تونس: دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الأربعاء إلى إجراء quot;حوار وطنيquot; في تونس على اساس quot;مبادرةquot; أطلقها قبل ايام لاخراج البلاد من ازمة سياسية خانقة اندلعت اثر اغتيال نائب معارض.
وقال حسين العباسي الامين العام للاتحاد لاذاعة quot;شمس إف إمquot; الخاصة انه التقى الاربعاء مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي (البرلمان) الذي قرر الثلاثاء تعليق الجلسات العامة للمجلس الى اجل غير مسمى الى حين إجراء quot;حوار وطنيquot; بين الفرقاء السياسيين، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.
والثلاء دعا بن جعفر اتحاد الشغل الى ان quot;يقوم بدور لجمع الاطراف حول طاولة الحوارquot; شرط ان quot;يكون على نفس المسافة من كل الاحزاب ومن كل الاطرافquot;.
وقال حسين العباسي ان قرار بن جعفر تعليق جلسات البرلمان quot;خطوة جاءت في الوقت اللازم (..) لزحزحة الوضع وتغييرهquot;.
واقترح اطلاق حوار وطني على اساس مبادرة اطلقها الاتحاد في 29 تموز/يوليو الماضي.
ودعا الاتحاد في هذه المبادرة الى quot;حل الحكومة الحالية (التي يراسها الاسلامي علي العريض) والتوافق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة كفاءات (..) على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكون من شخصيات مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح إلى الانتخابات القادمةquot;.
وطالب ب quot;مراجعة كل التعيينات (الحكومية) في أجهزة الدولة والإدارة محليا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسيquot; وquot;تحييد الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة، والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسن قوانين رادعة تحقق هذه الغاياتquot;.
وأوصى بإقرار quot;قانون مكافحة الإرهاب وتشريك النقابات الأمنية في إصلاح المنظومة الأمنيةquot; وquot;تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابيةquot;.
وطالب ب quot;حل ما يسمى +روابط حماية الثورة+ ومتابعة من اقترف منهم جرما أو اعتداءquot;.
وتقول المعارضة ان هذه الروابط quot;ميليشيات اجرامية مأجورةquot; تابعة للحزب الحاكم، ومهمتها ضرب الخصوم السياسيين لحركة النهضة فيما تنفي الحركة ذلك.
وأضاف الاتحاد في مبادرته quot;أما بخصوص صياغة الدستور، المهمة الأصلية التي انتخب من أجلها المجلس التأسيسي فإننا نقترح إحداث لجنة خبراء وتكليفها بمراجعة ما تم التوصل إليه في آخر نسخة من الدستور من أجل تخليصه من كل الثغرات والشوائب التي تنال من مدنية الدولة ونظامها الجمهوري ومن أسس الخيار الديمقراطي وتضمين مشروع الدستور جملة التوافقات الحاصلة بين مختلف الأطراف، وإعداد مشروع قانون انتخابي.. وتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتquot;.