بهية مارديني من دمشق :دعا التجمع السوري الديمقراطي في كندا والجمعية الوطنية السورية في كندا جميع ابناء الجالية السورية في كندا وأصدقاءهم الى الاعتصام السلمي أمام السفارة السورية في اوتاوا يوم الاربعاء 8 آذار (مارس) 2006 للمطالبة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية والقوانين القمعية التي صدرت في ظل حالة الطوارئ ووقف الاعتقال التعسفي والملاحقات خارج إطار القانون والقضاء والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير والتعويض على المتضررين بسبب سنوات السجن والأمراض الناتجة عنها وإعادة الاعتبار للمجردين من حقوقهم المدنية، والتعويض عما لحق بهم من أضرار والسماح بعودة المنفيين والمهجّرين قسرياً أو طوعياً، بضمانات قانونية وفتح ملف المفقودين، والكشف عن مصيرهم، وتسوية أوضاعهم القانونية، والتعويض على ذويهم وإعادة الجنسية السورية للمواطنين الأكراد السوريين الذين حرموا منها بدون وجه حق وعودة الحياة الديمقراطية، وإطلاق الحريات العامة وحرية التعبير، وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.

واكد بيان للتجمع والجمعية ، تلقت ايلاف نسخة منه ، ان سورية ومازالت تعيش في ظل قانون الطواريء والأحكام العرفية التي مضى على فرضها أكثر من أربعين عاماً زاد من ظلمها وجورها سن المزيد من القوانين القمعية والاستثنائية المقيدة للحريات وانشاء المحاكم الأمنية والعسكرية الاستثنائية مما كان سبباً في زج الآلاف من المواطنين في السجون وتعرضهم لمختلف أشكال التعذيب وسبباً في فقدان الآلاف منهم تعذيباً وقتلاً ومجازر جماعية في معتقل تدمر وغيره من معتقلات أمن النظام السوري في كافة أنحاء سورية ، وتسبب أيضاً في أكبر عملية ابادة وتدمير لمدينة حماه كان ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء.

واشار البيان الى ان إجراءات القمع والاضطهاد، في ظلّ قانون الطوارئ والأحكام العرفية شملت كلّ الشرائح السياسية والمجتمعية والعرقية ولا يزال في السجون السورية أعداد كبيرة من المعتقلين بسبب آرائهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية ، واكد البيان إن استمرار إعلان حالة الطوارئ، أوصل البلاد إلى حالة من التمزّق السياسي والاجتماعي، والشلل الاقتصادي، والفساد المتفشّي، ونهب الثروات، وتغوّل الأجهزة الأمنية والمخابراتية.

والجدير بالذكر ان اليوم الذي دعا اليه التجمع والجمعية هو يوم وصول البعث الى سدة السلطة في 8 اذار 1963.