قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
يقول الأديب والسياسي الإيرلندي جوناثان سويفت : القوانين مثل خيوط العنكبوت تمسك بالذباب الصغير بينما تسمح للدبابير باختراقها , بالضبط كما يحصل الان في إقليم كردستان ,وفي ظل تطبيق سياسة التقشف من قبل الحكومة الفاشلة لمواجهة الازمة المالية والتي ادت في الواقع الى ازدياد معاناة الشعب وخاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة والموظفين الذين يشكلون نسبة( 28.60% )من مجموع سكان الإقليم البالغ عددهم نحو( 5) ملايين نسمة.&
بمعنى أكثر وضوحا وتبسيطا, ان التقشف هو مصطلح يشيرفي علم الاقتصاد إلى خفض الإنفاق وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة و زيادة الضرائب والعمل على ( مضاعفة الإنتاج ) علاجأ لأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويشمل الجميع (بدون استثناء أوتمييز).&
&
اما في اقليم كردستان الحكومة تطبق التقشف على الفقراءو أصحاب المداخيل الضعيفة وتستثنى نفسها لانها ( حكومة ناجحة وعادلة ونزيهة جدا ).
التقشف في إقليم كردستان لا يشمل رحلات المسؤولين والوفود المرافقة لهم ومصروفات عوائلهم وخدمهم وحشمهم ومرافقيهم وحلهم وترحالهم و كروشهم ومدارس ابنائهم الخاصة ومصروفات سياراتهم(وقود/ زيوت/ نظافة السيارة) وسيارات خدمهم وحشمهم ومرافقيهم.
&
&التقشف لا يشمل رواتب المسؤولين وانما يشمل رواتب المتقاعدين و الموظفين الهزيلة , و يطال الفقراء في مفردات حياتهم ويطحنهم طحن الرحى.
بمعنى اخر التقشف يعني أن يزداد الفقير فقرا والغني غنى،وخاصة بعد ان فرضت الحكومة إجراءات التقشف الجائرة وحزمة ضريبية جديدة التي شملت المواطن البسيط الذي يشكل (القاعدة العريضة في المجتمع الكردستاني )، فيما اعفت كبار رجال الأعمال والتجاروأصحاب النفوذ والشركات الكبيرة والتي تعود بعضها إلى الاحزاب و المسؤولين الحكوميين والحزبيين من دفع الضرائب والرسوم الكمركية.
مها تذرعت الحكومة باسبابها لاستمرار سياستها التقشفية الضالمة تجاه عموم المستضعفين في اقليم كردستان , فلا ينبغي تحميل الشعب أعباء تخبطها وفشلها سياسيأ واقتصاديأ بحجة تطبيق البرنامج الإصلاحي من اجل الخروج من الازمة المالية التي تعصف بالاقليم منذ سنوات.
&
ان قرار حكومة الاقليم في ما يخص برنامج استقطاع نسبة من رواتب موظفيها تتراوح بين( 15 إلى 75% )، أضر كثيرأ بـ( المعلمين والمدرسين والموظفين اصحاب الدخل المحدودة والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة ) هذه الشرائح المتضررة اصلا من سياسة التقشف وتاخر الرواتب , وخاصة بعد ان عجزت الحكومة من دفع رواتبهم بشكل شهري ومنتظم, اضافة الى اعتبار رواتب الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2015، والتي لم تدفعها الحكومة لهم حتى الآن، ديوناً لدى الحكومة ستصرف حين توفرالأموال.
&
ان تصريح السيد ( شالاو علي عسكري ) وهو عضو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قبل ايام والذي طالب وبشكل علني بالشفافية ووضع حد للفساد المالي والنهب الذي تورط فيه (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ) , وقال نصأ : هناك عضو مكتب سياسي في الحزب الذي انتمي اليه لديه 100مليون دولار ) (انتهى الاقتباس).
&
&ان هذا التصريح وتصريحات كثيرة اخرى على سبيل المثال تصريح مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني السيد( ملا بختيار) عندما قال : ( إن أقبية منازل الكثير من الفاسدين تمتلئ بأكياس مكدسة من الدولارات، بينما تعاني بنوك الاقليم من الإفلاس ) , إن هذه التصريحات التي تثير السخرية والاشمئزار لدى ابناء الشعب الكردستاني تضعنا اليوم أمام تساؤلات كثيرة وكبيرة منها:&
من اين لعضو قيادي( 100) مليون دولار اذ لم يستغل منصبه ونفوذه لسرقة قوت الشعب ,في حين ان الشعب يموت جوعأ بعد أن باع كل شيء، إلا جسده فها هو يبيعه الان مضظرا ليأكل (الخبز)؟&
&
&ماهو حجم الاموال المودعة في البنوك في الخارج لرؤساء وقيادات الاحزاب الاخرى ورجال السلطة المتحكمة فعلياً في ثروات الإقليم ( الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والتغيير والاحزاب الاسلامية )؟ من هم سُرَّاق اموال الشعب، الذين يفتعلون الازمات في اقليم كردستان؟ من هم الذين هربوا اموال الشعب الى ملاذات امنة؟ من هم الذين ينامون على أسرّة مغطاة بالحرير ومراتب ووسائد واكياس ممتلئة بالدولارات؟&
&
يتبع&