حقوق الانسان في مالي في ضوء تحذير بلدان عدة من الجرائم التي ارتكبت في هذا البلد ودعوتها باماكو الى ملاحقة مرتكبيها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وعدد وزير العدل المالي مالك كوليبالي الذي يمثل بلاده في جنيف التقدم الذي احرز على صعيد حقوق الانسان، مشددا على ان النزاع الذي تشهده مالي quot;يجعل المكتسبات (في هذا الاطار) اكثر هشاشةquot;.

وقال quot;لا بد من جهد يوفر المساعدة لتعزيز هذه المكتسبات. لهذا السبب، ادعو الى تضامن المجتمع الدوليquot; مع مالي.

واورد السفير الفرنسي نيكولا نيمشينو quot;توصي فرنسا الحكومة المالية بضمان التصدي للافلات من العقاب عبر التأكد من احالة جميع مرتكبي التجاوزات في مجال حقوق الانسان امام القضاء، وخصوصا عبر مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةquot;.

كذلك، اعرب عن قلق باريس حيال تجنيد الاطفال والعنف الجنسي بحق النساء ومصير المعتقلين، داعيا الى quot;ان تحترم قوات الدفاع والامن القانون الانساني الدوليquot;.

واوصى السفير الفرنسي ايضا بمنع quot;الاعمال الانتقاميةquot; وquot;نزع سلاح الميليشياتquot;.

من جهته، اعتبر ممثل الولايات المتحدة ان quot;الحاجة الى حكومة قوية، تنتخب ديموقراطيا وتكتسب شرعيتها من الشعب المالي، اساسية لتأمين عملية سياسية ذات صدقية و(اجراء) مفاوضات مع المجموعات غير المتطرفة في الشمالquot;.

ودعا ممثل الجزائر مالي الى quot;مواصلة الجهود الهادفة الى اجراء انتخابات حرة وشفافة عبر تبني مقاربة تشمل كل الشعب الماليquot;.

وتقييم وضع حقوق الانسان في مالي مدرج اصلا على جدول اعمال الامم المتحدة وليس مرتبطا بالتطورات العسكرية الراهنة في هذا البلد.