أسامة مهدي: أجرى وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس مباحثات في بغداد اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري، تناولت التطورات في المنطقة على ضوء الأزمة السورية، إضافة إلى تعزيز علاقات البلدين السياسية والتجارية.

وقال المالكي خلال اجتماعه مع الوزير الهولندي تيمرمانس إن العراق يرتبط باتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي، تشمل جميع المجالات، مؤكدًا ضرورة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، ورحّب برغبة الجانب الهولندي في توسيع العلاقات مع العراق وزيادة حضور الشركات الهولندية في السوق العراقية.

وحول الأحداث الجارية في المنطقة، قال المالكي quot;نحن ندين بشدة استخدام السلاح الكيميائي من أية جهة كانت، ونعده جريمة وانتهاكًا للقانون الدولي، خصوصًا أن الشعب العراقي كان قد عانى من هذا السلاح الخطير، داعيًا إلى تشجيع الحوار والتفاهم في سوريا بدلًا من الاتجاه إلى الخيار العسكريquot;.

من جهته قال وزير الخارجية الهولندي إن بلاده تبحث عن فرص أكثر في السوق العراقية، سواء في مجال العمل أو الاستثمار وجميع المجالات الاقتصادية، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى عدم تفويت أية فرصة لتكثيف وجودها في العراق، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما بحث الوزير الهولندي مع نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بجميع أشكالها بين البلدين، خصوصًا في قطاع النفط والغاز والمجالات الأخرى. وقال الشهرستاني إن بلاده تعمل بشكل مكثف على تطوير صناعة الطاقة بشكل عام، ومنها الصناعة النفطية، مع دعم حقيقي لحركة الاستثمار.

ودعا الشركات الهولندية إلى الدخول إلى السوق العراقية والاستثمار فيها، لاسيما أنها تمتلك الخبرات الكبيرة في تلك المجالات، مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات الممكنة لها. من جانبه أكد وزير الخارجية الهولندي أن بلاده مستعدة للتعاون مع العراق في جميع المجالات ونقل الخبرات الهولندية، وهناك خبرة هولندية متطورة في مجال الزراعة الحديثة بإمكان العراق الاستفادة منها.

قبيل ذلك عقدت جلسة مباحثات عراقية هولندية موسعة برئاسة وزيري خارجية البلدين، تناولت العلاقات الثنائية وفرص التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكد الطرفان حرصهما على زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لاسيما وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مجالات استيراد الآلات والخدمات والأغذية وغيرها، كما يصدر العراق إلى السوق الهولندية كميات متزايدة من النفط. كذلك جرى خلال المباحثات استعراض أوضاع الجالية العراقية في هولندا وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.