قال مسؤول أردني إن 91297 لاجئًا سوريًا عادوا طواعيةً إلى بلادهم على مدى الأشهر الماضية. وقال مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن العميد وضاح الحمود إن العودة الطوعية للاجئين السوريين تمت بعد تعبئة طلبات بهذا الخصوص.

نصر المجالي: أشار الحمود، الأحد، إلى قيام الجهات المختصة بشؤون اللاجئين بتقديم كل أنواع الخدمات، بما يضمن حياة كريمة لهم ولذويهم خلال تواجدهم على الأراضي الأردنية.

وبيّن الحمود أنه غادر 168 لاجئًا سوريًا الأراضي الأردنية بصورة طوعية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في حين اجتاز 950 لاجئًا سوريًا جديدًا الشريط الحدودي باتجاه الأردن. ولفت إلى أن المجموع الكلي للاجئين السوريين في كل محافظات المملكة بلغ 543029 لاجئًا، يتواجد منهم في المخيمات المخصصة لهم 127859 لاجئًا.

وتشكل أزمة اللاجئين السوريين قلقًا بالنسبة إلى المملكة الهاشمية المحدودة الموارد، وكان آخر تعبير عن مثل هذا القلق صدر من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حين طالب بدعم دولي لبلاده للتعامل مع كارثة اللاجئين السوريين الآخذة في الاتساع.

قلق أردني
وكشف الملك في مقال نشره في مجلة quot;وورلد بوليسي جورنالquot; الأميركية أن نسبة اللاجئين السوريين بلغت 10 بالمئة من سكان المملكة، ومن الممكن لهذه النسبة أن تتضاعف مع حلول نهاية العام. مؤكدًا أن أقوى الاقتصاديات في العالم عاجزة عن مواجهة مثل هذه النسب وحدها، تضاف إلى ذلك حقيقة أن الأردن هو رابع أفقر دولة في العالم في المصادر المائية، ويستورد 96 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، و87 بالمئة من الغذاء. وعليه، فإن المجتمع الدولي يدرك أنه يجب ألا يترك الأردن وحيدًا في تحمّل التبعات الاقتصادية والأمنية الهائلة، فقد بات المزيد من الدعم للاجئين حاجة ملحّة.

وكان الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني قال إن عبء أزمة اللاجئين السوريين يصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار أميركي، ما يشكل حوالي 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، و45 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية للحكومة، ويستنزف ما يزيد على 54 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحلية للبلاد.

موجات متعددة
أوضح الوزني في محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية في الأسبوع الماضي تحت عنوان quot;الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين في الأردن... إسقاطات متوقعة وميزان مراجعةquot;، أن الأردن شهد موجات متعددة من اللجوء والنزوح منذ بداية عقد التسعينات، ما شكل زيادة سكانية مفاجئة، وآخر تلك الموجات هي الأزمة السورية، التي تشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا.

وأضاف الوزني أن الأزمة، التي بدأت منذ نهاية شهر آذار/مارس عام 2011 بنحو 11 ألف شخص، تفاقمت بشكل أكبر منذ بداية العام 2012، لتصل إلى ما يزيد على 200 ألف نسمة في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ثم ارتفع العدد إلى ما يزيد على مليون و300 ألف ما بين لاجئ ومقيم، يمثلون نحو 17.3 بالمئة من عدد السكان، إضافة الى موجات الهجرة المتعاقبة على الأردن على مر السنين.

وبيّن الدكتور الوزني أن 80 بالمئة من اللاجئين ليسوا في المخيمات، ما يشكل أعباء مباشرة على الاقتصاد، وقد لا يتم تعويضها من قبل المفوضية السامية، حيث إن 62 بالمئة من المقيمين السوريين في الأردن غير مسجلين لدى المفوضية السامية، وبالتالي لا تتحمل تبعات أو نفقات إقامتهم الحقيقية على الاقتصاد، وهو ما يستدعي أن يضع الأردن منظومة نموذجية متكاملة لكل الكلف وتبنيها بشكل رسمي وتقديمها إلى الدول المانحة لتغطيتها أو تغطية أجزاء منها.