يبدو ان وصول قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني السيد إسماعيل قآني الى بغداد في اعقاب محاولة اغتيال السيد رئيس مجلس الوزراء حسم الأمور لصالح تهدئة الوضع وإعادة ترتيب البيت الشيعي والقبول بنتائج الانتخابات وكما كتبت سابقا لا عزاء للخاسرين.

الحقيقة هي ان اغلب أطراف البيت الشيعي بغض النظر عن قوة ارتباطاتها مع الجارة إيران لا تخفي حقيقة انها تعمل من اجل استنساخ النموذج الإيراني والعودة الى الدولة المركزية وتجميد الدستور الفيدرالي ان لم يكن الغائه وهو اتجاه يتعارض تماما مع المشروع الوطني الشامل لبناء دولة ديموقراطية علمانية تحترم حقوق الانسان ومكونات العراق القومية والدينية.

الصراع الحالي بين أطراف التشيع ليس على الأهداف والوسائل بقدر ما هو صراع على المناصب والمكاسب ولذا فمن الطبيعي ان يسفر التدخل الإيراني المهتم بالأهداف فقط على الوصول لنوع من التهدئة ولو الى حين وهو امر جيد بالنسبة للمواطن الاعتيادي الذي عادة ما يدفع ثمن طموحات البعض الذين يعتقدون ان الشمس لا تشرق الا من اجل طلعتهم البهية.

يجري هذا في الوقت الذي يعاني فيه المكون السني من الانقسام وعدم الاتفاق حتى على القضايا الأساسية في الوقت الذي ينتظر فيه شعب كوردستان دون جدوى تعزيز دولة القانون والحقوق المدنية بما فيها تطبيق الدستور الاتحادي والمادة 140 المختصة بالمناطق المغتصبة من كوردستان وضمان حقوقه القومية الديموقراطية وانهاء عمليات اللف والدوران حولها بقصد الغائها او تحجيمها.

ما سبق ومع ثقل التدخلات الإقليمية وحجمها الكبير والمواقف المائعة للأطراف الدولية المتواجدة عل الساحة العراقية التي اغلب الظن لم يعد يهمها ما يجري كثيرا مادامت التغييرات لا تهدد وجودها ومصالحها ومع انتشار وسيطرة عقلية وثقافة الغاء الاخر فان وضع اللادولة سيستمر في العراق ويبقى ساحة للصراعات الإقليمية والطائفية وتبادل مناطق النفوذ ولا خروج من هذه الدوامة التي ستكلف المزيد من الأرواح والأموال وتأخير التطور الطبيعي للمجتمع.......الخ الا بالاتفاق على التقسيم الودي ليقرر كل مكون مصيره ومستقبله بنفسه اذ يبقى هذا التجميع العشوائي وغير المنطقي والمتعارض مع مصالح مكوناته تهديدا مستمرا للأمن والسلام في عموم المنطقة ناهيك عن الاضرار التي يلحقها بالمكونات نفسها وسيل دماء الضحايا المستمر نتيجة سيطرة هذا الطرف او ذاك.