من بوابة السعودية، تمت الموافقة علىالاتفاقية الأمنية بين دول الخليج التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين، لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أيًا كانت جنسياتهم.
الرياض: وافقت السعودية على الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين، التي عقدت في البحرين مؤخرًا بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وتشمل الاتفاقية الأمنية التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد ظهر اليوم في قصر السلام بجدة، تعاون الأطراف في ما بينها لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أيًا كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وتعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يعد جريمة وفقًا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. كما تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
أمس، وخلال اجتماع خليجي لبحث سبل اتخاذ إجراءات ضد انصار حسن نصرالله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية. أقرّ وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الاحد في الرياض توصيات فريق مخصص بمتابعة معاملات حزب الله المالية والتجارية ومكافحة الارهاب، على أن ترفع الى وزراء الداخلية.
واضاف الامين العام المساعد للشؤون الامنية في مجلس التعاون العقيد هزاع مبارك الهاجري على هامش الاجتماع في مقر الامانة العامة: quot;تدارس الاجتماع التوصيات التي وضعها فريق مخصص واقرّها على أن ترفع الى وزراء الداخليةquot; في الدول الست.
وقال إن quot;فريق العمل الذي تم تكليفه في الاجتماع الاول قد توصل الى عدد من التوصيات للتوجيه بشأنها تمهيدًا لرفع ما يتم التوصل اليه من نتائج الى الاجتماع المقبلquot; لوزراء الداخلية بدول المجلس .
من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي quot;نعقد اجتماعنا الثاني (...) لاتخاذ اجراءات ضد أي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون ، ونتدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الارهاب وآليات تنفيذهاquot;.
واضاف: quot;تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية (...) وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة في سوريا أو أي دولة اخرىquot; .
وكان الاجتماع الاول للوكلاء في مطلع تموز خصص لوضع quot;آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله . quot;وقد اعلنت دول الخليج في حزيران الماضي اتخاذ اجراءات ضد المنتسبين لحزب الله في دولها اثر مشاركته في القتال في سوريا.
وتتهم دول الخليج العربي حزب الله في ضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية وتنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية في دول الخليج، والتدخل السافر في سوريا.
وقد أعلنت دول الخليج مطلع حزيران/يونيو الماضي اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها إثر مشاركته في القتال في سوريا.وكان مصدر حكومي في بيروت أعلن في العشرين من حزيران/يونيو الماضي أن 18 لبنانيًا طردوا من قطر.
ويعمل في دول الخليج العربي نحو 360 ألف لبناني يحولون سنويًا إلى لبنان نحو أربعة مليارات دولار، بحسب وسائل إعلام، وكان حزب الله أعلن جهارًا دعمه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأكد مشاركته في المعارك إلى جانب قوات هذا النظام.