تطالب بالاعدام لصدام حسين :
الكويت تحيل الى العراق قائمة بجرائم مسؤولي النظام السابق

علي الشطي من الكويت: اعلنت النيابة العامة في الكويت الأربعاء انها احالت الى وزارة الخارجية الشكوى التي فرغت من اعدادها عن الجرائم التي ارتكبها مسؤولو النظام العراقي السابق ابان الغزو العراقي،وذلك لاحالتها الى وزارة الخارجية العراقية لتقديمها الى جهة التحقيق لدى المحكمة الجنائية العراقية المختصة.وقال ممثلو ادعاء وقالوا في بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية ان القائمة ارسلت الى وزارة الخارجية الكويتية لتقديمها للمحكمة التي سيمثل امامها الرئيس العراقي المخلوع وغيره من قادة النظام السابق.وقالت الكويت في العام الماضي انها ستطالب بالحكم على صدام حسين بالاعدام لما ارتكبه من جرائم اثناء احتلال الكويت. وعينت الكويت ممثلا لها في المحكمة.ومن بين ابرز المشتبه بهم نائب رئيس الوزراء السابق طه ياسين رمضان وابن عم صدام على حسن المجيد المعروف باسم "على الكيماوي" واخو صدام غير الشقيق سبعاوي ابراهيم التكريتي ونائب رئيس الوزراء طارق عزيز.وسيتم احالة الشكوى الى المحكمة الجنائية العراقية المختصة يهدف الى ان تتولي تلك المحكمة اتخاذ اجراءات التحقيق الجزائي مع المتهمين المذكورين وتقديمهم الى المحاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق دولة الكويت.
واوضح النائب العام المستشار حامد صالح العثمان ان النيابة العامة استندت في اعداد هذه الشكوى الى ما اسفرت عنه اعمال وجهود مكتب شؤون جرائم الحرب الملحق بمكتب النائب العام ،والذي باشر فيه اعضاء النيابة العامة المنوط بهم هذا العمل منذ بضع سنوات اجراء التحقيقات وجمع الادلة وتوثيق المستندات اللازمة لاثبات هذه الجرائم في حق المتهمين المذكورين.
وقال النائب العام ان اوراق الشكوى ومرفقاتها التي جرى تصنيفها في خمسة مجلدات تضمنت بيانا وافيا باسماء المتهمين والتهم المسندة اليهم ونصوص القانون المنطبقة على الجرائم موضوع الشكوى وادلة ثبوت هذه الجرائم.
ويشمل القسم الاول من المتهمين المشكو ضدهم كلا من:
(المتهم الاول) صدام حسين مجيد التكريتي - رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة العراقية.
(المتهم الثاني) علي حسن المجيد - وزير الحكم المحلي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وممثل مجلس قيادة الثورة في دولة الكويت اثناء الاحتلال.
(المتهم الثالث) سبعاوي ابراهيم الحسن - مدير جهاز الاستخبارات وممثل مجلس قيادة الثورة في دولة الكويت اثناء الاحتلال.
(المتهم الرابع) عزيز صالح النومان - قائد الجيش الشعبي الذي عين محافظا للكويت اثناء الاحتلال.
(المتهم الخامس) طارق حنا عزيز - وزير الخارجية وعضو مجلس قيادة الثورة.
(المتهم السادس) طه ياسين رمضان الجزراوي - النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وعضو مجلس قيادة الثورة.
(المتهم السابع) محمد حمزة الزبيدي - وزير النقل والمواصلات وعضو مجلس قيادة الثورة.
(المتهم الثامن) محمد مهدي صالح الراوي - وزير التجارة.
(المتهم التاسع) سلطان هاشم احمد جبورى - معاون رئيس اركان القوات المسلحة العراقية.
كما يشمل القسم الثاني من المتهمين (293) من مسؤولي النظام العراقي السابق مرفق بالشكوى قائمة بأسمائهم وصفاتهم وجرائمهم.
وتضمنت الشكوى بيان الاوصاف القانونية للجرائم المسندة الى هؤلاء المتهمين وبيانها كالآتي:
1- جرائم ضد الانسانية.. وتتمثل في خطف 605 اشخاص واخفائهم وانكار اي معلومات عنهم والادعاء بوفاتهم واصدار شهادات مزورة باسمائهم وبعد سقوط النظام العراقي البائد تم العثور على رفات 147 منهم في مقابر جماعية واثبتت تقارير الطب الشرعي ان اسباب وفاتهم تعود الى اطلاق النار عليهم في الرأس وما يزال مصير هؤلاء الاشخاص المخطوفين مجهولا.
2- جرائم الحرب.. وتتمثل في الجرائم الآتية:
(أ) جرائم القتل العمد: التي وقعت على 603 شهداء منهم الشهداء الذين عثر على رفاتهم في المقابر الجماعية.
(ب) جرائم التعذيب والحط من الكرامة: التي وقعت على 5733 مجنيا عليه تعرضوا للتعذيب بوسائل الصعق بالكهرباء والضرب والتعرية والتجويع وهتك الأعراض والسب.
(ج) جرائم الاذى الخطير: التي وقعت على 136 مجنيا عليه تعرضوا لاطلاق النار على اجسادهم وزرع الالغام في المناطق المدنية التي يقيمون بها مما تسبب في الحاق اصابات خطيرة بهم.
(د) جرائم السرقة والتدمير: التي وقعت بناء على تعليمات مكتوبة من أركان النظام العراقي البائد بنهب وتخريب ثروات ومستندات دولة الكويت وتفريغ الوزارات والهيئات والمرافق من محتوياتها وسلب وتدمير الممتلكات الخاصة ونقلها الى العراق.
(ه) جرائم الاضرار البيئي: التي وقعت بناء على تعليمات مكتوبة من اركان النظام العراقي البائد لتخريب واحراق آبار النفط وسكب كميات هائلة منه في البر والبحر.
3- جريمة استخدام القوة المسلحة ضد دولة الكويت.. وهي الجريمة التي خطط لها ونفذها أركان وأعوان النظام العراقي البائد بغزو دولة الكويت عسكريا واحتلالها بالكامل على الرغم مما كان يربط بين الدولتين من علاقات دبلوماسية باعتبارهما دولتين مستقلتين من اشخاص القانون الدولي.
وأوضحت الشكوى أن جميع الجرائم سالفة الذكر قد ورد النص عليها في قانون (المحكمة الجنائية العراقية المختصة) رقم 1 لسنة 2003 التي سوف يجري محاكمة المتهمين بموجبه.
كما اشتملت مرفقات الشكوى على أدلة الثبوت التي تبرهن على ارتكاب الجرائم سالفة الذكر ومنها كشوف باسماء الاشخاص المخطوفين والاشخاص الذين عثر على رفاتهم بالمقابر الجماعية وأسماء الشهداء والمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والذين لحقت بهم اصابات خطيرة مع صور التقارير الطبية وشهادات الوفاة الخاصة بهم.
واشتملت مرفقات الشكوى ايضا على صور من كافة الوثائق والتقارير والمكاتبات والقرارات والبيانات الصادرة من النظام العراقي البائد وكافة الاوراق والشهادات المزورة التي تثبت ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.