تستمر معاناة سكان قطاع غزة التي مست كافة مناحي الحياة وأثقلت كاهل المواطن الذي يعيش أسوأ أزماته الاقتصادية نتيجة الغلاء المتلاحق الذي أصاب أغلب المواد الغذائية والاستهلاكية المتواردة على قطاع غزة والضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومة على سكان القطاع لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى حيث شهدت اسواق المواشي في غزة ارتفاعا كبيرا في الاسعار خاصة بالنسبة للمواشي المستوردة من مصر مما خلق حالة عجز للمواطن الغزي الذي لم يستطع توفير تكلفة الأضحية .


ضرائب مرتفعة
يستورد قطاع غزة العديد من المنتجات والسلع، والمواشي إلى جانب المحروقات من إسرائيل، ومصر والتي تفرض عليها حكومة غزة ضرائب مرتفعة غير أن هذه الاخيرة أصدرت قراراً يقضي بفرض ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بـ16 في المئة على كل الأصناف التي تدخل القطاع من الضفة الغربية، بعدما كانت البضائع المستوردة من الضفة مستثناة من أي ضرائب جمركية أو قيمة مضافة.
لتكون بذلك 90% من البضائع الواردة على غزة تخضع للضرائب وهو الأمر الذي وأبدى التجار رفضهم التام له حيت قال التاجر ناصر أبو شنب «شاحناتي التي تحمل بضائع من الضفة تنتظر في المعبر، ولا يسمح لها بالمرور حتى الآن؛ بحجة عدم دفع الضريبة الجديدة التي فرضتها حماس». مضيفا، أن فرض ضريبة جديدة على منتجات الضفة الغربية، إجراء غير قانوني ومرفوض لأنه يشكل عبئا على المواطن الغزي المنهك أصلا.
الشكوى من ارتفاع قيمة الضرائب لم تكن فقط على المواد الاستهلاكية والبضائع بل تعدت إلى المواشي حيث عبر تجار الماشية عن عزوف المواطنين عن شراء الأضاحي هذا العام، حيث قال المزارع داوود المغير، إنّ الإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام ضعيف حتى هذه اللحظة، لكنّ الأسعار مرتفعة مُقارنةً بالأعوام السابقة.
وأضاف المغير، "إنّ أسعار الأضاحي لهذا العام مرتفعة مقارنةً بالعام الماضي وسابقه، وذلك بسبب ارتفاع أسعار استيرادها، وارتفاع أسعار الأعلاف للمواشي".
ارتفاع الأسعار نتيجة الضرائب المفروضة أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع وهو ما عبرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، والتي قالت " إن الوضع الاقتصادي في غزة مقلق للغاية ويستدعي التدخل الفوري، وبات السكان غير قادرين على تلبية أبسط الاحتياجات، وهذا الأمر يجب إيقافه على الفور بأي طريقة وتسهيل حركة التوريد للسكان، فهناك أزمة فقر مدقع متزايدة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء".


أزمات مالية وحلول غائبة
أدت الأزمات المالية المتتالية في قطاع غزة إلى عجز الحكومة عن صرف رواتب موظفيها، حيث تصرف الحكومة التابعة لحماس راتبا بنسبة 50 في المئة للموظفين، نتيجة تراجع الدعم الخارجي وانخفاض الجباية الداخلية، وهذا يدفعها إلى فرض ضرائب إضافية على السلع لتزيد من إيراداتها في محاولة لسد العجز المالي.
حيث لفت المختص في الشأن الاقتصادي معين رجب إلى أن المواطن في غزة بات ينادي بإنهاء الانقسام بسبب تراكم الأزمات العالقة، حيث قال أن المطلوب في هذه المرحلة من قبل الجهات المعنية في غزة، السعي نحو إنهاء الانقسام للتخفيف من معاناة السكان، والاستجابة لمطالب الفلسطينيين في غزة، من خلال قيام السلطة الفلسطينية بالدور التنموي والتطويري تجاه القطاع " والتفكير في مصلحة سكان القطاع بعيدا عن الخلافات السياسي وهو ما من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة داخل القطاع عوض رفع الضرائب التي لم تزد الوضع إلا تفاقماً. حيق قال "على الجهات الحكومية المختصة في غزة، مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون بعيداً عن المناكفات السياسية، والتراجع عن أي إجراء لا يخدم المجتمع بل يزيد من معاناته".


إجراءات مختلفة من السلطة الفلسطينية
في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية في غزة تشهد المحافظات الفلسطينية الأخرى إجراءات تخفيفية كان أولها رزمانة أعلنت عنها وزارتا المالية والاقتصاد بهدف خفض الأسعار، تشمل تخفيضات ضريبي،. وفي هذا الصدد قال مدير عام الجمارك لؤي حنش "إن الهدف النهائي لهذه الإجراءات هو تخفيف العبء عن المستهلك النهائي".
حيث كانت أبرز هذه الإجراءات، وفق بيان صدر عقب اجتماعات الخليل بين الوزارتين، هي خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية المحلية من 16% إلى 5% بحد أقصى.
من جهة أخرى أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الحكومة الفلسطينية لن ترهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة. كما دعا إلى ضرورة انجاز اللجنة المشكلة بخصوص رسوم المحاكم مشاوراتها وتصورها في أسرع وقت ممكن.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة انشاء وحدة المساندة القانونية بالتعاون مع وزارة العدل من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين وتقديم الخدمات لهم وتمثيلهم أمام القضاء على اتم وجه وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
وأكد الحكومة ترفض المساس بالمنهاج الفلسطيني، موضحاً أنها لن ترفع الضرائب على المواطنين، معبرا عن أمله بأن يتم الالتزام من كافة فئات الشعب بدفع الضرائب.