تتخذ المحكمة الجنائية الدولية خطوات مهمة بشأن محاكمة قادة الاحتلال، حيث أكد المدعي العام للمحكمة كريم خان أنَّ المحكمة لديها اختصاص بالتحقيق مع مواطنين إسرائيليين. كما طلب من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.

وفقًا للملفات التي نُشرت مؤخرًا، حث المدعي العام للمحكمة القضاة الذين يدرسون مذكرات الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين على عدم التأخير، مؤكدًا أن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا.

لا يمكن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وفي النهاية يجب أن يأخذ القانون مجراه بشأن محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم والمجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال. إن المحكمة لها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، ويجب على القضاة رفض الطعون القانونية التي قدمتها حكومات وأطراف أخرى.

وجاء في ملفات المحكمة: "من الثابت قانونًا أن المحكمة لها اختصاص في هذا الوضع"، رافضة الحجج القانونية المستندة إلى أحكام اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقاتها الخاصة في جرائم حرب مزعومة. وكان قد أعلن في 20 أيار (مايو) الماضي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب". وبينت المحكمة أن "لديها أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتُكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على الأقل.

المجازر الدموية وجرائم الحرب التي يمارسها "جزار وسفاح غزة" رئيس وزراء حكومة الاحتلال مجرم الحرب نتنياهو وتحدي حكومته للقانون الدولي ومواقف الدول الرافضة لمشروعها الاستعماري العنصري ستضع الحقائق أمام المجتمع الدولي، ولا مجال لاستمرار خداع العالم بالشعارات الرنانة والمشاريع الوهمية العنصرية.

إقرأ أيضاً: الاحتلال ومسؤولية الاستفزازات الخطيرة في الأقصى

استمرار عجز المجتمع الدولي وخصوصًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في متابعة تطبيق دورهم الإنساني ضمن اتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها بشكل يحمي المدنيين ويسمح بإنقاذ حياة الجرحى مما يسهم في فقدان المزيد من الأرواح. هذا يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط وفضح انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني.

يتواصل الوضع الميداني والإنساني في قطاع غزة، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في القطاع، والتي تدل على أن حكومة الاحتلال المتطرفة تتعمد مواصلة حرب الإبادة واستهداف المدنيين في مراكز الإيواء والنزوح، والتي تتبع معظمها لوكالة الأونروا.

إقرأ أيضاً: جريمة تعجز الكلمات عن وصفها

وبالمقابل، فإن الأوضاع تتدهور في الضفة الغربية مع ازدياد عنف المستعمرين. لذا، يجب على المجتمع الدولي دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وموقفها لمحاكمة قادة الاحتلال الغاصب والعمل على الدفع نحو مسار سياسي يضمن حماية حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، والقيام بواجباته في الدفاع عن قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعن النظام الدولي المبني على القواعد. كما يتعين عليه العمل على مواءمة سياساته الدولية مع القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ولا بدَّ من قيام المحكمة الجنائية الدولية بإرسال وفود قانونية رسمية إلى فلسطين للاطلاع عن قرب على حقيقة ما يجري على الأرض وإجراء تحقيقات موسعة في جرائم الحرب التي يمارسها قادة الاحتلال وجيشهم النازي في قطاع غزة.