القاهرة: تلقت الحكومة الأميركية نوعاً مثيراً للجدل من الأوامر القضائية السرية لإجبار شركة غوغل وشركة تزويد خدمة الإنترنت الصغيرة سونيك دوت نيت على تسليم معلومات من حسابات البريد الإلكتروني لشخص متطوع يعمل لصالح موقع ويكيليكس يدعى يعقوب أبلباوم، وفقاً لوثائق استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وقالت سونيك إنها حاولت التصدي لهذا الأمر الحكومي، لكن دون جدوى، وأكدت أنها اضطرت لتسليم المعلومات. وقال دين جاسبر، الرئيس التنفيذي للشركة quot;تحدي الأمر كان مكلفاً نوعاً ما، لكننا شعرنا بأن الصواب هو أن نفعل ذلكquot;. ولفتت الصحيفة إلى أن الطلب الحكومي اشتمل على عناوين البريد الإلكتروني لأناس كان يراسلهم أبلباوم خلال العامين الماضيين، لكن ليست رسائل البريد الإلكتروني كلها.

وأشار أناس مطلعون على مجرى التحقيقات إلى أن شركتي غوغل وسونيك ضغطا من أجل فعل الصواب لإحاطة أبلباوم علماً بالأوامر القضائية السرية. وقد رفضت غوغل من جهتها التعليق على المسألة، ولم يتهم أبلباوم، 28 عاماً، بارتكاب أي مخالفات.

وتابعت الصحيفة بقولها إن النزاعات القضائية في قضية ويكيليكس تتيح نافذة علنية نادرة على النقاش المتزايد بشأن إحدى القوانين الفيدرالية التي تسمح للحكومة بالحصول سراً على معلومات من البريد الإلكتروني والهواتف الخلوية لأناس، من دون أن يكون لديها أمر بالتفتيش. هذا وتتساءل العديد من القرارات القضائية بشأن ما إن كان هذا القانون ( قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية ) ينتهك الحماية التي يوفرها التعديل الرابع بالدستور الأميركي من التفتيش والضبط غير العقلاني.

وكان وزير العدل الأميركي اريك هولدر قد أعلن أن بلاده سوف تفتح تحقيقاً جنائياً فعالاً بشأن ويكيليكس، بعد أن قام العام الماضي بنشر عدد كبير من البرقيات الدبلوماسية الحكومية. وأفادت الصحيفة هنا بأن ائتلافاً من شركات تكنولوجية من بينهما غوغل ومايكروسوفت وإيه تي آند تي يضغط الآن على الكونغرس من أجل تحديث هذا القانون، الذي جرى تمريره في العام 1986، لكي يلزم الحكومة بإصدار أوامر تفتيش في التحقيقات ذات الصلة بالقضايا الرقمية.

هذا وتستعين جهات إنفاذ القانون بهذا القانون للحصول على بعض رسائل البريد الإلكتروني وسجلات خاصة بمواقع الهواتف المحمولة وغيرها من الوثائق الرقمية، دون الحصول على إذن تفتيش أو دون إظهار سبب محتمل بشأن إمكانية ارتكاب عمل إجرامي ما.

وإذا تم فحص البريد الإلكتروني الخاص بأحد الأشخاص على هذا النحو، فإنه غالباً ما لا يعلم أن ذلك قد تم. والسبب هنا هو أن الأوامر القضائية بموجب قانون عام 1986 تكون سرية دائماً، ويحظر عموماً على شركات تزويد الإنترنت أن تُخطِر العملاء الذين تخضع بياناتهم للبحث. وعلى النقيض، تُمنَح عادةً أذون التفتيش للأشخاص الذين تخضع ممتلكاتهم للتفتيش. هذا وتُصَعِّب السرية تحديد الطريقة التي غالباً ما تستخدم من خلالها مثل هذه الأوامر القضائية. ثم مضت الصحيفة تسرد موجات الجدل التي أحاطت بذلك القانون داخل المشهد الأميركي خلال الفترة الماضية.

وتابعت بتأكيدها أن قضية ويكيليكس أضحت اختباراً لتفسير القانون مطلع العام الجاري، عندما تصدى موقع تويتر للتدوين المصغر أمراً قضائياً لتسليم ملفات من حسابات أنصار لويكيليكس منهم أبلباوم، الذي يعمل كمطور لشركة Tor Project Inc. غير الربحية التي توفر أدوات مجانية تساعد الأشخاص على عدم الكشف عن هويتهم على شبكة الإنترنت، فضلاً عن عمله التطوعي لصالح ويكيليكس.