فاجأت رئاسة اقليم كردستان العراق الجميع الامس عبر بيان ناري نسب الى ناطقه الاعلامي وذكر انه رداً على التصريحات الاخيرة لدولة الرئيس نوري المالكي.
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يغضب البرزاني من وجهة نظر رئيس الوزراء المالكي عندما يقول يقول: أنا أقف ضد الكورد عندما يخرقون الدستور، وأقف ضد السنة عندما يخرقون الدستور كما أقف ضد الشيعة عندما يخرقون الدستور اين الخطأ في ذلك؟
ان تكريس الانقسام الداخلي وزيادة فجوته لا يبشر بخير لصالح القضية الكردية في العراق. وهي محاولة خلق مشاكل لأغلاق الابواب امام تسوية الوضع الداخلي عن طريق اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وهو تهديد حقيقي للعملية السياسية و الديمقراطية في البلاد.
الكل يعلم ان تصريح البرزاني وفي هذا التوقيت يعتبر كلاما في منتهى الخطورة فهو يعطي اشارة خطيرة مفادها بان حكومة اقليم كردستان بصدد تمرير مخططات سياسية جديدة باسم حقوق الشعوب الكردي وهي اصلا متهمة بمحاولة التامر على تطلعات الاكراد من اجل نيل حريتها عبر حفر خنادق لعزل المناطق الكردية عن بعضها.
هذه التصريحات النارية لرئاسة اقليم كردستان لم تكن متوقعة وتتصادم مع العملية السياسية الجارية في البلاد ولاتراعي المصلحة العراقية العليا ونحن على ابواب انتخابات تحدد مصير العراق وهي محاولة جديدة لابتزاز الموقف العراقي الرسمي من جديد.
فهل يعني ان الاتحاد الوطني عجز على ارضاخ البرزاني لسياسته واصبحت حكومة اقليم كردستان تفرض شروطا جديدة على بغداد؟ ولماذا يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني اللعب بورقة الخلاف العراقي وهل هي نتيجة لحالة الانقسام العراقي الداخلي وحالة الضعف العربي؟
أم لانه لا يوجد هنالك عمق عربي يقوي العراق امام التحديات السياسية الداخلية والاقليمية؟
قد لاتتوفر في هذه المرحلة خيارات كثيرة امام العراقيين، فحتى اذا انتهت الانتخابات البرلمانية العراقية دون مشاركة حقيقية لحليف حزب البرزاني الاتحاد الوطني الكردستاني والذي يتميز بعلاقات قوية مع بغداد فأن عقبات كثيرة ستعرقل مسيرة هذه العملية، منها الموقف الدولي وموقفالادارة الامريكية من موضوع التوافق الوطني ومحاولة اعادة القوى اللبرالية والسنية الى الواجهة، هذا فضلا عن الازمة الداخلية وموقف البرزاني من الانتخابات وتلويحه المتكرر بالانفصال ومبررات الفشل.