تشهد مصر هذه الأيام أزمة طائفية خطيرة تكاد تعصف بأمن الوطن المصري، ولعل أهم أسباب الاحتقان الطائفي في مصر هو مسألة أسلمة بعض الفتيات القبطيات وتنصير بعض الشباب المصري أيضا، وموضوع التحول من دين لأخر موضوع خطير وسلاح ذو حدين، فنحن مع حرية العقيدة ومع تحول الفرد من عقيدة لآخري بل ومع حرية الفرد إن أراد أن يعطي ظهره لكل العقائد والأديان، ومع الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن في نفس الوقت، المجتمع المصري يتميز بمجموعة من العادات والتقاليد التي تزيد الأمر المعقد تعقيدا.
دعونا نعترف أن هناك اختلاف كبير بين طريقة معاملة حالات الأسلمة عن حالات التنصير، فالظلم واضح وكنور الشمس بين الحالتين لدرجة أن الأعمي يستطيع أن يري ويشعر بالفرق.

فالفرد المتنصر مطارد من أجهزة الأمن وأجهزة الدولة باعتباره خطر يهدد الأمن القومي المصري، نجد أن المتحول للإسلام مرحب به وموضوع تحت حماية أمنية جبارة، وأجهزة إعلام تدافع عنه، ومشيخة الأزهر تفتح أبوابها له ليشهر إسلامه في أي وقت، ثم ما عليه إلا أن يذهب للشهر العقاري لاستكمال الإجراءات والغريب أن الشهر العقاري ( مكتب توثيق) يقدم هذه الخدمة بدون رسوم. ثم نعود لإشكالية أخري وهي تبعية الأبناء للآباء في حالة التحويل من المسيحية للإسلام وحتي لو تحول أحد الآباء قد تم بدون علم الأبناء. أي أنك وأنت تدرس ونبحث في موضوع الأسلمة والتنصير لا تستطيع أن تنكر عنصريته وظلمه للمسيحيين علي حساب المسلمين.
ونحن نكتب لست بقصد الهجوم بل للعلاج وتقديم حلول، ليس دفاعا عن حالات الأسلمة ولا التنصير ولكن من أجل الحفاظ علي أمن الوطن ولذلك ونطرح الحلول الأتية.

1- رفع سن الراغب في التحويل من دين لأخر من سن الثامنة عشرة إلي سن الواحد والعشرين فليس من المعقول أن يكون سن مباشرة الحقوق المدنيةquot; بيع و شراءquot; هو الواحد والعشرين وسن التحول من دين لأخر هو الثامنة عشر كأن البيع والشراء أهم من الدين!!! 2- المساواة الكاملة بين راغبي التحول من المسيحية للإسلام مع حالات التحول من الإسلام للمسيحية أو من الديانتين لأي دين أخر.

3- أن يكون القضاء هو الباب الذي يلجأ إليه راغب التحول من دين لأخر، عن طريق تقديم طلب للمحكمة وتعقد جلسات يسمح من خلالها لرجال الدين الأصلي للفرد بمناقشته ومحاولة نصحه وإرشاده وطلب جلسة أخري إذا استلزم الأمر.

4- يمكن للمحكمة تحدد حد أقصي أربع جلسات مثلا، في نهاية الأربع جلسات يأمر القاضي رجال الدين الجديد الراغب الفرد في التجول إلية بإتمام طقوس دخوله الدين الجديد، والموافقة علي استخراج كل الأوراق التي تثبت دينه الجديد.

5- في حالة تحول أحد الزوجين وفي حالة وجود أطفال يبقي الأطفال علي دين العقد الأصلي الذي جمع بين الزوجين لحين أن ييلغ الأطفال سن الواحد والعشرين سنة. 6
- أن يسمح منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بمراقبة ومتابعة حالة المتحول ضمانا لعدم وقوع المتحول لضغوط نفسية أو بدينة أو ترهيب أو ترغيب. 7- لا بد أن نعترف أن هناك تنظيمات ممولة من دول خليجية هدفها أسلمة مصر عن طريق خطف البنات القبطيات، ولا بد من تجفيف مصادر التمويل بل والقبض علي أعضاء هذه التنظيمات وتقديمهم للمحاكمة بتهمة إثارة الفتنة الطائفية. هذه هي الحلول التي أراها مناسبة لحل مشكلة التنصير والأسلمة في مضر، أعلم مسبقا أن لن يطبق شئ علي أرض الواقع، أعلم أنني أحلم وبين مصر وبين العدالة والمساواة بين المصريين الآن ضرب من المستحيل، ولكني متأكد في نفس الوقت أن المشاكل الطائفية والعرقية ستحدث تغييرا هائلا في خريطة المنطقة المسماة بالمنطقة العربية في العشر سنوات القادمة، و لا أتمني أن أري تغييرا في خريطة الوطن فهل من عقلاء يرعون مصلحة هذا الوطن؟؟؟؟؟؟