عصام المجالي من عمّان: أنهت اللجنة الفنية للنقل البري، والمشكلة من الجهات المشرفة على قطاع النقل في حكومات الدول العربية، اجتماعاتها لدورتها الرابعة عشرة، والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وقال الدكتور محمود العبداللات الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري ومقره عمّان، إن اجتماع اللجنة انصب على دراسة مشروع اتفاقية نقل الركاب المنتظم بين الدول العربية والتعديلات المقترح إدخالها على المشروع من قبل بعض الدول العربية وخاصة تونس وسوريا ولبنان وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والبحرين والمغرب.

وتمحورت غالبية التعديلات المطلوبة على المواد المتعلقة بالتعاريف لكي تتناسب والمعمول به محليا في تلك الدول، وكذلك للسماح بإدخال الحافلات والمركبات بلوحاتها إلى الدول العربية التي تشترط تغيير تلك اللوحات واشتراط تسجيل وترخيص المركبة والتصريح لها بالعمل من قبل دولة عربية طرف في الاتفاق. وحدد مشروع الاتفاق قانون التقاضي للمطالبة بالتعويض بقانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول، وحدد الجهة التي تتم مطالبتها بالتعويض بالناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف الآخر.

يشار إلى أن مشروع الاتفاق تم إعداده في العام الماضي من قبل الأمانة العامة للاتحاد العربي للنقل البري بناء على تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، وتم عرضه على مجلس وزراء النقل العرب في اجتماعهم الأخير الذي عقد في شرم الشيخ في ابريل الماضي، إلا أن المجلس أعاده للجنة الفنية للنقل البري لإدخال بعض التعديلات عليه. كما عقدت اللجنة اجتماعا أخر مشتركا مع لجنة النقل البحري لبحث مشروع اتفاق تسهيل إجراءات النقل الدولي، اللوجيستيات، بين الدول العربية والمقدم من الجمهورية اللبنانية وتم إعداد مسودة الاتفاق بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ويهدف مشروع الاتفاق إلى تسهيل وتبسيط إجراءات النقل الدولي، وتحديدا في مجال اللوجيستيات، بين الدول العربية وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة في المنطقة العربية.