كتبت نجوي بسيوني: أكدت المحكمة ان زواج الأب وهو في الخامسة والثمانين من زوجة في الثالثة والعشرين.. ليس مخالفا للشرع ولا القانون وليس دليلا علي السفه أو الغفلة.. ولا يبرر الحجر عليه.


أقامت ابنة دعوي تطالب بالحجر علي والدها وهو عجوز في الخامسة والثمانين بإدعاء انه يتصرف تصرفات غير متوازنة وتتصف بالسفه والغفلة.. منها انها تزوج خلال شهرين فقط من اثنتين.. الأولي عمرها "23 سنة" عاشت معه يوما ثم حصلت علي مؤخر صداق 50 ألف جنيه والثانية عاشت معه 5 أيام فقط.. وحصلت أيضا علي مؤخر صداق كبير.. كما انه اشتري قطعة أرض لايزيد ثمنها علي 5 الاف جنيه بمبلغ 400 ألف جنيه وطالبت بالحجر عليه وتعيينها قيمة بلا أجر عليه.


رفضت محكمة أول درجة الحجر علي الأب بعد ان تأكدت من مناقشته بتمتعه بالادراك السليم والتمييز الصحيح.


استأنفت الابنة وطلبت عرض والدها علي الطب الشرعي وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بتوقيع الحجر عليه.


رفضت استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود هاني وعضوية المستشارين علي يسري ومحمد عبدالرحمن وأمانة سر سامي عباس استئناف الابنة وقالت ان السفه هو ضعف الادراك وعدم القدرة علي التمييز بين النافع والضار.. وهذا غير متوافر في المطلوب الحجر عليه كما ان الحجر علي الانسان هو حد من الحدود يجب ان يدرأ بالشبهات والتصرفات التي تؤخذ علي الأب بأنه تزوج زواجين لم تدم فيهما الزوجية إلا مددا قصيرة.. لا يستدل منها إصابة الأب بالسفه فهو لم يخالف الشرع أو القانون.. كما أن شراءه للأرض كان عن تبصرة ومعاينة بعقد موثق.. وعلي ذلك يكون حكم أول درجة علي سند صحيح من الواقع والقانون يتعين تأييده مع رفض الاستئناف ورفض الحجر علي الأب دون الحاجة لعرضه علي الطب الشرعي.