القدس: بدأت الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة إستجواب إيهود اولمرت رئيس الوزراء للمرة الثالثة بشأن مزاعم تلقيه رشى من رجل أعمال أميركي. وتفجرت الفضيحة - التي قالت مصادر شرطة ومصادر قضائية انها تنطوي على مئات الالاف من الدولارات دفعت نقدا على مدى عشر سنوات اعتبارا من اوائل التسعينات - قبل شهرين حين استجوب المحققون رئيس الوزراء في الثاني من مايو ايار دون سابق انذار بوقت كاف.

ويمكن لهذه القضية ان تجبر اولمرت على التنحي وتعطل محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية المتعثرة بالفعل. وأعلن اولمرت انه لم يرتكب اي خطأ في معاملاته مع موريس تالانسكي رجل الاعمال اليهودي الاميركي الذي يجمع الاموال للحملات الانتخابية الاسرائيلية لكنه وعد بالتنحي اذا وجه له الاتهام رسميا. كما سافر المحققون الاسرائيليون الى الولايات المتحدة للاطلاع على أدلة.

وفي شهادته امام محكمة اسرائيلية ابتدائية في القدس يوم 27 مايو ايار قال تالانسكي انه قدم لاولمرت على مدى 15 عاما 150 الف دولار منها قروض لم ترد. وقال اولمرت ان هذه الاموال استخدمت بشكل قانوني لتمويل حملات انتخابية. ويعتزم محامو اولمرت استجواب تالانسكي اعتبارا من يوم 17 يوليو تموز الجاري ومن المتوقع ان تستمر الجلسات بضعة ايام.

وتفادى اولمرت أزمة في تحالفه الحاكم بسبب الفضيحة حين وافق على اجراء انتخابات مبكرة على زعامة حزب كديما الذي يتزعمه حاليا بعد ان طالبه ايهود باراك وزير الدفاع وزعيم حزب العمل المشارك في الائتلاف بالتنحي.

ويوم الخميس اعلن حزب كديما انه سيجري انتخابات على زعامة الحزب في سبتمبر ايلول وأظهر استطلاع لاحدى الصحف ان من المرجح ان تفوز تسيبي ليفني وزيرة الخارجية بزعامة الحزب.