خديجة العامودي من الرباط: كشف مسئول حكومي مغربي النقاب عن أن عدد الموظفين الذي يرغبون في مغادرة الوظيفة العمومية بلغ إلى حدود أمس الثلاثاء 23 ألف و473 شخص وأن أغلبهم من الرجال.
وقال محمد بوسعيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة إن طلبات المغادرة الطوعية التي أدلى بها هؤلاء منذ الإعلان عن عملية المغادرة الاختيارية التي بدأت في فاتح تشرين الثاني (يناير) الماضي تتوزع بين 60 في المائة للرجال و40 في المائة النساء، وأضاف أن تقييم عملية المغادرة الطوعية وتأثيرها على الموارد البشرية أمر سابق لأوانه.
وأعلن بوسعيد أن الإدارة وافقت بشكل نهائي على 8762 طلبا أي ما يمثل 37,3 في المائة من مجموع الطلبات، فيما ستبث في قرابة 7727 طلبا أي 32,9 في المائة بعد أن وافقت عليها موافقة مبدئية، أما باقي الطلبات ويبلغ عددها 6984 فما تزال قيد الدراسة.
وارتفع عدد الراغبين في مغادرة الوظيفة العمومية إلى الضعف خلال شهر واحد، إذ بلغ خلال آذار (مارس) الماضي عشرة آلاف موظف مغربي، وثلاثة آلاف منهم حظوا بقبول الإدارات المعنية وسويت ملفاتهم.
وكان محمد بوسعيد توقع أن يرتفع عدد طلبات المغادرة الطوعية في الأسابيع الأخيرة للعملية التي ستنتهي في فاتح حزيران (يونيو) المقبل، مشددا على أن الحكومة "لا تتوخى تحقيق هدف رقمي من ورائها" لكنها تأمل في أن "ينجح المغادرون في إقامة مشاريع ومقاولات صغرى ومتوسطة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية الاجتماعية".
وأوضح في السياق نفسه أن هذه العملية ستشكل "مدخلا من أجل إصلاح وتحديث الإدارة المغربية " وستساهم في توفير مناصب شغل جديدة في القطاع العام كما ستحرك عجلة الاستثمار.
وأشار بوسعيد إلى أن عملية المغادرة الطوعية التي أثارت فضول عدد كبير من الموظفين ستلاقي إقبالا كبيرا، موضحا أن قرابة 330 ألف موظف زاروا الموقع الذي وضعته الوزارة للتعريف بالعملية، وأعلن أن هذا الإجراء سيشمل في المستقبل موظفي البلديات.
وأعلن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة عن مخطط تواصلي لعملية المغادرة الطوعية بلغت تكلفته 4,3 ملايين درهم، ويتضمن وصلات إعلانية سيتم بثها عبر مختلف وسائل الإعلام وملصقات لتعريف الموظفين بعدد من المشاريع البديلة ولتحفيزهم على الانخراط في هذه العملية.