مبادرة حزبية تدعو إلى نظام فيدرالي في اليمن

هدفت إلى حل الأزمة وإشراك الحراك الجنوبي:
مبادرة حزبية تدعو إلى نظام فيدرالي في اليمن

علي عبد الجليل من صنعاء: دعا حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) إلى إقامة حكم فيدرالي لمعالجة المشكلة الراهنة في اليمن. وقال الحزب في مؤتمر صحافي له في صنعاء أنه يجد النظام الفيدرالي أو ما أسماه بنظام الدولة المركبة هو الحل للأزمة اليمنية. واعتبرت الرابطة وهي أقدم الأحزاب اليمنية quot; أن أي مثقف أو مطلع أو مدرك أو متابع لا بد أن يتيقَّن أن نظام الدولة المركبة هو أرقى وأصلب نظام توحيدي بطبيعته وإن دول العالم المتقدمة أو دول العالم الثالث التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال التقدم والتنمية تقوم على نظام الدولة المركبة.. ابتداءً من الولايات المتحدة الأميركية.. مروراً بأكثر الدول الأوربية تقدماً، ووصولاً إلى كوريا الجنوبية وماليزيا والهند، وجميعها دول موحدة لا انفصال في أي منها ولا تفكير فيه ولا خوف مستقبلي منه ولا تنافر أو غبن في إطار أي منها.. بل أزالوا في دولهم كل عوامل الانقسام والتمزق وكل كوابح ومعوقات الاندماج المجتمعي وكل دوافع الانفصال وتجاوزت شعوبهم حتى مجرد التفكير فيه أو حتى احتمالهquot;.

وأضاف أن جميعها quot;دول لكل منها علم واحد وجيش واحد ورئيس واحد وحكومة مركزية واحدة وبرلمان بنظام مجلسين أو مجلس موحد وسيادة واحدة ونشيد واحد وإستراتيجية اقتصادية واحدة وسياسة خارجية واحدة وقضاء أعلى على مستوى المركز.. وفي كل مقاطعة أو إقليم أو ولاية أو محافظة (بالمسميات المختلفة) لها حكومتها المحلية الكاملة الصلاحيات وتسهم في المجرى العام لتنمية الدولة وفقاً لسلطاتها التنفيذية والقضائية وللقوانين والأنظمة العامة والمحلية ،دون تعارض أو تضاد أو إعاقة أو كوابح، وتتم انتخابات المجالس المحلية والسلطات التنفيذية المحلية في وحدات الحكم المحلي.. وينص القانون على الصلاحيات الكاملة محلياًquot;.

وقال عبد الرحمن الجفري رئيس الحزب أن quot;أول أسس المخرجات المتوخاة من الإصلاح السياسي هو نظام الدولة المركبة القائم على نظام الحكم المحلي الكامل الصلاحيات والمنتخبة مجالسه انتخاباً ديمقراطياً حراً بإتباع نظام القائمة النسبيةquot;.

وحول رؤيته للأزمة القائمة حاليا في جنوب اليمن، قال أن quot;الحراك الجنوبي جاء طارحا مطالب حقوقية ومظالم يطالب برفعها، فلم يأبه أحد لوضع حل لتلك القضايا فبدأت مطالب الحراك تتحول تدريجيا عن المطالب الحقوقية والمظالم إلى قضايا السياسة، وعند ذلك اتجهت السلطة لوضع بعض الحلول للمطالب الحقوقية والمظالم واتخذت لتنفيذ تلك الحلول بعض الوسائل والأساليب التي زادت الأمر اشتعالا، فتحول الحراك كليا عن القضايا المطلبية الحقوقية إلى المطالبة بالانفصال كرد فعل، وتفاقمت الأمور واستخدم العنف والرصاص الحي من الدولة ضد الحراك ، فوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن. وفي نفس المرحلة كانت تدور رحى الحرب الخامسة في صعدة والتي كلفت الوطن دماءً ومالا وبناء جدار كراهية آخرquot;.

ودعا الحزب في مبادرته إلى التحول من quot;نظام الدولة من نظام الدولة المركزية - نظام الدولة البسيطة - إلى النظام الاتحادي الفيدرالي - نظام الدولة المركبةquot; معتبرا أن هذا quot;هو أرقى أنظمة التوحد في تاريخ العالمquot;، ويندر ، حسب المبادرة quot;أن نجد في التاريخ دولة توحدت على أساس هذا النظام وتفككت، كما يندر أن نجد في التاريخ، دولة توحدت على أساس النظام المركزي وبقيتquot;. كما أن quot;التنمية الشاملة تكون أسرع وتيرة وأعلى نسبة في ظل اللامركزية، حيث تنتقل جميع الصلاحيات والسلطات المركزية، إلى حكومات وسلطات الوحدات المحلية، عدا السيادية منها: مثل الدفاع والخارجية والأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي للتنميةquot;.

ونصّت المبادة على quot;اعتماد نظام المجلسين التشريعيين المنتخبين بما يحقق التوازن الحقيقيquot;. و quot;اعتماد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، حيث يتحول الوطن إلى دائرة واحدة بالنسبة لمجلس النواب، وتتحول كل وحدة محلية إلى دائرة واحدة بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجالس المحليةquot; إلى جانب quot;سلطة قضائية محلية مستقلة وسلطة قضائية اتحاديةquot; وquot;اعتماد نظام الحكم الرئاسي الكامل الأركان بحيث يتم انتخاب الرئيس ونائبه معا، مباشرة من قبل الشعبquot;. ونصت المبادرة على تأسيس quot;جهاز خدمة مدنية اتحادي مستقل، وأجهزة خدمة مدنية محلية مستقلةquot;.

وquot;خصخصة الإعلام، لتتحول مؤسساته إلى شركات مساهمة يمتلك منسوبوها 50% من أسهمها وباقي الأسهم للمستثمرين والاكتتاب العامquot;. ومن ذلك quot;تطوير بناء القوات المسلحة والأمن لتصبح مؤسسات وطنية احترافية بعيدة عن جرها كطرف في أي خلافات سياسية داخلية وإنشاء أمن محلي وأمن عام اتحاديquot; وquot;يتم بشأن باقي أجهزة ومؤسسات وسلطات الحكم المحلية وصلاحياتها الكاملة وتنظيم علاقاتها بالسلطات الفيدرالية ما يتم في مثيلاتها في العالمquot;.

واقترحت المبادرة من أجل آلية التنفيذ أن يدعو رئيس الجمهورية quot;لمؤتمر للحوار الوطني لا يستثنى منه أحد ،ويتولى هو رئاستهquot;، وأن يحضره:
خمسة ممثلين عن كل حزب رسمي،أربعة ممثلين عن الحراك الجنوبي، ثلاثة ممثلين عن جماعة الحوثي، ثلاثة ممثلين عن المعارضة في الخارج، عشرة ممثلين لكل من العلماء والمشائخ غير المنتميين حزبياً (يتم التوافق عليهم)، عشرة أكاديميين غير منتمين حزبياً.(يتم التوافق عليهم)، عشرة ممثلين لكل من الشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني (يتم التوافق عليهم). ويراعى تمكين المرأة ضمنهم بصرف النظر عن وجودها ضمن ممثلي الأحزابquot;.

واقترحت المبادرة quot;حضور ممثلين عن الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشاركون إخوانهم اليمنيين في تسهيل حوارهم، ودعمه، وتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ ما يتوافق عليه المتحاورون اليمنيونquot;.

حكومة وطنية برئاسة الرئيس

وتلخصت مهام المؤتمر الوطني للحوار في: quot;وضع الخطوط العامة للقضايا المطروحة، ولما يمكن إضافته من قضايا، خلال مدة لا تزيد عن شهرينquot; وquot;اختيار هيئة صياغة من علماء شريعة وقانون محليين،بإشراف ومتابعة ثلاثة يختارهم مؤتمر الحوار من بين أعضائهquot; يقومون خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر quot;بتلقي مقترحات من جهات الحوار بالتعديلات الدستورية والقانونية التي تستوعب كل قضايا الإصلاحاتquot; وquot;صياغة مشروع التعديلات الدستورية والقانونية المطلوبة لاستيعاب قضايا الإصلاحات وإعادة الهيكلة للدولة ونظام الحكم المذكورة أعلاه، بالاستفادة مما تتلقاه من جهات الحوارquot;.

ورأت المبادرة أن quot;يشكل المؤتمر الوطني للحوار حكومة وحدة وطنية يرأسها الأخ رئيس الجمهورية، وله نائب أو أكثر، وتقوم تلك الحكومة بالإجراءات التنفيذية للإصلاحات الشاملة وإعادة الهيكلة لنظامي الدولة والحكم، والتنسيق مع مجلس النواب لاعتماد التعديلات الدستورية والقانونية، ثم إجراء استفتاء على ما يقتضي الاستفتاء عليه من التعديلات الدستورية.. وإعداد البلاد لانتخابات السلطات التشريعية الاتحادية والمحلية والانتخابات الرئاسية، وكافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنفاذ الإصلاحات وإعادة الهيكلة وإدارة البلاد خلال فترة توليهاquot;.