فيينا: اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم ان عملية تعليق تخصيب اليورانيوم من جانب ايران غير كاملة بسبب الطلب الايراني استثناء 20 من اجهزة الطرد المركزي الخاصة بالابحاث من اتفاق التعليق.

وقال البرادعي مباشرة قبل افتتاح اجتماع مجلس حكام الوكالة الذي يضم ممثلين عن 35 دولة في فيينا "لقد انجزنا اعمال التدقيق في تعليق الانشطة باستثناء تلك المعنية بطلب استثناء تقدمت به ايران ويشمل عشرين جهازا للطرد المركزي تستخدم للابحاث والتطوير ولا تستخدم مواد نووية".

وتقدمت ايران بطلب الاستثناء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء بعد ان كانت اعلنت وقف كل انشطة تخصيب اليورانيوم اثر اتفاق في هذا الصدد مع فرنسا وبريطانيا والمانيا.

ولا تزال ايران ترفض التجاوب مع طلب الوكالة لجهة التراجع عن طلبها استثناء بعض اجهزة الطرد المركزي من الاتفاق الذي بدأ سريانه قبل يومين والقاضي بتعليق كل نشاطات تخصيب اليورانيوم، وذلك قبل اجتماع مجلس الحكام في الوكالة.

وقال دبلوماسي اوروبي بعد محادثات جرت في وقت متأخر الاربعاء بين البعثة الايرانية وبعثات المانيا وفرنسا وبريطانيا في فيينا، "لم يتم التوصل الى اتفاق".

وكانت الدول الثلاث توصلت، باسم الاتحاد الاوروبي، الى اتفاق مع ايران وافقت بموجبه الجمهورية الاسلامية الاثنين الماضي على تعليق كامل لكل انشطة تخصيب اليورانيوم.

ورأى المحللون في الموافقة الايرانية خطوة تجنبها احالة ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي، كما تطالب الولايات المتحدة، كما تجنبها بالتالي احتمال فرض عقوبات دولية عليها. الا ان ايران طلبت في اللحظة الاخيرة الاربعاء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم ختم عدد من اجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في الابحاث والتطوير، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية. وقال دبلوماسي صباح الخميس ان هذا الطلب "مضر للغاية سياسيا".

ويفترض ان يجتمع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم ممثلين عن 35 دولة الخميس والجمعة، الا ان مصادر في الوكالة اشارت الى احتمال تمديد الاجتماع.

ووافقت الولايات المتحدة على اتفاق التسوية الذي تم التوصل اليه بين الاتحاد الاوروبي وايران، الا انها ظلت على قناعتها بوجود "سوء نية" من جانب طهران. ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب لغايات عسكرية ومدنية.