مسيرة الضحى من نجد قبل 250 عاما (4 /5 )
الكويت .. انتظار مابعد الأربعاء الكبير
إقرأ أيضا الكويت بين جيلين .. فلا صراع ولا صِدام
نصر المجالي من لندن: بدت صحافة الكويت وديوانياتها في اليومين الأخيرين إما شاحبة أو محتشمة!! وإذ الديوانيات منهمكة في وغبقات وأمسيات رمضان وسهراته وسط تجاذبات هامسة في الحديث عن ما يجري ، فإنه يبد أنه طُلب إلى كتاب الصحف التهدئة استعدادا ليوم الأربعاء الكبير وهو موعد عودة ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح من العاصمة البريطانية حيث كان يتعالج، وهذه العودة مرهون بها القرارات الحاسمة التي صارت معروفة للجميع، فالشيخ سعد سيتنحى بقرار أميري من بعد اجتماع لمجلس العائلة محتمل أن يتم بعد إفطار يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لتستهل دولة الكويت تاريخا جديدا، يعيد الحال إلى ما كان عليه في يوليو (تموز) 2003 ، حيث سيجمع الشيخ صباح الأحمد بين الرئاستين (ولاية العهد والحكومة). ولم تحمل الصفحات الأولى للصحف الكويتية اليوم الأحد سوى نشاطات روتينية سواء للحكومة أو البرلمان سواءبسواء، وكان قمتها حفل العشاء "الوحدوي" الذي أقامه رأس السلطة التشريعية لأعضاء السلطتين.
ولكن لوحظ اتساقا مع تداعيات الأحداث التي تطبخ على نار هادئة، هو أن قرارا من أمير الكويت المريض هو الآخر الشيخ جابر الأحمد الصباح ندب رئيس الحكومة لافتتاح الدورة العادية التشريعية لمجلس الأمة بعد انتهاء إجازته الصيفية غدا الإثنين، وهذه الإنابة تتكرر للمرة الثانية في التاريخ البرلماني الكويتي ، حيث كانت الاولى في عهد الشيخ الراحل عبد الله السالم الصباح عندما كان في مهمة رسمية خارج البلاد، وأناب نائبه الشيخ صباح السالم الصباح، وزير الكهرباء المغفور له الشيخ جابر العلي الصباح بتلاوة الخطاب الأميري. وتتوقع صحيفة (الوطن) انه بموجب هذه السابقة يرجح ان يلقي الخطاب الاميري النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد، أو نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة محمد ضيف الله شرار.
 |
| لقاء صباح والخرافي |
وكان لافتا ما عبر عنه الشيخ صباح في للصحافيين خلال حفل الإفطار حين قال "طوال عمري متفائل وأتمنى ان يكون تفاؤلي في محله"، ورد رئيس مجلس الأمة معربا عن أمله في ان تكون الدورة المقبلة "ورغم تشاؤمكم كاعلاميين، إيجابية ناجحة وليس ذلك على الله ببعيد"، وكلام الخرافي فيه معان كبيرة وموجه في الأساس للشيخ صباح الذي ظل معه على طرفي نقيض طوال العامين الماضيين، او لنقل كان ما بينهما أشبه بـ "شعرة معاوية" في الشد والجذب.
وتقول صحيفة (الرأي العام) التي يقودها جاسم بودي، إن التفاؤل الذي أبداه الشيخ صباح الأحمد بتعاون بناء بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل قد يصح على اليومين الأولين من هذا الدور التشريعي وهما يومان يرجح أن يحملا الى نحو 40 ألف كويتي بشرى وقف الاستقطاع الشهري من المتقاعدين، اذ برز اجماع نيابي على هذا المطلب، لا بل تسابق الى توقيت حسمه، وقطف ثماره، بين الكتل النيابية، في ظل ما يبدو اقراراً حكومياً بضرورة الاقدام على هذه الخطوة.
ولكن الصحيفة تقول ولكن ما بعد هذا الانجاز المبكر الذي لا خلاف عليه، هو المحك، فثمة من يتوقع "استجوابات قذرة هدفها تشويه الحياة السياسية والديموقراطية في الكويت"، على قول النائب علي الخلف، فيما قال وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد، رداً على سؤال "ستكون خطتنا هجومية على غرار الخطط الهجومية لمدرب منتخبنا الوطني السابق ميلان ماتشاله".
وتالياً، فان الأمور، في رأي مراقبين كثر، تتجه الى تصادم في أقرب فرصة، وهو ما حدا بالخرافي الى الاقرار بأن "لا يعيبنا أن نختلف فهذه سنة الديموقراطية ولكن يجب أن نحرص على ألا نختلف من أجل الاختلاف وإنما خلافنا دائماً يجب أن يكون لمصلحة الكويت وأهلها".
وإذا كان الخرافي رأى أن "قانون المطبوعات ممكن انجازه خلال هذه الدورة"، فهو استبعد امكان اقرار تعديل الدوائر الانتخابية في هذا الدور، رغم تشكيل الحكومة لجنة لدراسة هذا التوجه، وهو قال "قانون الدوائر الانتخابية ثمة مشكلة حوله تتمثل في انقسام بين النواب انفسهم، وكذلك الحكومة سيكون لها وجهة نظر مختلفة، ولكن الخلاف ليس فقط على عدد الدوائر أو تقليصها، لكن أيضاً سيكون هناك خلاف على الجغرافيا"، وتابع "آمل إن شاء الله أن نتمكن من الوصول إلى نتيجة ترضي الأكثرية، أما الاجماع على موضوع الدوائر فلن يحصل".
الله بلخير
وإليه، يكاد يكون محمد مساعد الصالح صاحب (الله بلخير) وشيخ الصحافيين الكويتيين هو الذي تناول في عاموده التاريخي على الصفحة الأخيرة من صحيفة (القبس) ما دار في حفل غفطار الخرافي فهو كتب يقول "
اعرب الشيخ صباح الاحمد رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بتعاون بناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دور الانعقاد المقبل.. وقال السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة انه يشعر بالسعادة وهو يرى الروح الحقيقية التي تتجلى في مثل هذا اللقاء، واستطرد قائلاً: رغم تشاؤم الصحافة فاننا نأمل ان تكون الدورة ايجابية ناجحة".
واضاف الصالح ".. والمعروف عن الشيخ صباح الأحمد تفاؤله الدائم سواء في القضايا المحلية أو العربية رغم ان الاحداث اثبتت عكس تفاؤل الشيخ صباح الاحمد.. اذ ان القاء نظرة على اوضاع كل قطر عربي.. وعلاقاته بالآخر خير دليل على التشاؤم.. اما تفاؤل رئيس مجلس الأمة فاخشى ان يكون سببه كرم الضيافة (وسردّه الغبكه) الرمضانية، اذ ان النواب ما ان يخرجوا من ديوان الرئيس حتى يتوجهوا الى دواوينهم ليتحدثوا لناخبيهم عما قالوه لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة واختلاق بطولات في هذه الاحاديث، رغم انهم لم ينطقوا بكلمة سوى الاشادة (بالغبكة)".
وختم قائلا "وما دام رئيس مجلس الامة قد «غمز» الصحافة فالنواب يتحدثون عن استجوابات ولجان تحقيق وفضائح ورشاوى واحالات للنيابة العامة التي صارت مشغولة اكثر من اي وزارة نتيجة الفساد في وزارات الدولة.. وعلى اي حال ارجو ان يكون تفاؤل السيد جاسم الخرافي والشيخ صباح الاحمد في محله.. وتشاؤمي في المحل غير المناسب.. والله من وراء القصد".
الذاكرة الحية
 |
| لقطة من تحرير الكويت عام 1991 |
ولقد كان الكويتيون الأوائل أدركوا انه عقب موجات الهجرة الكبيرة من خارج الكويت وجوب المحافظة على كيانهم ووطنهم وكان لاختيارهم لأسرة الصباح في هذا الوقت كحكام للكويت أهميته الكبرى إذا أنه مع هجرة القبائل والأسر وتحويل التجارة إلى الكويت نتيجة استيلاء الفرس على البصرة عام 1775م تطورت الكويت من قرية صغيرة إلى مدينة نشطة ومرفأ تجاري يربط الشرق والغرب . وأدى عدم استقرار الأوضاع في العراق وبلاد فارس إلى خلق فراغ تجاري وسياسي وكان من نتائجه بروز الكويت كميناء حيوي ومع تطور الحياة في الكويت ظهرت الحاجة الماسة لقيادة تمتلك الشرعية والقدرة على تامين الحماية للمجتمع ومصالحه وتمثيله لدى الجهات والمجتمعات التي تحيط به. واصبح لآل الصباح الرئاسة بعد مبايعة الكويتيين لما رأوا فيهم من حب الخير واتباعا للحق وغدا الحكم في هذه الأسرة يتوارثه الأرشد الأكبر منهم إلى هذا اليوم . وعملية اختيار الحاكم وفقا لتقاليد القبائل العربية تمر بمرحلتين أساسيتين هما الترشيح والمبايعة.
وجغرافيا، تقع دولة الكويت في الطرف الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية يحدها شرقا الخليج العربي ، وشمالا العراق ، ومن الجهتين الغربية والجنوبية المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحة الكويت 818ر17 كيلو متر مربع ويتكون سطح الكويت من سهول رملية منبسطة وتلال قليلة متفرقة . ووصل تعداد السكان في 31 ديسمبر 1997 (790ر208ر2) نسمة منهم (942ر758) كويتي بنسبة (34%)، وغير كويتي (1.449.848) نسمة بنسبة (66 % ) .
واختلف الكتاب والمؤرخون حول تاريخ نشأة الكويت الحديثة ، ولكن التاريخ المرجح هو عام 1716 ، حينما بدأ توافد مجموعة من الأسر والقبائل إلى هذه المنطقة وكان لبنى خالد السلطة والنفوذ في حماية المنطقة وأهاليها إلى أن ضعفت قوتهم لاحقا بسبب تقاتل أبنائهم على الحكم.
يذكر أن الوجود البشري في منطقة الكويت يعود إلى أكثر من أربعة آلاف سنة، كما تشير بقايا الآثار التي عثر عليها في المنطقة ، ويرجع ذلك إلى موقع الكويت المتميز الذي جعلها حلقة وصل برية وبحرية بين أجزاء العالم القديم ، مكنها من التحكم في الممر إلى تلك الحضارات. وفي أوائل القرن السابع عشر الميلادي عرفت منطقة الكويت باسم كاظمة وكان ميناؤها يحمل نفس الاسم ويقع في الجزء الشمالي الغربي من جون الكويت.
وقد كانت كاظمة محطة للقوافل القادمة من بلاد فارس وما بين النهرين إلى شرقي الجزيرة وداخلها وكانت الرابط التجاري بين بلدان حيث عرف باسم القرين ثم الكويت وهو تصغير لكلمة الكوت (الحصن الصغير)
مراحل تطور الحكم
لقد مرت مسالة توارث السلطة في الكويت بمراحل عديدة، وكلها كانت تتم بالتوافق والتراضي، بين اصحاب الأمر المعنيين في القيادة، ثم بالبيعة من عامة أتباعهم، الذين هم يشكلون الشعب الكويتي، وإلى بعض عناصر هذا التطور.
* ترشيح الحاكم: إن الشرط الأساسي الذي يجب توافره بالحاكم هو شرط النسب أي كونه من عائلة الصباح غير أن ولاية العهد لا تنتقل بالضرورة من أب إلى ابن بل من أرشد إلى ارشد أن تتعدى محيط العائلة . وهذه القاعدة كانت مطبقة حتى عهد مبارك الصباح (1896م ـ 1915م) الذي حصر تولي الحكم في ذريته.
* مبايعة أهل الكويت للحاكم: طبقا للأعراف القبلية العربية، وعملا بقاعدة عشائرية مطبقة منذ عام 1752م (سنة اختيار الشيخ صباح بن جابر المعروف بـ (صباح الأول 9 على رأس الإمارة بأتي بقية الشيوخ ووجهاء البلد في اليوم التالي لإعطائه البيعة وذلك بعد أن يشترطوا عليه إقامة العدل والمساواة فيما بينهم ومشاورتهم في الرأي وعدم الاستبداد فيه وأن يدير شئون البلاد طبقا للقواعد المستقرة فيعاهدهم على ذلك مشترطا عليه الولاء وتنفيذ أحكامه.
* ترسيخ الديمقراطية: اعتمد المجتمع الكويتي على أنشطة اقتصادية مرتبطة بالبحر رسخت بدورها مهن تدور فيها فلكها السفر وبناء السفن وتملكها وتجارة اللؤلؤ وغيرها وكان النشاط الرئيس هو الغوص على اللؤلؤ وكانت الفئة التي تمتلك هذه النشطة هي الفئات المبادرة بالمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي حيث كانت أقدر الفئات على تقديم الدعم المالي للحاكم ونظامه السياسي من اجل قيامه بالدور المطلوب منه.
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن الطبيعة التجارية لمجتمع الكويت قد خلقت توازنات سياسية واجتماعية ووضعت قيودا على احتمالات الاستبداد بالسلطة، فبعض التجار كانوا أكثر ثراء من الحكام أنفسهم ولذلك كانوا يشكلون فسه لها القدرة على التأثير وكان الحاكم حريص على استشارتهم وهنا نجد أن (آل الصباح ) قد مارسوا السلطة والحكم ليس عن طريق فرض القوة وبسط النفوذ ولكن بالترشيح والمبايعة ولم يكن مصدر قوتهم وتميزهم في الثراء هو أساس الاختيار بل كان لقدرتهم الإدارية والدبلوماسية الدور الكبر في مبايعتهم حكاما للبلاد.
ولأن الإمارة كانت تواجه بعض المخاطر والتحديات الخارجية سواء من قبل بعض القبائل العربية أو من قبل الدولة العثمانية فقد دفعت المخاطر المستمرة الكويت الى أن توقيع معاهدة حماية مع بريطانيا عام 1899م تحقق مصالحها وتحميها من الطماع الخارجية واستطاعت دولة الكويت أن تتميز بطابعها الخاص عن سائر بلدان الخليج وظلت المعاهدة قائمة حتى نالت الكويت استقلالها في 19 يونيو عام 1961م.
الكويت والديموقراطية
 |
| وزير الطاقة احمد الفهد |
لقد مرت الكويت خلال تاريخها بتطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية عديدة ويمكننا تقسيم التطور الفكري والثقافي لربطه بالمسيرة الديمقراطية في الكويت إلى مرحلتين:
* الأولى هي مرحلة الانفتاح الفكري: وشهدت هذه المرحلة انفتاحا كبير بعد الجمود الذي أصاب الحياة الثقافية والفكرية في المجتمع الكويتي منذ بداياته وحتى الحرب العالمية الأولى. حيث وفد إلى الكويت العديد من رجال الفكر والأدب والعلم من العرب وظهرت المجالس الأدبية الديوانيات التي كانت بمثابة مركز للإشعاع الفكري . فكانت الديوانيات تتداول أحاديث الفقه والأدب والشعر وغيرها ودعم ذلك قيام التعليم الأهلي المنظم بجهود بعض وجهاء الكويت حيث أنشأت المدرسة المباركية في عام 1911م ثم تلتها ولادة الجمعية الخيرية ذات الطابع الثقافي والإنساني ـ عام 1913 وأنشأت المدرسة الأحمدية عام 1921م وصدرت أول مجلة كويتية عام 1928 باسم (مجلة الكويت).
وقد كان قيام الحركة الثقافية والفكرية بدعم مادي ومعنوي من وجهاء الكويت حيث تعد هذه الخطوات بمثابة الأساس الذي قام عليه التعليم الحديث في الكويت وظهرت كذلك الصحافة العربية والمحلية أيضا وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ظهور بدايات قوية لمرحلة اتسمت بالنضج في كافة جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية بالكويت.
* الثانية هي مرحلة النضج الفكري : وهي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقد اكسب العامل الاقتصادي هذه المرحلة الكثير من الملامح التي تشير إلى نضج الحركة الفكرية مثل النمو المسمر في عدد المدارس لجميع مراحل التعليم المختلفة وما رافقها من تطوير في العملية التعليمية وإيفاد البعثات العلمية في كافة التخصصات إلى جامعات عربية وأجنبية وكذلك انتشرت المنتديات الفكرية والندية الدبية والمجلات والصحف وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في دعم المسيرة الديمقراطية نتيجة معرفة الكويتيين بمفهوم الديمقراطية وأهميتها في الحياة مما دفع الكويتيين للعمل المتواصل من اجل تحقيق هذا الهدف ونتلمس ذلك من خلال مطالبتهم بتطبيق مبادئ الحكم المشترك من خلال مجلس الشورى ومجلس البلدية والمعارف والصحة والأوقاف والمجالس التشريعية إضافة إلى الممارسة الديمقراطية في جوانب الحياة الأخرى مما جعل الديمقراطية سمة للنظام الكويتي.
وهكذا حصل الكويتيون على نظام الحكم الذي ارتضوه وكانت هذه هي اللبنة الأولى في صرح الديمقراطية الشامخ في المجتمع الكويتي الصغير. ولا يمكن التاريخ للمسيرة البرلمانية في الكويت بيوم قيام المجلس التأسيسي أو انتخاب أول مجلس للأمة وإنما لابد من ملاحظة أن روح الديمقراطية الأصيلة في الشعب الكويتي قد انعكست على السلوك الذي يحكم الروابط والعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ نشأة الكويت حيث كانت العلاقة بين القيادة وأبناء الشعب علاقة الأسرة الواحدة التي تحكمها قيم وأواصر عربية عريقة .
وحتى قبل أن تعرف المنطقة العربية التطبيق الديمقراطي بالصيغ والأشكال المألوفة فقد كانت الكويت مجبولة منذ تأسيسها على الشورى والواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعها الصغير.
الحكم الدستوري
لقد اجتمعت مجموعة من العوامل والاعتبارات المحلية والإقليمية والدولية التي دفعت بالكويت إلى الإسراع في استكمال خطوات استقلالها الفعلي ،فعلى المستوى المحلى ، ارتفعت الدعاوى الوطنية المطالبة باستقلال الكويت وإنهاء الحماية البريطانية .
وعلى الصعيد الإقليمي أثرت الحركة القومية العربية ومطالبتها للدول العربية بضرورة التمرد والاستقلال وإنهاء العلاقات الخاصة بالدول الاستعمارية على الوضع في الكويت ، بالإضافة إلى تلك الرغبة الكويتية المتأصلة من أجل مزيد من العلاقات العميقة مع كافة الدول والأقطار العربية والى المشاركة في أنشطة من العلاقات العميقة مع كافة الدول والأقطار العربية ، وإلى المشاركة في أنشطة مختلفة خاصة بجامعة الدول العربية للتمهيد تدريجيا إلى اكتساب عضويتها ، أما في مختلفة خاصة بجامعة الدول العربية للتمهيد تدريجيا إلى اكتساب عضويتها أما في المجال الدولي.
وحين تدهور الوضع الدولي الخاص لبريطانيا، حيث لم تعد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وتقهقر مركزها في سلم توازن القوى العالمي ، لذا لم تعد بريطانيا قادرة على الحفاظ على وضعها الخاص في الكويت ، فدخلت دول أخرى في حالة الصراع على المنطقة وثروتها في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
ومن ثم جاءت المحصلة النهائية لتفاعل جميع الاعتبارات سالفة ، الذكر في واقعة استقلال الكويت النهائية لتفاعل مع الاعتبارات سالفة الذكر في واقعة استقلال الكويت وانتهاء الحماية البريطانية عليها ، وتمثلت الواقعة في تبادل أمير الكويت ـ آنذاك ـ الشيخ عبد الله السالم الصباح والمندوب السامي البريطاني ، نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة السير ويليام لوسي مذكرتين تاريخيتين شديدتى الأهمية نتج عنهما مباشرة إلغاء اتفاقية عام 1899م وإعلان استقلال الكويت التام في 19 يونيو 1961، وفي 21 يونيو من نفس العام بدأت الكويت على الفور ممارسة سيادتها ، فطلبت الانضمام إلى كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
تهديدات قاسم
وعلى الرغم من تأييد الدول العربية الخطوة التي خطتها الكويت ومباركتها ، إلا أن اللواء عبد الكريم قاسم حاكم العراق آنذاك اتخذ موقفا مختلفا فلقد أرسل برقية تهنئة إلى أمير دولة عمد فيها إلى إثارة الأطماع العراقية في الكويت دون الإشارة إلى استقلال الكويت ، مما أدى إلى تفجر الوضع في المنطقة بعد تصعيد الأحداث سريعا أثره عقد اللواء قاسم لمؤتمر صحافي أعلن فيه رسميا في 25 يونيو 1961م ضم الكويت باعتبارها مقاطعة تابعة للبصرة.
وكرد فعل تهديد العراقي قامت بريطانيا بالضغط على حاكم الكويت لاستخدام الفقرة الرابعة من اتفاقية الصداقة الكويتية البريطانية والتي تنص على تحمل بريطانيا حاكم الكويت مسئولية مساعدة الكويت إذا ما طلبت الكويت تلك المساعدة.
وافق الحاكم بعد تردد على استخدام الفقرة الرابعة ، فتقدم بطلب مساعدة من بريطانيا استناد إلى أنباء عن تحركات عسكرية عراقية ، وقام الجنود البريطانيون بالتمركز قرب الحدود الكويتية العراقية ، في الأول من
عضوية الجامعة
أصبحت الكويت بعد اشهر قليلة عضوا كاملا في جامعة الدول العربية بصرف النظر عن معارضة العراق الحاجة لانضمام الكويت للجامعة . وكان أن توصلت جامعة الدول العربية إلى تشكيل قوة عربية حلت محل القوات البريطانية المرابطة في الصحراء الكويتية ، حيث أقامت الكويت بتغطية مصاريف هذه القوة العربية.
إن هذا النجاح الذي حققته الكويت على الصعيد الدبلوماسي العربي لم يقابله نجاح مماثل على الصيد الدولي ، حيث فشلت محاولات عديدة قامت بها الكويت للانضمام إلى عضوية هيئة الأمم المتحدة بسبب الفيتو السوفيتي الذي كان العائق الرئيس أمام انضمام الكويت للهيئة الدولية ، وقد كان الاتحاد السوفيتي يستخدم الفيتو في هذه الحالة نظرا لارتباطه الوثيق بالحكومة العراقية.
واستطاعت الكويت الانضمام للأمم المتحدة عام 1963م بعد الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسم فكان أن تم قبول الكويت كعضو عامل في الأمم المتحدة كما تم تبادل العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع العراق ، وكذلك مع الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية.
لقد كانت الجولات التي خاضتها الكويت من أجل انضمامها سواء للجامعة العربية أو الأمم المتحدة قاسية ومرهقة بالنسبة لدولة حديثة الاستقلال ، كما كانت الاتهامات والهجوم القاسي الذي وجهته الوفود العراقية في كل من الجامعة العربية أو الأمم المتحدة للكويت تفسر ولو جزئيا بعض الملامح الخاصة بالنظام الكويتي، والتي تميز بها عن الكثير من الدول العربية سواء مجاورة لـه كانت أو البعيدة عنه، تلك الخصائص على سبيل المثال : الحياد الإيجابي، اتخاذها للنظام البرلماني كأسلوب للحكم وتمتها بالحرية، كل هذه المقومات كانت وما زالت تميز النظام الكويتي عن غيره.
دستور الكويت
الدستور ( هو قانون الدولة الأساس، الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم ويمثل الدستور تطورا مهما في علاقة الدولة بالمواطن، إذا يحقق عملية إخضاع الدولة للقانون باعتباره القانون الأساس للدولة )
ويعد دستور دولة الكويت الصادر في عام 1962 م دستورا مكتوبا وجامدا، لأنه اشترط لإمكانية تعديله وتنقيحه شروطا وإجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدا من تلك المقررة في شأن القوانين العادية، ومن حيث أسلوب نشأته أو طريقة وضعه، فهو دستور تعاقدي بين الحاكم والشعب.
وقد عمل الدستور على تحقيق الوازن بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي بالأسلوب المزدوج، فمن مظاهر النظام البرلماني أن رئيس الدولة غير مسئول وذاته مصونة ولا تمس لأنه يتولى سلطاته من خلال وزرائه، إضافة إلى الأخذ بنظام الفصل المرن بين السلطات والتي تقيم تعاونا فيما بينها. أما المظاهر التي تقترب من النظام الرئاسي فهي فيما يلي :ـ
1ـ أنه لم يأخذ على نحو مطلق بقاعدة النظام البرلماني التقليدي التي توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان بل أجاز اختيار الوزراء من داخل وخارج البرلمان.
2ـ أن تشكيل أي وزارة جديدة لا يحتاج إلى ثقة مجلس الأمة بل إلى ثقة رئيس الدولة (الأمير).
3ـ عدم النص على إسقاط الوزارة كلها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة.
4ـ أن مسئولية الوزارة تكون أمام رئيس الدولة ( الأمير ) ،فرئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير.
ويتكون دستور دولة الكويت من (183) مادة ومذكرة تفسيرية، وقد قسمت تلك المواد على خمسة أبواب أساسية وهي كالتالي :
الباب الأول : الدولة ونظام الحكم
بين الباب الأول ارتباط الكويت بالأمة العربية والإسلامية وأن الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع. وأن نظام الإمارة وراثي في ذرية المغفور لـه الشيخ/ مبارك الصباح، أما نظام الحكم فهو ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
بين الباب الثاني عددا من المبادئ السامية كالعدل والحرية والمساواة وجعلها دعامات المجتمع كما صان الملكية الخاصة والأموال العامة وأكد على أن الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وللثروة الوطنية، وأن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
بين الباب الثالث والخاص بالحقوق والواجبات العامة حقوق المواطنين وواجباتهم وهي فيما يلي :ـ
ـ الحق في اكتساب الجنسية وعدم جواز إسقاطها إلا بحدود القانون.
ـ عدم جواز إبعاد المواطنين عن الكويت أو منعهم من العودة إليها.
ـ تساوي الناس أمام القانون.
ـ كفالة الحرية الشخصية.
ـ عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل.
ـ حرية الاعتقاد وحرية الرأي والبحث العملي والصحافة المراسلات البريدية مكفولة.
ـ حرمة المساكن.
ـ إلزامية التعليم ومجانيته والحق في العمل واختيار نوعه .
ـ حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية.
ـ حرية التجمع والاجتماعات العامة والمواكب.
ـ حرية مخاطبة السلطات العامة.
ـ حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
السلطات
أما الباب الرابع فهو الخاص بالسلطات اختصاصات كل سلطة على حدة وهي فيما يلي:ـ
* رئيس الدولة: وصف الدستور الأمير برئيس الدولة وأن ذاته مصونة لا تمس، ويتولى سلطاته من خلال وزرائه، ويعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ،كما يعين الأمير في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحيته مدة غيابه وذلك بأمر أميري. ولأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله صلاحية إعلان الحرب الدفاعية، والحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، كما لـه حق إبرام المعاهدات بمرسوم شرط إبلاغ مجلس الأمة.
* السلطة التشريعية: تختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ،ويعد الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم .ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية ويشترط على المرشح لعضويته أن يكون كويتيا بصفة أصلية وأن لا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 سنة وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية في ثلاث قضايا رئيسة وهي :
1ـ الشؤون التشريعية : وتشمل مشروعات القوانين ، المراسيم والمعاهدات.
2ـ الشؤون السياسية : وتشمل القرارات والرغبات، وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء ،طلبات المناقشة أو التحقيق، تلقي ومعالجة العرائض والشكاوي من الموطنين.
3ـ الشؤون المالية: وتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية ، وإقرار ميزانية المجلس .
ويحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
* السلطة التنفيذية: يمثل مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها. وقد جرى العرف على أن يكون رئيس مجلس الوزراء وليا للعهد، وهو لا يتولى أي وزارة ولا يطرح مجلس الأمة موضع الثقة فيه. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ،رفع الأمر إلى رئيس الدولة (الأمير ) والذي لـه أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل إذا قرر مجلس الأمة الحديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا من منصبه من تاريخ قرار المجلس وتشكل وزارة جديدة.
ومن أهم اختصاصات السلطة التنفيذية الواردة في الدستور ما يلي:ـ
1ـ رسم السياسة العامة للبلاد.
2ـ تحديد قانون جرائم الوزراء.
3ـ تنظيم المؤسسات العامة والهيئات وإدارة البلدية.
4ـ إنشاء الضرائب وتحصيل الأموال العامة وحفظ أملاك الدولة .
5ـ إعداد الميزانية السنوية للدولة وتقديم بيان عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور انعقاد عادي لمجلس الأمة .
6ـ الرقابة المالية من خلال جهاز (ديوان المحاسبة) ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية .
7ـ استثمار موارد الدولة وتنظيم الاحتكار وفقا للقانون.
8ـ تنظيم العملة والمرتبات والتعويضات والإعانات.
9ـ حفظ الأمن والسلام في الدولة وتنظيم الخدمة العسكرية وإعلان التعبئة العامة أو الجزئية.
* السلطة القضائية: نص الدستور على أن العدل والنزاهة أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. وكفل التقاضي للناس وبين القانون والإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الاستقلال ويعتمد التشريع في دولة الكويت على الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وتتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام.
وللقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبني صلاحياته ( قانون تنظيم القضاء ) ويعين القانون وفقا لدستور الجهة التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور القوانين واللوائح ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها. ويكلف القانون حق كل من الحكومة ذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح .ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها .ويكفل الفانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح . وينبغي الإشارة إلى استقلال القضاء والذي صدر بالقانون 10/95 ـ 96.
* أحكام عامة
واخيرا تضمن دستور دولة الكويت الحديثة مجموعة من الأحكام العامة والمؤقتة ومن بينها:
أ) للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح الدستور بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة.
ب) المبادئ الخاصة بالحرية والمساواة التي نص عليها الدستور لا يجوز تنقيحها إلا بمزيد من الحريات والمساواة.
ج) لا يجوز تنقيح صلاحيات الأمير في فترة النيابة عنه.
د) لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة أو المساس بحصانة أعضائه.
ويعد عام 1963 وهو العام الذي بدأت معه الكويت تخطو خطواتها الدستورية الأولي نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي. وقد ركز أول مجلس نيابي منتخب على الإصلاح وتنظيم منتخب على الإصلاح وتنظيم الدولة سواء في المجال الاقتصادي أو الأمني أو الإداري. ووضع أسس الدولة الحديثة ولك متمثل في التعاون بين السلطتين التشريعية ( مجلس الأمة ) والسلطة التنفيذية (الحكومة).
(الحلقة الأخيرة غدا)
التعليقات