خارطة طريق لحل أزمة رئاسة مسعود البرزاني

عندما نتمعن في نصوص المواد الواردة في القوانين الصادرة المتعلقة برئاسة اقليم كردستان، نجد غموضا في المواد القانونية والاسباب الموجبة التي استندت اليها الولايتين الاولى والثانية لرئيس اقليم كردستان، ونجد حيرة وبطلان في الدوافع القانونية للولاية الثالثة، وبغية تحقيق الطرح الموضوعي والمنطقي نورد المسائل المتعلقة بأزمة رئاسة الاقليم وتفاصيلها بدقة استنادا الى نصوص قانونية.
الولاية الاولى والولاية الثانية
بموجب المادة 17 من قانون رئاسة اقليم كردستان العراق رقم 1 لسنة 2005 تم انتخاب مسعود البرزاني رئيسا للاقليم للولاية الاولى من قبل البرلمان وباغلبية اعضائه استثناءا من المادة الثانية من قانون الرئاسة.
وبموجب المادة القانية من القانون المذكور اعلاه تم انتخاب رئيس اقليم كردستان بالاقتراع العام السري المباشر لغرض تمثيل الشعب والتحدث باسمهم على الصعيدين الداخلي والخارجي والتنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم، وانتخب البرزاني لولاية ثانية حتى يوم 20\8\2013.
الولاية الثالثة للبرزاني
وبموجب المادة الاولى من قانون تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان العراق رقم 19 لسنة 2013 تم تمديد ولاية البرزاني لفترة ثالثة من سنتين لغاية 19\8\2015، علما ان هذا التمديد لم يكن له اي مسوغ قانوني سوى الديباجة الواردة في مقدمة القانون استنادا لحكم الفقرة 1 من المادة 56 من قانون المجلس الوطني لكردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل واستثناءا من احكام هذا القانون والقانون رقم 1 لسنة 2005 المعدل، وهذا يعني ان النص الاخير يعارض النص الاول، ولوجود هذا التعارض تولد شك كبير حول صحة وسلامة السياق القانوني لتمديد الولاية الثالثة.
ولادة الازمة واجتماع برلمان يوم 23\6
تبين من الاحداث السياسية التي مر بها الاقليم في السنوات الاخيرة ان السبب الحقيقي وراء التمديد الثالث لولاية البرزاني هو اعادة مشروع دستور اقليم كردستان الى قبة البرلمان واجراء التعديلات عليه وبالتوافق وضمن المدة التي بينت في المادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة 2013. ولكن مع قرب انتهاء فترة ولاية رئيس الاقليم في السنة الجارية لم يبدأ العمل بتعديل مشروع الدستور الا قبل شهر، وكذلك لم تطرح اية رؤية ولا اي مشروع قانوني لانتخاب الرئيس المقبل للاقليم بسبب انتهاء كل الولايات والمستحقات القانونية للرئيس الحالي، وعقد البرلمان جلسة يوم 23\6\2015 حيث شهدت اول مقاطعة نيابية من قبل كتلة حزب الرئيس البرزاني، وتولدت عنها ازمة سياسية وبرلمانية بين الاحزاب والكتل البرلمانية الكردستانية.
أسباب أزمة الرئاسة
1.&عدم صدور اي بيان او موقف رسمي من قبل الرئيس البرزاني بشان انتهاء المبررات القانونية لاعادة ترشيحه للرئاسة.
2.&اصرار حزب البرزاني الديمقراطي الكردستاني على اعادة ترشيح رئيسه مسعود البرزاني لولاية اخرى بالرغم من انتهاء الموجبات القانونية.
3.&تعليق تعديل مشروع الدستور لسنوات طويلة بسبب عدم حسم تغييراتها من قبل جميع الكتل والاحزاب الكردستانية.
4.&فصل قانون رئاسة اقليم كردستان عن الدستور وثم العودة والمطالبة بحل مسألة الرئاسة خلال المناقشات الجارية بخصوص تعديل الدستور.
5.&عدم حصول توافق على مستوى القمة بين الاحزاب الكردستانية الرئيسية لتقبل اعادة ترشيح البرزاني او تقديم بديل عنه.
الحلول المطروجة
مناقشة مشروع قانون مطروح في البرلمان بغياب كتلة الحزب الديمقراطي ومقدم من قبل كل الكتل النيابية الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية لايجاد مخرج قانوني.
عقد قمة سياسية بين رؤساء الاحزاب الكردستانية للتوصل الى توافق حول المسألة والتوصل الى الصيغة القانونية له في البرلمان.
اعلان الرئيس البرزاني عدم ترشح نفسه بسبب انتهاء الموجبات القانونية للولايات الولى والثانية والثالثة من رئاسة الاقليم.
خارطة الطريق
بعد عرض موجز ودقيق لتفاصيل الازمة الحاصلة بصدد رئاسة اقليم كردستان، ومن منطلق مراعاة الظروف السياسية والامنية التي تمر بها المنطقة والاقليم والعراق، نورد خارطة الطريق التالية لتبنيها من قبل الاطراف والجهات المعنية في الاقليم بغية حل الازمة بشفافية ومنطقية ومسؤولية:
1.&الغاء المادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة 2013 من قبل البرلمان وتمديد ولاية رئيس الاقليم لغاية 19\8\2017 مع تقديم ضمانات قانونية ودستورية بعدم ترشح مسعود البرزاني في الولايات اللاحقة لرئاسة الاقليم.
2.&تحويل القانون المذكور في الفقرة اعلاه الى محكمة مختصة بلابداء الراي وبيان سلامة القانون وتعديل التمديد الى ولاية كاملة من اربع سنوات.
3.&الغاء لجنة اعداد مشروع الدستور بسبب عدم انتخابهم من قبل الشعب وبسبب تعينهم من قبل احزاب، وانتخاب هيئة جديدة منتخبة من قبل المواطنين بالاقتراع المباشر،& وتمديد فترة تعديل مشروع دستور الاقليم لسنتين تاليتين، لاجراء التعديلات بحكمة ملبيا الظروف الحالية والمستقبلية لضمان حقوق كل مكونات الشعب وحقوق اجيال كل ابناء الاقليم في الحاضر والمستقبل.