أكد تقرير لجنة التحقيق الدولية في أحداث القصير مسؤولية حزب الله عن جرائم حرب اقترفت في القصير، منها قصف البيوت على ساكنيها وقطع المياه ومنع إسعاف الجرحى.

بيروت:لا تزال معارك القصير شاغلة الدوائر الأممية، وستبقى لأيام بعد، إن لم تكن لأسابيع، خصوصًا بعدما أصدرت لجنة التحقيق الدولية في أحداث القصير بسوريا تقريرها، الذي ستعرضه على المجلس الأعلى لحقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، موجهة أصابع الاتهام لحزب الله بارتكاب جرائم حرب إثناء مساندته القوات الحكومية في معركة استعادة السيطرة على مدينة القصير، المحاذية للحدود مع لبنان، من يد الثوار السوريين.

لائحة الجرائم

في متن التقرير، عدد المحققون جملة من الممارسات التي تدخل ضمن جرائم الحرب، كاستخدام عناصر النخبة في الحزب، الذين أرسلوا خصيصًا إلى القصير بعد عجز الجيش النظامي عن استعادتها، صواريخ محمولة شديدة الانفجار، تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وتحدث دمارًا هائلًا في المباني، وقصف البيوت على ساكنيها، والمساجد التي اختبأ فيها المواطنون، وسيطرتهم على محطات توزيع مياه الشرب خارج المدينة، وقطع إمدادها عن المواطنين الذين كانوا محاصرين، ما أدى إلى زيادة تدهور الوضع الصحي للسكان وجعلهم عرضة للأمراض السارية.

كما ذكر التقرير، نقلًا عن شهود عيان كانوا في المدينة بين 4 نيسان (أبريل) و8 حزيران (يونيو) الماضي وشهدوا ما جرى فيها من قتال ضار، استحالة معالجة المصابين حينها بسبب القصف العنيف المتواصل على أحياء المدينة، ورفض قوات النظام السوري السماح لسيارات الإسعاف بالدخول إليها، من أجل تضييق الحصار على مقاتلي المعارضة ودفعهم للانسحاب أو للاستسلام.

لمحاسبة المجرمين

ويوصي التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية في أحداث القصير بإحالة الملف السوري، وخصوصًا ملف القصير، إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، خصوصًا أن معركة القصير وحدها خلّفت ما لا يقل عن 500 قتيل في صفوف المعارضة، وجرح نحو 1000 آخرين، وكبد حزب الله العشرات من القتلى في صفوف مقاتلي النخبة الذين أرسلهم جهارًا لمساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حربه على معارضيه.

ويأتي هذا التقرير متزامنًا اليوم مع تقرير آخر، تقدمه لجنة مفتشي الأمم المتحدة التي زارت دمشق أخيرًا بحثًا عن أدلة على استخدام أسلحة كيميائية في ريف دمشق، يوم 21 آب (أغسطس) الماضي.

ومن المتوقع أن يشير هذا التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل نحو 1500 شخص في الغوطتين الشرقية والغربية، ما يعد من أكبر جرائم الحرب في سوريا منذ بداية الثورة فيها حتى الآن.