نيويورك: طلبت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط الجمعة من الفلسطينيين والاسرائيليين quot;القيام بكل ما في وسعهم للدفعquot; باتجاه اتفاق سلام والامتناع عن اي عمل يمكن ان quot;ينسف الثقةquot;.

وقبل بدء الاجتماع، كان المقعدان على طرفي الطاولة يحملان اسم quot;اسرائيلquot; وquot;دولة فلسطينquot;، لكن هاتين العبارتين رفعتا قبل دخول الوفدين مباشرة. ومنحت الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الفلسطينيين صفة دولة مراقب غير عضو.

وفي بيان، قالت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي) انها quot;تؤكد مجددا تصميمها على تقديم دعم فعال لجهودquot; الطرفين اللذين استانفا في تموز/يوليو مفاوضاتهما المباشرة المجمدة منذ ثلاثة اعوام.

واطلع وزير الخارجية الاميركي جون كيري نظراءه في اللجنة على سير هذه المفاوضات وذلك اثناء اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

والبيان quot;يطلب من كل الاطراف اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لتشجيع ظروف ملائمة لنجاح المفاوضات والامتناع عن اي عمل قد ينسف الثقة او يسيء الى مسائل على علاقة بالوضع النهائيquot;.

واكد الوزراء مجددا ايضا التزامهم بمهلة تسعة اشهر لايجاد اتفاق نهائي. وهدف المفاوضات هو حل من دولتين تتعايشان بسلام.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس من على منبر الامم المتحدة ان هذه المفاوضات تمثل quot;الفرصة الاخيرة للتوصل الى سلام عادلquot;.

واعلن الرئيس الفلسطيني ان quot;هدف المفاوضات يتحدد في التوصل إلى اتفاق سلام دائم يقود وعلى الفور إلى قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيلquot;.

وقال عباس ايضا ان quot;الوقت ينفد ونافذة الامل تضيقquot;، معتبرا ان quot;مجرد التفكير في العواقب الكارثية للفشل يجب ان يدفع المجتمع الدولي الى تكثيف العمل من اجل اغتنام هذه الفرصةquot;، في اشارة الى احياء مفاوضات السلام المباشرة بين اسرائيل والفلسطينين في نهاية تموز/يوليو بعد توقفها لثلاثة اعوام.

وخلال الاجتماع، عرض الممثل الخاص للجنة الرباعية توني بلير ايضا برنامجا لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني. وهذه quot;المبادرة للاقتصاد الفلسطينيquot; الرامية الى مواكبة مفاوضات السلام، تنص على سلسلة مشاريع سيمولها القطاع الخاص.

وتشمل الخطة ثمانية قطاعات ذي صفة اولوية في النشاط: زراعة وبناء وسياحة وتكنولوجيا ومعلوماتية واتصال وصناعة خفيفة ومواد بناء وطاقة ومياه.