في وقت يتسابق فيه نواب عراقيون من كتل مختلفة على تأكيد عدم تصويتهم لصالح قانون امتيازات كبار المسؤولين، انفرد الأكراد بمواقف ترفض الغاءها وتعارض مطالب المرجعية الشيعية العليا بالتخلي عنها ومتّهمين الشهرستاني بأنه كان وراء تشريعها. وأصدر الأخير توضيحا اليوم يبرّئ نفسه من ذلك.

لندن: هاجم القيادي الكردي نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور السـاسة والنواب الذين يطالبون المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة المتعلقة باحتساب امتيازات ورواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة أسوة بموظفي الدولة.

واعتبر طيفور هذه المطالبات تدخلا واضحًا في شؤون القضاء المستقل ومحاولة لإثارة الشارع ضد النواب الذين وصلوا إلى مجلس النواب عـبر العملية الديمقراطية ومن خلال صناديق الاقتراع كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلّمت quot;إيلافquot; نسخة منه اليوم الاربعاء.

وأشار القيادي الكردي إلى أنّ قانون التقاعد الموحّد قـد صوّت عليه مجـلس النواب في الثالث من الشهر الحالي بأغـلبية مطلقة للقوائم والكتل النيابية المشاركة في جلسة المجلس يومها.. موضحا أن مسـودة القانون الذي أرســل من مجـلس الوزراء قد نصت المادة (38) منه على quot;يستحـق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجـتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقا للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخـر راتب تقاضوه ويستثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر وتبلغ خدمتهما (15) خمس عشرة سنة إذا كانت أقل من ذلكquot;.

وحول ما صرح به نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حـسين الشهرستاني بعدم وجود فـقرة تنص على احتساب راتب تقاعدي للرئاسات ضمن مواد قانون التقاعد في المسودة الحكومية المرسلة إلى مجـلس النواب أكد طيفور أن هذه التصريحات غير صحـيحه واصفا اياها quot;مزايدات سياسية لا مبرر لهاquot;. وأشار إلى أنّ الشهرستاني يتعمّد هذه الأيام إستهداف مجلس النواب وشـن حـملة أعلامية ضد النواب.

وتأييدًا لهذا الموقف فقد أكد النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان ان اعضاء التحالف الكردستاني لن يتنازلوا عن التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد. وأوضح ان رواتب اعضاء البرلمان التقاعدية لن تأتي من موازنة الدولة وانما من الاستقطاعات التقاعدية من رواتبهم بشكل لن يؤثر على ميزانية الدولة.

الشهرستاني يبرّئ نفسه من مادة الامتيازات

وردا على الاتهامات الموجهة له بإطلاق تصريحات غير صحيحة فقد قال الشهرستاني في توضيح أرسلت نسخة منه إلى quot;ايلافquot; الاربعاء ان نص المادة (40) من مسودة المشروع الاول لقانون التقاعد الموحد الذي اعدته اللجنة الوزارية برئاسته قد الغت جميع الامتيازات لكبار المسؤولين واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والتي جاءت استجابة للمطالب المشروعة للمرجعيات الدينية وابناء الشعب العراقي.

وأضاف الشهرستاني ان بعض السياسيين قد ظهروا لغايات انتخابية على شاشات التلفزة ليقول ان المادة 38 والتي تضمنت امتيازات تقاعدية لكبار المسؤولين والنواب واصحاب الدرجات الخاصة قد جاءت في المسودة التي اعدتها اللجنة التي رأسها.

وأكد ان تلك المادة التي لم تدرج لاحقا في مشروع قانون التقاعد المصوّت عليه قد تم تغييرها لدى عرضها على مجلس النواب حيث انها كانت نصت على : الغاء جميع النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية quot;راتباً أو مكافأةquot; خلافاً لأحكام هذا القانون.

وأشار إلى أنّ تلك المادة التي اعدتها لم تدرج ضمن القانون الذي صوت عليه البرلمان.. وانه لا يستحق الحقوق التقاعدية (راتب تقاعدي ، مكافأة تقاعدية) أعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والمحافظون ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية واعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد عن مدة خدماتهم في هذه المجالس على ان تحتسب تلك المدة خدمة وظيفية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لمن لديه خدمة وظيفية سابقة او لاحقة في سلك الوظيفة العامة ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون.

ودعا نائب رئيس الوزراء العراقي ابناء الشعب العراقي إلى الاستمرار بالمطالبة بالغاء اي تعديل جرى على نص هذه المادة وعدم استثناء اي فئة من قانون التقاعد الموحّد المقترح من قبل اللجنة الوزارية برئاسته والتي اعدت مشروع مسودة هذا القانون quot;وذلك ضمانا للعدالة والمساواة بين جميع العراقيين بغض النظر عن درجاتهم ومناصبهم الوظيفيةquot; بحسب قوله.

مرجع شيعي يدعو العراقيين لرفض الامتيازات

واليوم دعا المرجع الشيعي بشير النجفي الشعب العراقي إلى المطالبة بتعديل قانون التقاعد الموحد بكل الطرق السلمية والاستعداد للسعي لاستبعاد من صوتوا على امتيازات النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة من الانتخابات المقبلة.

وقال المرجع في بيان صحافي quot;بمزيد من الأسف والألم تلقينا مع الشعب العراقي نبأ المخصصات المالية المميزة لأعضاء البرلمان في العراق والرئاسات الثلاث تحت عناوين مختلفةquot;. وأكد ان ذلك شكل ما وصفها بفاجعة لم يرتكبها أحد في العالم من الذين لهم الإحساس بالمسؤولية ويحمل في جوانحه حباً لشعبه.. وأشار إلى أنّ الموقعين على هذه المخصصات قد كشفوا بأنه quot;ليس لهم أي اهتمام بهذا الشعب المظلوم ولا بالواجبات التي أقسموا على تحملها quot;.

ودعا المرجع المواطنين إلى السعي لتسلم البطاقة الانتخابية بالسرعة الممكنة والاستعداد لانتخاب من quot;يخدمهم ويحفظ أموالهم ليتمكنوا من استبدال المتسلطين بخير منهمquot;. وقال quot;ينبغي أن يعلم الشعب أن أي تقاعس أو قصور في استبدال هؤلاء بالمخلصين عن طريق الانتخابات سوف يمهّد الطريق للمقصرين للتسلل إلى الكراسي من جديدquot;.

دعوة رئيس البرلمان لنشر اسماء النواب المصوّتين للامتيازات

ولحسم تبادل الاتهامات حول المصوتين لقانون التقاعد فقد دعا النائب علي الشلاه عن إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى نشر أسماء النواب المصوتين على قانون التقاعد حتى يطلع ناخبيهم على ادائهم.

وقال الشلاه خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان ما تنشره بعض وسائل الاعلام عن اداء النواب غير دقيق ويفتقر إلى المعلومات الحقيقية quot;معتبرا الاسماء التي تنشر للنواب المصوتين على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد مفتعلة وللتسقيط فقط بحسب قوله. وأشار إلى أنّ لجنة الثقافة والاعلام قدمت طلبا إلى رئاسة البرلمان لكشف اسماء المصوتين لكنها رفضت ذلك.

ومن جهتهم كشف نواب آخرون ان عدد النواب الذين صوتوا لصالح الفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد كان133 نائبا من اصل 171 نائبا حضروا جلسة التصويت من مجموع عدد الاعضاء البالغ 325 نائبا. وأشاروا إلى أنّ 29 نائبا رفض الفقرة 38 في حين امتنع 9 نواب عن التصويت. وطالبوا رئاسة مجلس النواب بعرض شريط التسجيل لجلسة التصويت ليعلم الشعب حقيقة ما جرى في جلسة التصويت.

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد وجه الجمعة الماضي ضربة قوية للامتيازات التي منحها قانون التقاعد لكبار المسؤولين ممهدا لاسقاطها معتبرا انها منافية لروح الدستور ودعا المواطنين لعدم انتخاب الا من يتعهد مسبقا بالغاء هذه الامتيازات.

وكانت المدن العراقية شهدت خلال الاسابيع الاخيرة تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة ضد منح النواب والرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان مرتبات تقاعدية وامتيازات مادية كبيرة الامر الذي دفع المحكمة الاتحادية إلى اصدار قرار بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين الذين يخدمون لمدة اربع سنوات الا ان البرلمان لم يستجب لهذا القرار.

ويستثني القانون الجديد النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة.. وفي حين يجيز صرف راتب شهري مقداره 150 الف دينار (120 دولارا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى فإنه يكافئ اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام بأكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار.

كما ينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف إلى 2,5% عن كل سنة في البرلمان ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة.

وتشمل امتيازات التقاعد بالأضافة إلى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة آلاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة إضافة إلى تقاضي مبالغ كبيرة بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة امراض بسيطة.

وتقول مصادر عراقية ان النواب العراقيين يسارعون عادة للمصادقة على القوانين التي تمنحهم امتيازات مادية ومعنوية في حين انهم عجزوا على مدى العامين الماضيينعن اقرار اكثر القوانين اهمية في البلاد مثل قانون النفط والغاز وكذلك تأخير قوانين الميزانية العامة للبلاد برغم اهميتها لحياة المواطنين.

ولاحظت المصادر ان النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم التي تشمل ايضا جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى نفقات القرطاسية بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الف دولار.