الشيخ عبدالله السالم يستلم نسخه من الدستور
سعودالحمد من الكويت: تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات الحوار الوطني الكويتي للإصلاح السياسي بحضور 300 شخصيه من مختلف أطياف المجتمع الكويتي وكافة شرائحه كما ستتم دعوة رؤساء السلطات الثلاثة في الجلسة الأولى للمحاور الخاصة بهم (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية) وقد اختارمنظموا الحوار الوطني الموافق 11/11/2008م، وهو تاريخ ذكرى وضع الدستور الكويتي في 11/11/1962م موعدا لانطلاق فعاليات الحوار الوطني.

ويرى القائمون على اداره وتنظيم الحوار إن المرحلة الحالية التي تمر فيها الحياة السياسية الكويتية ذات أهمية بالغة الحساسية، حيث كثر الحديث في المجالس العامة والخاصة حول ضرورة تطوير نظامنا السياسي بما يتوافق ومتطلبات هذه المرحلة، ورغبة في توسيع دائرة الحوار لتكون أكثر فائدة وذات جدوى حول النظام السياسي للدولة، فقد تم تنظيم هذا quot;الحوارquot; وفقا لما هو مبين أدناه.

وكانت بداية الفكره في النصف الأول من عام 2007م عندما بادر د.محمد عبدالمحسن المقاطع بعرض فكرة إجراء حوار وطني للإصلاح السياسي مع رئيس جمعية الشفافية الكويتية، ونظرا لأهمية مثل هذا الحوار فقد تم استحسان الفكرة وعرضها ومناقشتها باستفاضة في أحد اجتماعات مجلس إدارة الجمعية الذي قرر التعاون ودعم الفكرة لما فيه من تحقيق للإصلاح الذي ينشده الجميع، وذلك انطلاقا من أهداف الجمعية ومنها: (نشر القيم الفاضلة في المجتمع والتي تدعو إلى الإصلاح وتناهض الفساد في جميع المجالات . والبحث في أسباب الفساد واقتراح وسائل علاجها وتلافيها وإيصالها إلى الجهات المختصة).

وقد رأى مجلس الإدارة أن تكون للحوار هيئة تنسيقية تتولى إدارة الحوار وتحظى باستقلالية تامة ولها كل صلاحيات إدارة الحوار بكل خطواته ومراحله.وبالفعل تم إخطار الدكتور محمد المقاطع بالموافقة، وبدأ كل من الدكتور المقاطع ورئيس جمعية الشفافية الكويتية بالتشاور لتشكيل هيئة التنسيق التي ستتولى إدارة الحوار، على أن تكون الهيئة متنوعة في العضوية من حيث الفكر الذي يضم أطياف المجتمع قدر الإمكان وأن لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة.

يسعى quot;الحوارquot; من خلال مناقشاته إلى البحث في سبل الإصلاح السياسي وصولا إلى التنمية المستدامة من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

1- مناقشة تصورات الإصلاح السياسي في الكويت ودوره المطلوب في تحقيق التنمية الاقتصادية.
2- تناول الخلل القائم في السلطات الثلاث (البرامج والخطط ، التركيب المؤسسي، الآليات) واقتراح المناسب بشأنها.
3- تعزيز فكرة الرضائية في نظام الحكم والحفاظ على الدستور أساسا للشرعية ومرجعيتها.

ويتناول الحوار عدد من الموضوعات الهامه وهي :
1) وضع العلاقة بين السلطات الثلاث:
ndash; اضطراب دوائر الاختصاص بين السلطات.
ndash; تجاوز الممارسة السياسية لإمكانيات الواقع السياسي.
2)تكوين وعمل السلطة التنفيذية:
ndash; العمق البرلماني للحكومة.
ndash; تقييم أداء الحكومة للعمل التنفيذي.
ndash; آلية وأسلوب تشكيل الحكومة.
ndash; وضع العمل المؤسسي للحكومة.
3)تكوين وعمل السلطة التشريعية:
ndash; القيم في العمل البرلماني.
ndash; النظام الانتخابي وإفرازاته.
ndash; الأحزاب السياسية والعمل البرلماني.
ndash; ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها.
ndash; المال السياسي والعمل البرلماني.
ndash; تعامل الحكومة مع البرلمان.
ndash; البرلمان والتمثيل الشعبي.
4) دور الأسرة الحاكمة في المجتمع الكويتي ونظامه السياسي:
ndash; حالة التداخل بين الحكم والحكومة
ndash; دور الأسرة في إدارة الدولة.
ndash; قراءة الأسرة الحاكمة للدستور.
ndash; آلية اختيار رئاسة الدولة.
5)تكوين وعمل السلطة القضائية:
ndash; استقلالية القضاء.
ndash; رئاسات السلطات القضائية.
ndash; تكويت القضاء.
ndash; آليات التأهيل للقضاة.
ndash; الحصانة القضائية ومكانة القضاء.
ndash; الرقابة الداخلية والخارجية على القضاء.
وقد شكلت الهيئة التنسيقية من الأسماء الآتية:
1- د.محمد عبدالمحسن المقاطع
2- صلاح محمد الغزالي
3- سلمى حمد العيسى
4- د.رولا عبدالله دشتي
5- د. سهام عبدالوهاب الفريح
6- ناصر فهد الدويلة
7- د.عبدالمحسن عبدالعزيز حماده
8- د.زهير عبدالهادي المحميد.
9- الحميدي بدر السبيعي
10- فاطمة أحمد البداح