&

يتضمن هذا السرد نشر القيم الديموقراطية وبناء الوعي الادراكي للمواطن لكي يمارس حقه الأنتخابي بوعي وإدراك، بوعيه هذا سيمتلك القدرة على التمييز وفهم الحقوق والواجبات ليكون أدءه سليماً في العملية ألانتخابية الحديثة التي بدأ يمارسها في معظم الدول المشرقية ‘ حرصنا أيضاً كي لا يكون ضحية لدعايات السياسسين والانبهار بشخصياتهم وديكوراتهم وعوائلهم وخطاباتهم وكلامهم المنمق وحواشيهم المستفيدة وإعلامهم الموجه كي يحد من تاليه البشر ويحافظ على مصالخه ومصالح البلد.

فالمؤسسات مرحلة متقدمة للفكر السوسيولوجي تُستخدم للقيادة الجماعية في مجال السياسة والاقتصاد والعلوم والاداب وما الى ذلك. أي أن المجتمع المتحضر هوالقادر على بناء قيادة جماعية تعمل كفريق عمل متجانس تدير مؤسسة ما في أي مجال من المجالات. فليس من السهولة أن يتنازل الأنسان عن صفاته الوراثية في القيادة كدكتاتور بحكم الغريزة الى عضو عامل داخل مجموعة تشترك بقرار جماعي لأنجاز المهمة. هذه الحالة المتميزة يجب رصدها في المجتمع الشرقي لتقليل هيمنة الفرد على القرار وإنتاج مؤسسات بقيادة جماعية وقرار جماعي. فالقرار الجماعي هو قرار مر بمرحلة تصفية وإضافات ونقاش من قبل الأعضاء وخرج الى حيز التنفيذ بعد موافقة الأغلبية.

على سبيل المثال تدارالمدن في معظم الدول بنظام المجلس الأستشاري وهو مجموعة متخصصة تنظر في المشاريع المقدمة والمطلوب الموافقة عليها من قبل مجلس البلدة , فيرحٌل المشروع الى العضو صاحب الاختصاص ومن ثم يقدم تقريره الى بقية أعضاء المجلس ألاستشاري فيُستدعى صاحب المشروع للمناقشة ويتم التصويت على المشروع من قبل الأعضاء بشكل مباشر كما هو الحال في معظم المدن الأمريكية أوغير مباشر تتم الموافقة في جلسة مغلقة للمجلس الاستشاري.

هذا المثال يسوق الى توضيح فكرة إنتاج عقل جماعي لقيادة مؤسسة ما بدلاً من العقل الفردي الذي كان سائداً في الأزمنة الماضية أو لربما في بعض المجتمعات في الوقت الحالي. ومن المحاسن الرئيسية لهذا المُنتج العصري الذي يتناسب مع عصر الأنفتاح والتكنولوجية: 1- يمر القرار بمراحل من الفلترة من قبل أعضاء البورد كل حسب رؤيته من منظوره المهني وخبرته 2- الغاء القرار الفردي وسطوته على القرار الجماعي وبالتالي سبر حالة صحية من تنفيذ القيم الديموقراطية التي تدفع بإتجاه العمل الجماعي كفريق عمل. 3- سيستيماتك المؤسسة الرصين والذي ينفذ تجارب ناجحة ويعمل باٌلية عمل مهنية متفوقة يفرض عمله على رئيس المؤسسة ويوفر حالة من الأستقرار لقوانين المؤسسة، وأيضاً يمنع الرئيس من استخدام صلاحيات قد تضر بمستقبل عمل المؤسسة ‘ ولهذا سوف لن يتمكن الرئيس من التغيير وله حق الاقتراح وطلب الموافقة على اقتراحاته من قبل المجلس الأستشاري. وفي مثال أخر لم يتمكن الرؤساء الأمريكان المنتخبين من تغيير قوانين المؤسسات الاخرى الا بتقديم اقتراحاتهم الى المجلس الاستشاري(الكونكرس) وأحياناً يقاتل الرئيس لتنفيذ اقتراحه فيرفعه الى المحكمة الفدرالية العليا لتنظر بالمشروع ويتم قبوله او رفضه كما هو الان في رفض اقتراح الرئيس اوباما من قبل السيبريم كورت او المحكمة الفدرالية العليا من منح خمسة ملايين مهاجرغير شرعي أوراقاً ثبوتية. ولهذا فالمرشح ترامب حينما يستخدم ورقة رفض المسلمين وتقليل المهاجرين هي ليست الا اوراق انتخابية لكسب الاصوات والا فهو غير قادر على مواجهة مؤسسات رصينة ذات نظام عمل ثابت وقوانين دستورية سوف يصطدم بها اذا فاز بانتخابات الرئاسة.

&

تمويل المؤسسات بقيادات جماعية

توفر القيادة الجماعية للمؤسسات الحماية من الوقوع باحضان الفساد وسطوة الفاسدين، فالملاحظ إن موجات الفساد مع الأرهاب هي الفيروسات القاتلة الفتاكة التي تنخر بجسد الدول والمجتمعات حديثة التكوين. حيث يوفر البورد أو هيئة المستشارين نظام عمل مهني شفاف وواضح يتم الأطلاع عليه من قبل جميع أعضاء البورد دورياً. وبهذه الحالة يمكن متابعة حركة المال الداخل الى والخارج من المؤسسة من خلال نظام محاسبي واضح مطلوب مطالعته من قبل جميع الأعضاء ووضع ملاحظاتهم. يضاف الى ذلك فالمؤسسات بشكل عام تتجه الى ألاستقلال الذاتي للتمويل، فهي تعتمد على نظام جباية الضرائب من جهة عن طريق استلام حصتها من الدعم الحكومي لكن في نفس الوقت تشكل خلية إستثمار داخلها تقوم بإنشاء مشاريع وتشغيل أموال لدعم عمل المؤسسة وبالتالي يساعدها بإستقلال قرارها وقدرتها بالتأثير الأيجابي داخل الدولة والمجتمع.

يساعد الاستقلال المالي المؤسسات أيضاً على إنشاء برامج جديدة وتوسيع خدماتها وبالتاليى تزيد من رفاهية المجتمع والدولة. فعلى سبيل المثال مؤسسة الضمان الأجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المؤسسات المدنية في الدولة، ولديها مئات البرامج للعمال والمتقاعدين والعاجزين عن العمل إبتدءاً من الاسكان الى تشغيل اموال العمال في البورصة، ومعروف أن مؤسسة الضمان&الأجتماعي تملك فائض من الأموال بحيث تقرض الحكومة الأمريكية لمعالجة عجزها. وأيضاً معروف عن هذه المؤسسة ببرامجها الجبارة في دعم المهاجرين غير القادرين على العمل بمرتب شهري ورعاية صحية وهم لم يكونوا قد عملوا في السابق في الولايات المتحدة ولم يدفعوا من رواتبهم إستقطاعات لمؤسسة الضمان الأجتماعي كما هو الحال لعمال الولايات المتحدة.

في الحقيقة هذه المؤسسات لا تملك عقولاً خارقة ولن تكون على هذه الصورة من القوة والتأثير في بداية تأسيسها بل هناك قيم ديموقراطية وروح العمل الجمعي والتعاون والقدرة على تشكيل إدارة جماعية محكمة ببرنامج عمل والية أدارية وقوانين لنظام داخلي رصين يفرض ويحُترم من قبل جميع الأعضاء، إرساء هذه الثقافة والأيمان بها يصنع مضادات حيوية ضد فيروسات الفساد وسرقة المال العام والسطوة والدكتاتورية، وهذا لايعني إنهم أنبياء ولكن هناك نظام موضوع من قبل أعضاء مؤمنين به لايستطيع العضو أن يسرق أويختلس لوجود نظام رقابي صارم.

إذن ليس الفرد من نبحث عنه ونلمعه ونضعه على عرش السلطة ونلحن له الأغاني وألاناشيد وقصائد المديح، بل يجب أن نبحث عن فريق عمل نتمكن أن نوليه قيادة المؤسسات إبتداءاً من البلدية الى مؤسسات التقاعد والرعاية الاجتماعية الى المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية والخدمية، ونطالب هذا الفريق من الأختصاصيين بنظام عمل داخلي لا يسمح بترك ثغرات للسرقة والدكتاتورية والمحسوبية تتسلل الى مجلس القيادة ومن ثم الى جسد المؤسسة. كيف يتم ذلك؟ يتم من خلال بث الوعي بين الناس وتشجيع التعليم وأستخدام سيستيتماتك المجتمع والدولة من صحافة وسلطة قضائية ومؤسسات مراقبة وشبكات التواصل الأجتماعي وهذا له مقال اٌخر.

&