دمشق :بدأ الرئيس السوري بشار الاسد هذا العام بنشاط اقتصادي في تحرك لفت المراقبين واعطاهم مؤشرا الى ان العام الجاري سيكون عاما اقتصاديا سوريا بامتياز. ولئن كانت زيارة الاسد الى المصرف التجاري السوري يوم امس اوضحت بجلاء ان الاسد يعلق امالا كبيرة على قطاع الخدمات والنى التحتية التي تخلق بيئة استثمارية فانها تشير ايضا الى ان الاسد لن يعطي المجال بعد اليوم لاحد كي يتقاعس او يتهرب او يكذب خصوصا وان مثل هذه الممارسسات فعلت فعلها في الاقتصاد السورية واوصلته الى نقطة حرجة تتطلب حلولا اسعافية .

وفي تطور اخر يعكس التوجهات الاقتصادية الجديدة يتراس الرئيس السوري بشار الاسد جلسة للحكومة السورية هي الاولى هذا العام والثانية التي يترأسها منذ اجراءه تعديلا حكوميا واسعا قبل عدة اشهر . وسيرسم الاسد ملامح السياسة الاقتصادية السورية المقبلة التي بدأت بالمصارحة وبالحديث عن الايجابيات والسلبيات على حد سواء وعدم التغني بالانجازات . ويواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة وعديدة اهمها دخول اتفاقيات التجارة العربية حيز التنفيذ مع مايشكل هذا من تحديات اضافة الى التوقيع على اتفاقية الشراكة مع اوروبا علاوة على انخفاض انتاج النفط السوري الذي يشكل العمود الفقري للصادرات السورية .

وتحاول دمشق ان تجتذب استثمارات كثيرة عبر اعلانها عن تسهيلات في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة اضافة الى اصدراها تشريعات كثيرة تعطي المستثمرين مزايا تفضيلية . وبغض النظر عن كل مايجري في سورية فان اهتمام الاسد شخصيا بهذا الامر وعلى هذه الشاكلة يعطي اكثر من دلالة على ان النوم في العسل لم يعد يفيد المسؤولين الاقتصاديين في سورية .