دبي، الإمارات العربية المتحدة

يتوقع خبراء أن يحافظ الاستثمار في سوق العقارات المزدهرة في الشرق الأوسط على نشاطه في العام 2005، وذلك في ظل قرب الانتهاء من إنشاء العديد من المشاريع الكبيرة والجديدة، والتخطيط لمشاريع تطوير جديدة.

وسيناقش قادة القطاع العقاري، الإقليميين منهم والدوليين، النمو الديناميكي لهذا القطاع خلال المؤتمر الثاني للعقار في الشرق الأوسط، المزمع عقده بدبي في الفترة ما بين الأول والثاني من فبراير.

وتقدر سوق العقارات في الشرق الأوسط بحوالي 150 مليار دولار، مما يجعل من قطاع العقار أحد أسرع القطاعات تقدماً في العالم. وبينما تتصدر الإمارات العربية المتحدة الدول الأخرى، تبرز دول أخرى مثل البحرين، والكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية بفرص مثيرة لمشاريع تطوير.

وقال سعادة سعيد المنتفق، مدير عام هيئة دبي للاستثمار والتطوير: "تميزت سوق العقار في الشرق الأوسط في العام 2004 ببروز العديد من المشاريع العقارية الضخمة، والتي ستستقطب اهتماماً دولياً في المنطقة".

وأضاف: "وستحافظ الاستثمارات في قطاع العقار على قوتها، خلال العام الجاري، إذ يخصص المزيد من رؤوس الأموال لتطوير السياحة، والتجارة، والبنية التحتية، في كافة دول المنطقة".

وسيسلط المنتفق الضوء على الوضع الراهن لسوق العقارات بدبي، من خلال الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها في المؤتمر، الذي سيعقد في فندق الشانغريللا.

وسيناقش المنتفق موضوع قطاع العقار المزدهر في البحرين، والأردن، ولبنان، وقطر، كما سيلقي الشيخ خالد القحطاني، رئيس مجلس إدارة (ركاز) للتنمية والتطوير، كلمة حول الدور الذي يمكن للحكومة أن تلعبه في تسهيل تطوير العقارات.

وقال القحطاني: "للحكومات المحلية والإقليمية دور هام في ترويج وإقامة المشاريع العقارية في الشرق الأوسط. وسيؤدي تنظيم، وتوضيح القضايا المتعلقة بالملكية، بالإضافة إلى توحيد القوانين والتعليمات الخاصة بالبناء، والتصميم، والاستثمار، إلى مزيد من النمو السريع والمتماسك لهذا القطاع".

كما ستقام سلسلة من جلسات النقاش التي ستركز على مواضيع مثل سوق الرهن في المنطقة، والتمويل، والفرص المتاحة على صعيد قطاع بيع العقارات بالتجزئة، وتلك التي تباع لأغراض تجارية. وسيتحدث في المؤتمر كل من عادل الشيراوي، الرئيس التنفيذي لتمويل، وستيفن بينتو، نائب الرئيس الأول ورئيس مجموعة بنوك التجزئة في بنك المشرق، وليندا ماهوني، رئيسة بيتر هوم