أي متابع منصف للتصريحات التي يطلقها بعض ممثلي كتلة دولة القانون ضد الشعب الكوردي وقياداته السياسيه لابد وان يصل الى نتيجة واحده مفادها : تأجيج الصراع القومي في العراق إضافة الى تأجيج الصراع الطائفي المقيت الذي تمتاز به بعض اوساط دولة القانون من دون سائر القوى السياسية العراقيه الامر الذي يثير اكثر من تساؤل حول ما اذا كان هناك فعلا دور مناط بهؤلاء في تكريس الانقسام بين فئات ومكونات الشعب العراقي وتهيئة الضروف المناسبة لتقسيم العراق سواء لصالح قوى اقليميه او لتحقيق مشروع بايدن المعروف.

خلال اقل من يومين سمع المواطنون من يتهم الكورد بالاستفاده من مشاكل العراق والصراعات السياسيه لتمرير مخططاتهم !! وينذرهم بان لعبتهم هذه انتهت! وان تهديداتهم لا قيمة لها !! ويدعوهم الى الانفصال اذا كانوا قادرين!! ودعي اخر يتهم الكورد بنهب ثروات العراق وتدمير اقتصاده في محاولة مقصوده لتأليب الرأي العام العراقي ضد الكورد خاصة والشارع العراقي يعاني الامرين من الفساد المستسشرس والنهب المنظم لثرواته.

العراقيون في تندرهم على مثل هكذا اكاذيب وهرطقه يقولون ( العب غيرها ) فقد سبق وان لعب النظام الدكتاتوري المقبور وعلى مدى ثلاثة عقود هذه اللعبه الفاشلة، لعبة خلق عداء قومي بين العرب والكورد وتصوير الحركة الوطنية الكورديه المناضله من اجل (الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان) وكأنها حرب موجهة ضد القومية العربيه ومصالحها الاستراتيجيه والنتيجه ذهب النظام الدكتاتوري الى حيث وبقي التاخي العربي الكوردي ليدشن اول مشروع للديموقراطيه في العراق هذا المشروع الذي تحاول اوساط في دولة القانون الاجهاز عليه بأي ثمن.

ان نظره سريعه للوضع العراقي الهش نتيجة الازمات المتكرره التي تجيد اوساط في دولة القانون تصنيعها وعدم التجاوب مع الجهود الراميه من قبل القوى السياسيه العراقيه عامة والكورديه خاصة لانقاذ العملية السياسيه في البلاد وتجنيبها محرقة الحرب الاهليه يوضح بجلاء المدى الذي وصلته هذه الاوساط في الاتجاه المعاكس تماما للشعب العراقي وطموحاته المشروعه والتي يتسابق ممثليها في التصريحات المعاديه لكل ماهو عراقي فهم ضد الكورد وضد العرب شيعة وسنه وضد العلمانيين والديموقراطيين واللبراليين وضد المنظمات المدنيه التي تنشر يوميا فضائح السجون والجرائم التي ترتكب فيها وضد الجماهير المطالبه بحقوقها المشروعه في تظاهرات سلميه بعيدا عن من يريد ركوب الموجه وإستغلالها وفي الحقيقه هم ضد كل من لا يتفق وعقلية الهيمنة والتفرد المريضه التي تبدو وكأنها نسخة مشوهه لعقلية النظام الدكتاتوري فهل يعقل ان يكون كل العراق على خطأ وتكون هذه الاوساط على صواب وهي تنغمس اكثر فأكثر في مستنقع تمزيق النسيج الوطني العراقي بدلا من تقويته وتعزيزه من خلال التمسك بالدستور والشراكة الوطنيه وضمان حقوق المواطنين ومساواتهم في الحقوق والواجبات ورفع الغبن والحيف الذي اصاب مكوناته بما فيهم الشعب الكوردي الذي رغم كل ما تعرض له من محن على يد الانظمة المتعاقبه بقي حريصا على وحدة العراق وشعبه ومتمسكا بأواصر التاخي الوطني كما حدث في اعقاب حرب الكويت عام 1992 وحرب تحرير العراق عام 2003 وكان في مقدوره تماما ان يقرر مصيره بنفسه دون الحاجه الى موافقة ممثل دولة القانون العتيد الذي يطلب منهم الانفصال او قرينه الذي يحاول تأليب الشارع العراقي من خلال اكذوبة نهب ثروات العراق من قبل الكورد لتغطية نهب الثروات المنظم والمقنن والفساد المستشري في عراق اليوم.

الشعب العراقي الذي وقف بوجه الدكتاتوريه لثلاثة عقود لن يقف مكتوف الايدي طويلا في وجه من يمنح نفسه الحق في تأجيج الصراعات القومية والطائفية لتحقيق مصالح ومخططات مشبوهه وما يجري اليوم في العراق ليس الا بداية الغيث ما لم تتدارك القوى الوطنيه داخل التحالف الوطني و وداخل دولة القانون على وجه الخصوص للجم الاصوات النشازه التي تعمل بشكل محموم لتأجيج الصراعات الطائفية والقومية لاسيما مواقفها المبتذله والعنصرية الحاقده ضد الشعب الكوردي المتمسك بالوحدة الوطنيه والتاخي العربي الكوردي والدستور الذي لم ينصف الكورد على عكس ما يشيعه دونكيشوتات الفضائيات ولاتزال ثلث المناطق الكورديه وسكانها تحت رحمة الماده 140 التي لا تتعرض للتمييع المتعمد فقط وانما تكرس استقطاع مناطق اخرى كقضاء مخمور والمناطق المرتبطة بها و التي كانت ضمن مناطق الحكم الذاتي اصلا.

الكورد لم ينهبوا ثروات العراق كما يزعم بعض ممثلي دولة القانون، وانما نهبت ثرواتهم واراضيهم وممتلكاتهم وحياة اكثر من ربع مليون مواطن كوردي من قبل النظام الدكتاتوري وحده ناهيك عن ما تعرضوا له خلال ما يقرب المائة عام من ظلم وغبن وتنكر لحقوقهم الانسانية المشروعه ونهب منظم لثرواتهم الوطنية.

الكورد لم يكونوا طرفا في خلق وتأجيج الصراعات الطائفيه وانما على عكس ما يروج له بعض المحسوبين على دولة القانون كانوا الطرف الذي يجمع بين الفرقاء ويصلح ذات البين واتفاقية اربيل وحدها ابلغ رد على مزاعم الذين يقودون العراق الى هاوية الحرب الاهليه، هذه الاتفاقية التي اوصلت دولة القانون الى سدة الحكم ان كانوا يذكرون.

الكورد لم يختاروا الانفصال عام 1992 ومع وجود قرار دولي يحميهم وانما وقفوا الى جانب العراق وشعبه وعربه واقلياته القوميه من خلال قرار ممثلي شعب كوردستان في التمسك بالاتحاد الاختياري ولم يكونوا بحاجه الى تحدي احد ممثلي دولة القانون الذي يدعوهم للانفصال ان استطاعوا!

الكورد الذين قدموا الوف الضحايا من اجل (الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان) لم يعودوا ثوار معزولين في جبال كوردستان يتصدون لاعتى نظام دكتاتوري عرفه العراق، فهم اليوم جزء اساسي من دولة العراق الاتحادي ويحوزون لا على ثقة عرب العراق فقط وانما على ثقة الامة العربيه والجوار الاقليمي ولهم اقوى الروابط والعلاقات مع المحيط الدولي شاء من شاء وابى من ابى وبالتأكيد لا هم ولا عموم الشعب العراقي سيسمحوا لاي جهة كانت باعادة عقارب الساعة الى الوراء.

*[email protected]