سعود الحمد من الكويت: تختلف الإنتخابات النيابية المقبلة في الكويت عن سابقاتها، ففي الوقت الذي بدأت فيه أصوات المرشحين بالارتفاع سعيًا إلى لفت الأنظار، وبالتالي كسب المزيد من الأصوات، اختفت بعض الوجوه البارزة عن المشهد السياسي ما اعتبره المراقبون عزوفًا عن المشاركة في السباق نحو مقاعد مجلس الأمة. ولعل أهم أسباب هذا الاختفاء هو تدني لغة الخطاب السياسي وتبادل التهم بين النواب السابقين والمرشحين الحاليين بطريقه لم يعتد عليها الناخب الكويتي الذي كثيرًا ما يفتخر بتجربته الديمقراطية.

وان كان التدني في لغة الحوار موجودًا في الأيام الأخيرة لمجلس الأمة المنحل، إلا أن وتيرته أخذت في الازدياد بعد إعلان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما ساهمت الصحف الكويتية في زيادته ناهيك عن ( (sms خدمات الاخبارية التي كانت إحدى وسائل تبادل الاتهامات بين المرشحين والنواب ولعل ابرز هذه المساجلات ما حدث بين النائب السابق محمد الكندري من التجمع السلفي وبين رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم.

حيث اتهم الهيلم نواب التيار السلفي في المجلس المنحل بالتهاون في شراء الحكومة لديون المواطنين بحجة أنها ربوية ولا يجوز شراء هذه الديون متهما نواب التيار السلفي بتجاهل الفتاوى الشرعية عندما تكون ضد مصالحهم وإصرارهم على تطبيقها عندما تكون عكس مصالحهم وهو الأمر الذي أثار حفيظة التجمع السلفي الذي كلف الكندري بالرد عليه متهمًا الحركة السلفية بالردح السياسي والكذب الذي اعتادت عليه منذ زمن طويل.

وما هي إلا دقائق من تصريح الكندري ليعود الهيلم للرد مدللاً على حديثه، بما إثارته جريدة الرأي حول امتلاك زعيم السلف النائب السابق خالد السلطان لما نسبته 10% من إحدى المتاجر الكبرى في لبنان والتي تبيع الخمور ولحم الخنزير وتلقيه أرباح هذه الشركة رغم علمه ببيع هذه المحرمات واعترافه بذلك .

وبوصول السجال إلى هذه الحدة قرر الكندري الرد بقوة على الهيلم احد تلاميذ زعيم القاعدة اسامة بن لادن متهما الأخير بالإرهاب ومعلنا انه لن يستمر في الرد على تصريحاته لينتهي الجدل إعلاميا وليستمر في النفوس إلى أن تأتي الأوقات المناسبة لإثارته من جديد والتي قد تكون مع بداية الحملات الانتخابية بعد إعلان فتح باب الترشيح في السادس من ابريل الجاري.

وان كان هذا السجال قد انتهى إلا أن الكثير من المراقبين يرون انه سيكون له تأثير في الانتخابات القادمة مما قد يهدد مقاعد التيار السلفي والذي كان من أكثر التيارات تواجدًا في المجلس المنحل .

وبعيدًا عن السلف لا يزال أعضاء الحركة الدستورية الاسلامية quot; الإخوان المسلمينquot; يعكفون على دراسة ألطريقة المناسبة لخوض الانتخابات النيابية والتي تضمن عودته نوابهم إلى قاعة عبدالله السالم ولعل ما يحرج quot; حدس quot; هو إعلان عدد من كوادرها عدم الترشح مثل النائبين السابقين ناصر الصانع ومبارك الدويلة مما يعني البحث عن كوادر جديدة يمكن من خلالها المنافسة .

من جانب آخر، تعاني الحركة الدستورية من نكسة الانتقال المفاجئ والذي لم يكن في الحسبان من الجناح المؤيد للحكومة إلى جناح المعارضة وذلك على خلفية إلغاء مجلس الوزراء لصفقة الشراكة مع شركة quot; داو كيميكالquot; والتي تبناها وزير الحركة في الحكومة وزير النفط السابق محمد العليم ودافعت عنها الحركة إلى أن وصلت إلى تقديم استجوابها لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر ألمحمد بسبب إلغاء ألصفقه.

يذكر أن ما سبق عن عزوف بعض الأسماء عن المشاركة في الانتخابات المقبلة أمر بتداوله الكويتيون ومن هذه الشخصيات النائب المخضرم وزعيم المعارضة في المجالس المتعاقبة احمد السعدون إضافة إلى النائب الدكتور فيصل المسلم والذي كانت استجواباته سببًا في خروج أكثر من وزير من الحكومات السابقة وآخرين منهم ناصر الصانع .