حيدر بن عبدالرضا من مسقط: بلغت قيمة الحوافز التنموية لقطاع الصناعة والقطاعات الاقتصادية والخدماتية الأخرى التي منحتها وزارة التجارة والصناعة العمانيةمنذ بداية عام 2003 وحتى الشره الماضي تشرين الأول(أكتوبر) 35.341 مليون ريال عماني (91.2 مليون دولار أميركي) موزعة على 57 مشروع.

وأشارت بيانات الوزارة أنها تقوم بدراسة العديد من طلبات الشركات في الحصول على قروض حكومية ميسرة لإقامة مشاريع جديدة أو التوسع في المشاريع القائمة في مجالات الصناعة والسياحة، والصحة، والتعليم العام، والتعليم العالي، والزراعة، والثروة السمكية، والحرف التقليدية، كما أضيف إلى تلك القطاعات مؤخرا نشاط تقنية المعلومات، في حين تم دمج الدعم المالي بوزارة الزراعة والثروة السمكية مع لجنة وزارة التجارة والصناعة وذلك من أجل تسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وتقدموزارة التجارة والصناعةالقروض الميسرة للمشاريع العاملة في أحد القطاعات السابقة شريطة أن لا تقل التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع عن 250 ألف ريال عماني (645 ألف دولار أميركي)، فيما يبلغ الحد الأقصى للقرض 500 ألف ريال عماني (1.29 مليون دولار) بالنسبة للمشاريع الفردية التي لا تتخذ شكل الشركة المساهمة العامة. أماالمشاريع التي تتخذ شكل شركة مساهمة عمانية عامة، فيبلغالحد الأقصى للقرض5 ملايين ريال عماني(12.9 مليون دولار)، ويبلغ سعر العائد على هذه القروض3% سنويا، في حين تبلغ مدة القروض 15 سنة كحد أقصى.

أما فيما يختص بالمشاريع التي تقل تكلفتها عن 250 ألف ريال عماني فانه يتم تمويلها من قبل بنك التنمية العماني وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى البنك.

وتهدف سياسة السلطنة من خلال تقديم الحوافز التشجيعية والدعم المالي إلى تمكين هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي لهم، باعتبار أنها تساهم في صنع التنمية، ولا تقل أهميتها عن المشاريع الكبيرة.