قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تشكل النزاعات المسلحة اهمية كبيرة في القانون الدولي الانساني سواء اكانت نزاعات دولية والتي تعنى بالنزاع بين دولتين او نزاعات غير ذات طابع دولي ونقصد بها النزاعات التي تقوم داخل حدود الدولة الواحدة بين مجموعة مسلحة ودولة او مجموعات مسلحة داخل الدولة الواحدة كالحرب الاهلية ، وتشكل تلك النزاعات اثارا سلبية على واقع الدول واستقرارها وسيادتها وسلامتها الاقليمية، واذا كانت تلك النزاعات تثير اشكاليات قانونية وسياسية على المستوى الدولي لما لها تأثير على السلم والامن الدوليين، فان لتلك النزاعات اثرا على مفهوم الامن الانساني او ما يطلق عليه بالأمن البشري، فهو مرحلة متقدمة من التطور في معالجة مشكلة النزاع والغاية منه عدم وقوع النزاعات سواء كانت الدولية او غير ذات الطابع الدولي، لتعزيز دور القانون الدولي لحقوق الانسان من خلال تطبيق الشرعة الدولية والاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان بكل جوانبها كاتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة عام 1971 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989 والاتفاقيات الاخرى التي تعنى بالإنسان كقيمة عليا وتوفير مستلزمات الحياة بموجب القانون الوطني والقانون الدولي. ولذلك سنعالج في هذه الورقة اثر تلك النزاعات على الامن الانساني بمفهومة الواسع وتأثيره على الافراد داخل الدولة، اذ اننا امام مرحلة الانتقال من الامن الجماعي والذي يخضع لشروط موضوعية حسب ميثاق الامم المتحدة والذي تكون للدول فيه الدور الرئيس في تحقيق الامن ، الى دور الامن الانساني الذي اسس على حقوق الانسان الرئيسة داخل الدولة من اجل منع النزاعات مستقبلا.

في مفهوم الامن الانساني

يمكن القول ان المجتمع الدولي لم يعرف مفهوم الامن الانسانيالا حديثا، لأنه ظهر بصورة متأخرة بعد الحرب الباردة، لكنه اخذ بالتبلور كمصطلح جديد لدى العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية فالنزاعات التي دارت بين الافراد داخل حدود الدولة الواحدة، وتمثلت بأكثر من 60 نزاعا داخل اكثر من 45 دولة كانتفيها الحكومات احد اطراف النزاع.

جاء مفهوم الامن الانساني جزءا من مصطلح عالمي للتنمية تبلور في اطار منظمة الامم المتحدة عام 1994 حول مفهوم التنمية البشرية والذي قرره (محبوب الحق) وزير خارجية باكستان والاقتصادي الهندي (امارتيا سان) ليعتمد بشكل رسمي بعد هذا التاريخ.

ويعرفه الامين العام الراحل كوفي عنان بانه : (ماهو ابعد من غياب العنف المسلح فهو يشمل حقوق الانسان والحكم الرشيد والحق في الحصول على فرص التعليم والرعايا الصحية والتأكد من القدرة على بلوغه احتياجاته الخاصة وكل خطوة هي خطوة نحو تقليل الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي ومنع النزاعات).

اما قمة الالفية للأمم المتحدة للقرن (21) ان الامن الانساني يعني: (التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة)

ويمكننا تعريف الامن الانساني انه :كل ما يتعلق بالأفرادوحقوقهم الاساسية في داخل الدولة وما يترتب من اثار تؤدي الى تعطيل التمتع بتلك الحقوق، وتقود الى اثار كبيرة وعميقة على واقع الافراد وحقوقهم في ظل تلك الازمات والنزاعات.

فالأمن الانساني يقوم على دور وقائي هدفه معالجة الازمات قبل وقوعها وليس دورا علاجيا يعمل على علاج المشكلة بعد وقوعها ، فهو توفير الاساس او البنية التحتية للتنمية والامن والصحة والتعليم وعدم تفاقم الجهل والارهاب وتعزيز دور الافراد والدولة معا، في بناء الدولة وهذا ما يقلل خطورة النزاعات، او يؤدي الى القضاء عليها قبل وقوعها ، لان اكثر النزاعات وخصوصا النزاعات غير ذات الطابع الدولي اليوم، تتأتى من الازمات الداخلية للدول وعبر تعارض المصالح داخل حدود الدولة، ما يدفع الى وجود اقتتال او نزاعات قد تتطور بشكل سريع الى نزاع دولي.

الامن الانساني براينا يمثل مرحلة متطورة من مراحل السلام والسلم ومرحلة متطورة ونوعية من الامن الاجتماعي والصحي والتعليمي والامن البيئي بشكل متكامل بحيث ان كل مصطلح يكمل الاخر ويعززه ويدعمه بشكل متتابع وواضح للوصول الى الغاية الرئيسة، الا وهي مفهوم الامن الانساني بكل جوانبه المحيطة به

اثر النزاعات على الامن الانساني:

ان النزاعات تؤثر اثرا واضحا في الامن الانساني من خلال العديد من العوامل التي تقود الى التأثير على حياة الافراد وحقوقهم الاساسية في المجتمع ، وتؤدي الى تعطيل التمتع بتلك الحقوق في ظل الاوضاع التي يمر بها الفرد خلال النزاعات كالحرمان من الحق في الحياة وحرمانه من الحرية او الحق في التعليم والصحة والرعاية الصحية اللازمة كبقية الافراد، وربما تؤدي التدخلات الانسانية، ادت الى زيادة معاناة الافراد والتأثير السلبي على مفهوم حماية حقوق الانسان والامن الانساني عموما بما يخدم الافراد في داخل تلك الدول، مما يعني ان تلك النزاعات قادت الافراد نحو مزيد من المعاناة وعدم قدرتهم على التمتع بحقوقهم وتزايد اعدادهم من الفقراء وحاجتهم الماسة للمزيد من التعاون الدولي، من اجل الحفاظ على وجودهم وبقائهم كأفراد اولا ومواطنين ثانيا داخل دولهم.

اليات تحقيق الامن الانساني في ظل النزاعات المسلحة

ان مسالة تحقيق الامن الانساني في ظل النزاعات المسلحة واثارها السلبية تتطلب ما يأتي:

- التأكيد على العلاقة بين تحقيق الامن الانساني واتصاله اتصالا مباشرا بمسالة حقوق الانسان خصوصا قبل حدوث النزاع المسلح واثر ذلك في تحقيق العدالة والسلام .

- التأكيد على دور الافراد في بناء المجتمع وصيانته وتحقيق التعايش السلمي داخل بلدانهم.

- العمل على تحقيق الحد الادنى من مستوى المعاشي للأفرادداخل حدود دولهم التي تشهد نزاعات

- الاهتمام بالتعليم الاساس والرعايا الصحية لهم باعتبارهم من حقوق الانسان .

- تعزيز التعاون على المستوى الدولي والاقليمي من خلال قيام الدول على تعزيز مفهوم الامن الانساني وحمايته.

- التأكيد على دور المنظمات الدولية العالمية كالأمم المتحدة للتوفيق بين حقوق الانسان التي تتصل اتصالا مباشرا بالأمن الانساني وتحقيقه وبين تعزيز تلك الحقوق الاتي تتصل بالمفهوم .