في يوم الأحد 9 حزيران (يونيو)، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من خلال مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي، عن أسماء الأشخاص الذين يعتبرهم مؤهلين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الصورية المقبلة. وقد ترك هذا التطور خيبة أمل العديد من المسؤولين عندما واجهوا الحقائق القاسية لنظامهم مرة أخرى. رداً على ذلك، انتقد العديد من المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية مجلس صيانة الدستور، في حين رد بعض الخبراء على استبعاد مرشحيهم المفضلين وحذروا خامنئي من عواقب المسار الذي اختاره.
وقد رد علي لاريجاني، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى ومستشار خامنئي، بالفزع والقلق من قرار مجلس صيانة الدستور. وقال: إن سبب دخولي ساحة الانتخابات يعود إلى الظروف الحرجة، وخاصة الوضع الاقتصادي الصعب، والموقف الدولي الحساس، وخاصة ضغط العقوبات. ومع ذلك، وعلى الرغم من الرأي الإيجابي للمؤسسات المسؤولة وحكم السلطة القضائية، فقد استفاد مجلس صيانة الدستور من بعض المطالبات السابقة بآلية غامضة، مما خلق عقبات في طريق هذا التعاون.
كما طالب إسحاق جهانغيري، النائب الأول السابق للرئيس حسن روحاني، بنشر أسباب استبعاده. وكتب عباس أخوندي، وزير الطرق والتنمية الحضرية السابق، في شكوى إلى مجلس صيانة الدستور: "إن استبعادي من الأهلية غير عادل ويفتقر إلى أي أساس قانوني!"
وفي 10 حزيران (يونيو)، قال غلام حسين كارباشي، عمدة طهران السابق: "ليست هناك فرصة للإصلاحيين! إلا إذا حدث تحول كبير في الأصوات الرمادية! وهذا الوضع يبعد الناس عن السياسة، وفي مجتمع غير سياسي، لا توجد فرصة للإصلاحيين والمحافظين. الانتهازيون فقط هم الذين يمكنهم الازدهار في مثل هذا السيناريو.
وفي الوقت نفسه، تحاول بعض وسائل الإعلام القريبة من خامنئي إثارة الضجيج، وتشجيع المطلعين على الحفاظ على ثقتهم في المرشحين المتبقين وعدم إدارة ظهورهم لما يعتبره المرشد الأعلى للنظام عرضًا حيويًا لرأس المال الاجتماعي.
وفي اليوم نفسه، نشرت صحيفة فرهختيغان التي تديرها الدولة، والتابعة لعلي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي ووزير الخارجية السابق، عنواناً رئيسياً: "نتيجة متوقعة أم صدمة انتخابية؟" وكتبت الصحيفة: “مع إعلان مجلس صيانة الدستور واستبعاد لاريجاني، ما هو مصير سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف؟ من هي القاعدة التصويتية التي تتقاسمها أكثر مع علي رضا زاكاني؟ هل يستطيع مسعود بيزشكيان حشد قاعدة الناخبين الإصلاحيين؟
في المقابل، رفض مسعود رضائي، وهو عميل مخابرات يتحدث على منصات وسائل الإعلام بصفته "باحثاً تاريخياً"، النظرية القائلة بأن تجنب استبعاد المرشحين غير المرغوب فيهم من شأنه أن يزيد من إقبال الناخبين. وقال: “إذا أردنا زيادة المشاركة بهذه الأساليب، فإننا نعرض المجتمع إلى بركان. نحن نخلق وضعاً متفجراً مع العداء المتبادل الشديد. ولن تكون نتيجة مثل هذه السيناريوهات سوى الفوضى والصراع. عندما يشتعل المجتمع بشدة، فإنه يشبه برميل بارود؛ شرارة واحدة يمكن أن تشعلها."
وفي البرنامج نفسه، شدد مذيع التلفزيون الحكومي على تصريحات رضائي، مضيفًا: “إن تفاقم الانقسامات الزائفة في المجتمع واستقطابه يؤدي في النهاية إلى اضطرابات عنيفة. فبالرغم من أنَّ الخلافات في الرأي والذوق موجودة دائماً، إلا أن بعض العناصر تستفيد من تضخيم هذه الاختلافات وحشد الاحتجاجات في الشوارع تحت هذه الذرائع”.
في حين تجرأ الخبير الحكومي حسام سلامات على التعبير عما يحاول الكثيرون إخفاءه خلف الكلام والابتسامات الكاذبة. وحذر من أن “هذا المجتمع الجريح يمكن أن يصبح عدوانيا في بعض الأحيان. يمكن أن يصبح غير متسامح. وفي مرحلة ما، قد يقول أن دورنا سيأتي. يجب كسر هذه الدورة. فهل المجتمع الإيراني الآن مستعد تماماً لهذه اللحظة؟ لا أعرف. لكنني أعلم أن الكثيرين لا يفكرون بهذه الطريقة. كثيرون يفكرون في الانتقام. يتحدثون عن استخدام مصابيح الشوارع كمشنقة للمسؤولين أو يفكرون في أفكار مماثلة”.
التعليقات