اتخذت فرنسا قرارًا بالكشف في وقت قريب عن معلومات تعتبر سرّية حول منظومة الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام السوري، في وقت تتزايد المطالبات في فرنسا بضرورة تنظيم تصويت برلماني حول quot;ضربة سورياquot;، الأمر الذي لا تحبذه الحكومة.

باريس: أفاد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الاثنين ان الحكومة الفرنسية ستضع في تصرف البرلمان الاثنين وثائق توضح مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الاسد في الهجوم الكيميائي المفترض في 21 اب/اغسطس في ريف دمشق.

وقال المصدر ان الوثائق تتضمن quot;مجموعة من عناصر الادلة من طبيعة مختلفة تسمح بالتعرف بشكل جيد الى النظام على انه المسؤول عن الهجوم الكيميائي في 21 اب (غسطس)quot;، فيما اوضح مصدر حكومي اخر ان الامر يتعلق بquot;وثائق رفعت عنها السريةquot; وبعضها quot;قد ينشر علناquot;.

والأحد أفاد مصدر فرنسي أن الحكومة قررت الكشف قريبًا عن وثائق، كانت تعتبر سرّية حتى الآن، حول ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، التي جمعت خلال سنوات طويلة، بخلاف ما تنص عليه المعاهدات الدولية.

يتزامن هذا القرار مع إعلان الولايات المتحدة وفرنسا عزمهما توجيه ضربة عسكرية إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد اتهامه باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه قرب دمشق في الحادي والعشرين من آب/أغسطس، ما أدى، بحسب الولايات المتحدة، إلى مقتل أكثر من 1400 شخص.

وكشفت صحيفة quot;لو جورنال دو ديمانشquot; وثيقة، أعدّتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية، تفيد بأن النظام السوري يملك quot;مئات الأطنان من غاز الخردل وغاز السارينquot;، أي ما مجموعه نحو ألف طن من العناصر الكيميائية. وقال المصدر الحكومي نفسه إن quot;المعلومات الواردة في هذه الوثيقة صحيحةquot;، مضيفًا quot;تستعد الحكومة لنشر معلومات فرنسية، تم رفع السرية عنها، حول البرنامج الكيميائي السوريquot;.

الوثيقة التي كشفتها صحيفة quot;لو جورنال دو ديمانشquot; هي ملخص وضعته الإدارة العامة للأمن الخارجي وإدارة الاستخبارات العسكرية، يتضمن نتائج quot;آلاف الساعات من العملquot;، الذي قام به عناصر الاستخبارات الفرنسيون، لجمع معلومات حول الترسانة الكيميائية السورية quot;وبعضهم منذ نحو ثلاثين سنةquot;.

هولاند يواجه ضغطًا داخليًا
وبعدما أبدى عزمه توجيه ضربة سريعة إلى سوريا، يجد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نفسه مرغمًا على انتظار قرار الحليف الأميركي، في الوقت الذي يواجه فيه مطالبة متزايدة من المعارضة بإخضاع القرار للتصويت البرلماني، كما حدث في الولايات المتحدة وبريطانيا. والرئيس الفرنسي المتهم على صعيد السياسة الداخلية بأنه شديد السعي إلى التراضي، ظهر في صورة زعيم الحرب في مالي، ثم في سوريا، عندما أكد quot;تصميمهquot; على quot;معاقبةquot; نظام بشار الأسد.

هكذا بدا رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش مستعدًا لإرسال القوات الفرنسية إلى ساحتي قتال خارجيتين في ثمانية أشهر فقط.
إلا أن فرنسا، التي أصبحت فجأة الحليف الأقرب للولايات المتحدة بشأن سوريا بعد انسحاب بريطانيا، قد تجد نفسها quot;منقادةquot; من قبل الأميركيين، كما يخشى رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون.

فبعد رفض البرلمان البريطاني المشاركة في تدخل عسكري في سوريا، أعلن باراك أوباما مساء السبت قراره باستشارة الكونغرس الأميركي. ورغم أن الضربات الجوية كانت تبدو وشيكة جدًا، فإن مناقشة هذا القرار أمام مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين لن تبدأ قبل 9 أيلول/سبتمبر. وأقرّت الرئيسة الاشتراكية للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إليزابيت غيغو بأنه quot;إذا ما قررت الولايات المتحدة عدم التدخل، فمن الجلي أن فرنسا لن تستطيع التدخل وحدها، لأن الأمر يتطلب وجود تحالف لضمان الشرعيةquot; لهذا التدخل.

وفي باريس، أعرب مسؤول قريب من هذا الملف عن قلقه، قائلًا: quot;كلما ابتعدت العقوبات عن تاريخ 21 آب/أغسطس، كانت آثارها العسكرية والسياسية أضعفquot;. وأضاف مصدر عسكري آخر quot;كنا على أهبة الاستعداد، وجرى تحديد الهدف، لكن من الواضح أننا مرغمون على اتباع إيقاع الأميركيينquot;.

في غضون ذلك، يواجه فرنسوا هولاند أيضًا ضغوطًا سياسية متزايدة، فبعدما قررت الحكومة طرح الأمر للمناقشة فقط بدون تصويت في البرلمان في 4 أيلول/سبتمبر، باتت مرغمة على التراجع. هكذا يبدأ رئيس الوزراء جان مارك إيرولت اعتبارًا من الاثنين باستقبال كبار المسؤولين البرلمانيين لإطلاعهم على الوضع في سوريا.

الحكومة لا تدعم تصويتًا حول الضربة
ولتبرير تدخلها، سترفع الحكومة قريبًا السرّية عن وثائق مصنفة أسرار دفاع بشأن ترسانة الأسلحة الكيميائية، التي أقامتها سوريا منذ سنوات، كما صرح مصدر حكومي الأحد. لكن يبدو أن ذلك غير كافٍ لتبرير الضربة، إذ تتزايد المطالبة بتنظيم عملية تصويت كاملة في البرلمان.

ورغم إطلاق بضع مطالبات في هذا الصدد، وحتى من داخل الغالبية، فإن الحكومة لا تبدو حتى اليوم راغبة في إجراء مثل هذا التصويت البرلماني. ووفقًا للدستور، يستطيع الرئيس تجاوز موافقة البرلمان لإرسال قوات إلى الخارج.

وتقول المادة 35 من الدستور quot;الحكومة تطلع البرلمان على قرارها بإرسال القوات المسلحة إلى الخارج في موعد أقصاه ثلاثة أيام من بدء التدخل. وتحدد الأهداف المرجوة منه. ويمكن أن يكون هذا الأمر موضع مناقشة لا يعقبها أي تصويتquot;. ولا تنظم عملية تصويت إلا إذا تجاوزت مدة التدخل أربعة أشهر، كما هي الحال في مالي.

وقال وزير الداخلية مانويل فالس quot;إننا لا نغيّر الدستور بحسب المستجداتquot;، مشددًا على quot;ضرورة المحافظة على الوظيفة الرئاسيةquot;. وبدون انتظار هذه المناقشة البرلمانية هناك بالفعل مواجهة سياسية بشأن سوريا.

فقد ندد زعيم الحزب الاشتراكي هارلم ديزير بـquot;ذهنية ميونيخيةquot; لدى بعض زعماء المعارضة، في إشارة إلى اتفاقات ميونيخ، التي خضع الفرنسيون والانكليز بموجبها لمطالب هتلر في تشيكوسلوفاكيا. وهي تصريحات اعتبرها كريستيان جاكوب، زعيم نواب الاتحاد من أجل حركة شعبية، quot;مشينةquot;.