يصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة بيانات التوظيف الأميركية الأهم على مدار الشهر، وسط توقعات بتراجع كبير في نمو الوظائف في الولايات المتحدة مع ثبات في معدل البطالة إضافة إلى تراجع محدود في نمو الأجور.

بعد القراءة الأقوى من التوقعات والتي بلغت 303,000 في آذار (مارس) الماضي، يتوقع أن الاقتصاد الأميركي أضاف 24,0000 وظيفة جديدة في نيسان (أبريل) 2024، مع بقاء معدل البطالة ثابتاً عند 3.8 بالمئة، وكان سوق العمل الأميركي مليئاً بالمفاجآت في العام الجاري، حيث تجاوز تقديرات وول ستريت ومن المرجح أن تشير بيانات الوظائف، الجمعة إلى استمرار التوظيف بوتيرة سريعة في أبريل، ويبحث المستثمرون عن أي تصدعات في سوق العمل يمكن أن تؤثر على موقف الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية المستقبلية.

وإذا خالف نمو الرواتب التوقعات قليلاً وتضاءلت ضغوط الأجور مع إضافة المزيد إلى القوى العاملة، فسيكون ذلك سيناريو مثالياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وستراقب الأسواق أيضاً أرقام الأجور عن كثب، وتشير تقديرات الإجماع إلى أن متوسط نمو الأجور في الساعة يبلغ 0.3 بالمئة على أساس شهري، بالقرب من المستوى المسجل في آذار (مارس)، والزيادة السنوية بنسبة 4 بالمئة، أو أقل بقليل من 4.1 بالمئة في الشهر السابق ومع ذلك، فإن أرقام الأجور يمكن أن تتأثر بأنماط الهجرة بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في كاليفورنيا هذا العام إلى 16 دولاراً في الساعة.

وفي الجمعة الأولى من كل شهر تصدر بيانات التوظيف، في مقدمتها مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الأميركية، والذي يضبط إيقاع الأسواق على مدار الشهر بعد أن يلقي الضوء على أوضاع سوق العمل الأميركي الذي يرسم صورة واضحة لأداء أكبر اقتصادات العالم.

وتكمن أهمية بيانات التوظيف الأميركية في أنها ليست فقط البيانات التي تحدد مدى قوة أداء الاقتصاد الأميركي، لكنها أيضاً البيانات التي تلقي الضوء على واحدة من مهمتين أساسيتين على الفيدرالي إنجازهما بنجاح من أجل تعزيز أداء الاقتصاد الأميركي؛ هما استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف في البلاد.

الفيدرالي وسوق العمل
تزداد أهمية بيانات التوظيف في أيار (مايو) الجاري في أنها تأتي بعد قرارات الفيدرالي وتصريحات جيروم باول، رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، مباشرةً ليزداد اهتمام المستثمرين في أسواق المال بها نظراً لكونها من العوامل التي تحدد مدى نجاح البنك المركزي في إنجاز مهمة من المهام الأساسية المكلف بها. وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء على معدل الفائدة دون تغيير متفادياً خفضه وسط استمرار معركته ضد مع التضخم الذي لا يزال يحقق ارتفاعات جديدة في الفترة الأخيرة بعيداً عن هدف الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

بذلك يستمر العمل بمعدل الفائدة في نطاق 5.25 بالمئة – 5.50 بالمئة، وهو المعدل الذي يتبناه البنك المركزي منذ تموز (يوليو) الماضي عندما رفع الفائدة إلى هذا المستوى، مما يشير إلى أعلى مستوى له في حوالى 22 سنة.

وأدخل الفيدرالي بعض التغييرات على النبرة التي صاغ بها بيان الفائدة عندما تطرق بالحديث إلى وصف تقدمه في إنجار المهمتين الأساسيتين المكلف بهما من قبل الإدارة الأميركية؛ استقرار الأسعار وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف.

وجاءت لغة البيان محملة بقدر كبير من الحذر، إذ قالت اللجنة إن مخاطر تحقيق كلا الأمرين ”حققت بالفعل توازناً أفضل خلال العام الماضي“، وهو ما يخالف عن العبارة التي استخدمها بيان الفائدة في إصدارات سابقة والتي تضمنت أن تلك المخاطر ”تتجه نحو توازن أفضل“.

وتشير هذه الفقرات إلى أن هناك تراجعاً في المخاطر التي قد تواجه الفيدرالي أثناء أداء تكليفاته الأساسية، أبرزها تحقيق الحد الأقصى من التوظيف، وهو الهدف الذي يرتبط بأوضاع سوق العمل ويحتاج في قياس مدى النجاح في تحقيقه إلى إمعان النظر في بيانات التوظيف الأميركية.

سيناريوهات بيانات التوظيف:
نتوقع اثنين من السيناريوهات المتوقعة لبيانات التوظيف الأميركية؛ أحدهما إيجابي بينما يشير الآخر إلى احتمالات سلبية البيانات الأميركية الأهم على مدار الشهر وتستند تلك السيناريوهات إلى عدد من مؤشرات التوظيف الأولية التي من خلالها نستطيع رسم صورة واضحة لما قد تكون عليه بيانات التوظيف الأميركية.

السيناريو الإيجابي
يدعم سيناريو تحسن بيانات التوظيف الأميركية بعض المؤشرات الأولية التي نشير إليها فيما يلي:

ارتفع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأميركي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات إلى 48.5 نقطة في نيسان (أبريل) الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 48 نقطة.

كما ارتفع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات إلى 47.4 نقطة في نيسان (أبريل) الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 45.9 نقطة.

وتراجع مؤشر تشالنجر لإلغاء الوظائف في الولايات المتحدة إلى 64789 وظيفة تم إلغاؤها في نيسان (أبريل) الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت إلغاء 90309 وظيفة الشهر السابق.

ولم تشهد قراءة مؤشر مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أي تغيير في الأسبوع المنتهي في 26 نيسان (أبريل) الماضي لتستقر عند 208000 مطالبة مقابل نفس الرقم الذي سُجل الأسبوع السابق، لكن القراءة جاءت أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع إلى 212000 مطالبة.

كما لم يشهد إجمالي عدد المستفيدين من إعانات البطالة الأميركية أي تغيير ليثبت عند مستوى 1.774 مليون مستفيداً في الأسبوع المنتهي في 19 نيسان (أبريل) الماضي مقابل نفس الرقم الذي سجلته قراءة الأسبوع السابق.

وارتفع مؤشر تكلفة العمالة الثلاثاء الماضي إلى 1.2 بالمئة في آذار (مارس) الماضي، وفقا للقراءة ربع السنوية للمؤشر التي ألقت الضوء على ارتفاع إلى أعلى المستويات في عام كامل.

وفيما يتعلق بتفاصيل هذا المؤشر، ارتفعت الأجور والرواتب بـ1.1 بالمئة، مما أثار مخاوف حيال استمرار نمو الأجور وانعكاس ذلك على التضخم.

السيناريو السلبي
تراجع مؤشر الإنتاجية في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 0.3 بالمئة في نيسان (أبريل) الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعاً بنحو 3.5 بالمئة. ورغم هذا الهبوط، خالفت القراءة الحالية التوقعات التي أشارت إلى قراءة أكثر سلبية أشارت إلى 1.46- بالمئة.

وتراجع متوسط مطالبات العاطلين عن العمل لمدة 4 أسابيع في الأسبوع المنتهي في 26 نيسان (أبريل) إلى 210000 مطالبة مقابل المتوسط السابق الذي سجل 213500 مطالبة.

وحقق مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات (APD) ارتفاعاً بـ192000 وظيفة في نيسان (أبريل) الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 206000 وظيفة. ورغم تراجع القراءة مقارنة بسابقتها، أكد المؤشر استمرار نمو الوظائف إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 175000 وظيفة.

وتراجع مؤشر فرص العمل JOLTS إلى 8.488 مليون فرصة عمل في نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 8.813 مليون فرصة عمل، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 8.690 مليون فرصة عمل.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان الأميركية إلى 77.2 نقطة في نيسان (أبريل) الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 77.9 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أِشارت إلى 77.8 نقطة.

وبسيطرة السيناريو السلبي على المشهد، قد يؤدي التراجع في بيانات التوظيف الأميركية الذي تشير إليه التوقعات إلى أن يرى الفيدرالي أنه نجح إلى حدٍ كبيرٍ في إحراز تقدم على صعيد المعركة ضد التضخم، مما قد يثير التفاؤل في الأسواق ويعمل لصالح أصول المخاطرة.

وحال مخالفة نمو الوظائف التوقعات بارتفاع يتجاوز مستوى التوقعات، قد نرى تعافيا للدولار الأميركي على حساب سوق الأسهم الأميركية وأسعار الذهب.