في تصريح لها صحافي ذكرت النائبة ناهدة الدايني عن القائمة العراقية (ان قانون البنى التحتية لن يمرر إلا إذا مُرر قانون مساو لحجم قانون البنية التحتية عند كتل أخرى)، وهى تعنى بطبيعة الحال قانون العفو. الواضح من هذا التصريح أن أحد القانونين المذكورين سيء والآخر جيد، فلماذا تريد النائبة تمرير قانون سيء؟ القائمة العراقية تريد تمرير قانون العفو عمن أساء الى العراق وقتل أبناءه وساهم بتدمير البنية التحتية، فهل أن الشعب العراقي صوت لنواب يتوقون الى حماية أعدائه بدلا من إنزال العقوبات بحقهم على ما اقترفته أياديهم الأثيمة من قتل للعباد وتخريب للبلاد؟

ذكرت (السفير نيوز) فى عددها الصادر فى 27/9/2012 ما يلى: (اعلن ائتلاف القائمة العراقية عن ان تجاهل الاخذ بمقترحاتها من قبل اللجنة المكلفة بالنظر في قانون الدفع بالاجل سيترك العراق ونفطة وشعبه رهينة بيد الشركات الاجنبية.

وقالت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان تلته اليوم بمقر مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي ان quot; القائمة العراقية حريصة على اعمار البنى التحتية ويرحب باي مبادرة توفر البيئة المناسبة للبناء والتنمية والتطور واعتبرت مشروع قانون العفو العام بادرة جيدة للاصلاحات والنهوض بالواقع المعيشي للمواطنquot;.
ولم تذكر الناطقة ماهية العلاقة بين العفو العام والاصلاحات والنهوض بالواقع المعيشي للمواطن. والملاحظ أن القائمة العراقية قامت بتأجيل التصويت على قانون العفو انتظارا لاصدار الحكم على طارق الهاشمي ومن ثم شموله بهذا القانون فيُعفى عنه ليعود الى منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، ويعود لممارسة نشاطاته الارهابية.

عاطف العزي

وتعتبر كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن مسودة قانون البنى التحتية غير متكاملة وفيها، كما تقول الكتلة،إغراق وإرهاق للموازنة وترتب على العراق ديوناً كبيرة وليس من حق الحكومة أو أي جهة اخرى التصرف بأموال الأجيال المقبلة. وقالت الكتلة في بيان لها ان في القانون الكثير من الملابسات ولا تعرف ماهيته ولا القطاعات التي يطاولها ولا نسبة الفائدة وآلية الدفع والإقرار والتعاقد.

إن موقف التيار الصدري لا يختلف كثيرا عن موقف القائمة العراقية، لأنها ترغب أيضا بالمساومة لإطلاق سراح سجنائها الذين قاموا بأعمال القتل والاغتيالات منذ اليوم الأول من سقوط نظام البعث عندما قتلوا السيد عبد المجيد الخوئي.

وقبل قليل قرأت عن فرار حوالى 200 سجين من مجموع 300 سجين ممن صدر بحقهم حكم الاعدام من سجنهم فى مدينة تكريت، ونشوب معارك بين المساجين والحرس بعد أن فجر انتحاريون سيارتين بباب السجن، وقتل عدد من الحراس بالاضافة الى ضابط برتبة كبيرة. إن هذا الحدث الإجرامي يضيف حافزا جديدا للحكومة والمخلصين لوطنهم من المعارضة أن يرفضوا قانون العفو ويسرعون بإعدام المحكوم عليهم بدون تأخير.

وتحدثت الأنباء مؤخرا عن مجرمين غرباء معتقلين دخلوا العراق وغايتهم القتل والتدمير، وان الحكومة أطلقت سراح بعضهم وأعادتهم الى بلدانهم، وآخرون من أمثالهم سيجرى اطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة القادمة. أتمنى لو كان هذا الخبرغير صحيح، وان صح فانه أشبه بالكارثة على العراق. فقد ثبت أن أمثال هؤلاء المجرمين سيعودون الى ممارسة ما جبلت عليه أنفسهم الشريرة من إجرام ويزيدون غلظة وعتوّا. لو أن المتسللين عهدوا فينا الشدة والعزم لما فكروا باختراق حدودنا، ولكنهم وجدونا متفرقين بتفرق قادتنا، وحتى ان البعض منا يسهل لهم دخولهم وإقامتهم فى البلد لأسباب طائفية غبية او لقاء اموال ساهمت بدفعها البعض من الدول المجاورة ودول الخليج.

من حق كل إنسان أن يعفو عمن أساء اليه، ولكن الحاكم لا يمتلك حق العفو عمن أساء لشعبه، بل يكون مسئولا عن معاقبة الجانى، ولما كان العراق دولة اسلامية بحسب الدستور، فان القرآن الكريم يذكر: (كتب عليكم القصاص فى القتلى) سورة البقرة آية 178، (ولكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب) سورة البقرة 179، والآية الكريمة 45 سورة المائدة تحذر الحكام (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون).

ذكرت موقع أورنيوز الصادرة فى 27/9/2012 ان النائبة عن الكتلة العراقية الحرة لبنى رحيم انتقدت قيام أطراف سياسية بتكريس جهودها لإصدار قانون للعفو العام وإطلاق سراح القتلة بدلا من اهتمامها بالقوانين المتعلقة بالإعمار والبناء. وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة :quot; من المؤسف ان بعض الأطراف السياسية منهمكة في إصدار القوانين التي تبيح إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة بدلا من تكريس جهودها للقوانين التي تتعلق بالاعمار والبناء والخدمات الضرورية لعموم الشعب العراقي في كافة المحافظاتquot;. وأضافت رحيم :quot; ان العفو عن المجرمين ليس من أولويات المواطن العراقي وليس من حاجاته الملحة، الا ان بعض النواب وللأسف الشديد لهم مصلحة مباشرة في سن قانون العفو لأنهم سيكونون اول المستفيدين لوجود تهم ارهابية موجهة لبعضهم ولبعض الجهات المرتبطين بها quot;. وأشارت الى :quot; ان القول بأن القانون بصيغته الحالية سيضمن مصلحة أهالي الضحايا باشتراط تنازلهم عن المحكومين، سيعرض أهالي الضحايا للتهديد والابتزاز من قبل بعض الجهات التي سترغمهم على إقرار التنازل رغما عنهم quot;. وبينت :quot; ان التوجه نحو اصدار قانون للعفو العام في ظل ازدياد موجة الإرهاب وعودة مسلسل كواتم الصوت واستهداف القوات الامنية بشكل منظم، هو أمر غير مفهوم وغير مبرر، ورسالة ذات تبعات خطيرة للإرهابيين والقتلة، في حين ان على الجهات التي تفكر في استتباب الأمن ان تعمل على جعل القوانين أكثر شدة وصرامة في هذا الوقت quot;. شكرا للنائبة المحترمة.

وكتبت الصحف العراقية صباح هذا اليوم عن زيارة سيقوم بها الشيخ جابر الصباح رئيس وزراء الكويت لبغداد الغرض منها تصفية الأجواء بين البلدين وغلق بعض الملفات العالقة منذ فترة طويلة جدا. هذه أخبار طيبة وسنترقب نتائج الزيارة بفارغ صبر ليسدل الستار على مأساة من صنع النظام البعثي المباد مضى عليها أكثر من عشرين عاما. وما أن فرغت من قراءة هذا الخبر حتى فوجئت بخبر نقلته وكالة أنباء بغداد الدولية عن أن زعيم القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي قرر اليوم الذهاب فى (زيارة رسمية) الى الكويت. المعروف عن الدكتورعلاوي انه ومنذ أن فشلت وزارته في نيسان/ابريل 2005 قام بجولات لا تعد ولا تحصى، الى مختلف دول العالم طالبا منها العون والمساعدة فى عودته الى رئاسة الوزراء، ويحذر العالم بأن العراق أصبح تابعا لايران ويحذرهم من تدهور الأوضاع الأمنية فى العراق. وربما كانت من الصدف أن تحدث التفجيرات والأعمال الارهابية بعد كل تحذير يطلقه الدكتور، وهذا مما لا يعلمه إلا الله والراسخون فى العلم.