أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض انه قدم استقالته للرئيس الموقت محمد المنصف المرزوقي وذلك تطبيقا لاتفاق للخروج من ازمة سياسية مستمرة منذ اشهر في تونس.

تونس: قدم الاسلامي علي العريض رئيس الحكومة التونسية الخميس استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بموجب quot;خارطة الطريقquot; التي طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة مستمرة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.

وأعلن العريض quot;تعليقquot; العمل بضرائب جديدة فرضتها الحكومة في ميزانية الدولة لسنة 2014 على اصحاب السيارات وأججت هذا الاسبوع احتجاجات شعبية عارمة واعمال عنف وقطعا للطرقات بمختلف مناطق البلاد.

وقال علي العريض إثر لقاء مع الرئيس التونسي quot;قدمت (إلى الرئيس) استقالة الحكومة التي ترأستها مدة 10 أشهر (...) ورئيس الجمهورية كلفني بمواصلة السهر على شؤون البلاد (..) ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعةquot; وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة.

وأوضح ان تقديم استقالته يأتي بعد انتخاب المجلس التاسيسي اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة.

وكان العريض اعلن في وقت سابق انه لن يستقيل إلا بعد مصادقة المجلس التاسيسي على الدستور الجديد للبلاد وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابت التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة.

والخميس انتخب المجلس التاسيسي رئيس هذه الهيئة التي تم انتخاب اعضائها التسعة مساء الاربعاء.

ويفترض ان تحل حكومة مستقلة محل حكومة العريض بحسب خارطة الطريق التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).

وأعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية مساء الخميس ان الحكومة الجديدة ستتسلم مهامها بعد اسبوعين من تقديم العريض استقالته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق.

وتواصلت الخميس احتجاجات في عدد من مناطق البلاد على رفع الحكومة الضرائب المفروضة على اصحاب السيارات والشاحنات.

وقطع محتجون طرقات رئيسية بسياراتهم احتجاجا على زيادة الضرائب فيما هاجم آخرون مراكز أمن.

وفي القصرين (وسط غرب) تواصلت لليوم الثاني على التوالي مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على غلاء الاسعار والبطالة وتردي ظروف المعيشة وغياب التنمية.

ونشرت السلطات الخميس دبابات وتعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة في مركز هذه الولاية.

وقال مصدر أمني لفرانس برس ان 8 من عناصر الامن أصيبوا وأُحرقت سيارة شرطة في حي النور بمدينة القصرين خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة ومئات من المتظاهرين،استمرت اربع ساعات كاملة.

وصرح مسؤول امني للمحطة الثانية للتلفزيون الرسمي التونسي ان المحتجين في حي النور رشقوا قوات الامن بالحجارة وquot;المواد الصلبةquot; والزجاجات الحارقة.

واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريق المحتجين وفق مراسل فرانس برس.

وتمركزت الدبابات وقوات الجيش امام مركز الشرطة والمنشآت والمرافق العامة في مدينة القصرين.

واعتبرت نقابات امن ان الغاية من مهاجمة مراكز الامن هي quot;التنفيس وتخفيف الضغط الامنيquot; عن مهربين ولصوص وقطاع طرق ومجموعة ارهابية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة متحصنة في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر.

وحذرت المعارضة وخبراء من أن رفع الضرائب والاسعار الذي أقرته الحكومة في ميزانية 2014 قد يؤدي الى quot;ثورة جديدةquot; في تونس التي يشكو شعبها من الغلاء وتردي ظروف المعيشة وارتفاع البطالة.

واعلن رئيس الحكومة علي العريض الخميس إثر اجتماع quot;المجلس الوطني للأمنquot; الذي بحث تدهور الاوضاع الامنية في البلاد بسبب الاحتجاجات على رفع الضرائب المفروضة على السيارات والشاحنات، quot;تعليقquot; العمل بهذه الضرائب.

وواصل المجلس الوطني التاسيسي الخميس المصادقة على فصول الدستور الجديد لتونس.

وصادق المجلس على الفصل 45 الذي نص بموجبه على quot;تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالاتquot; وعلى quot;تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبةquot;.

ويقول هذا الفصل quot;تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأةquot;.

وقد احتدم النقاش حول هذا الفصل خلال الايام الاخيرة قبل ان يؤول الى تصويت الخميس.

وتعتبر تونس منذ 1956 البلد العربي الذي يمنح افضل حقوق الى المرأة.

وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل quot;مجلة (قانون) الاحوال الشخصيةquot; التي أصدرها سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

والغت المجلة التمييز بين الرجل والمراة وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.